حكومة شارون تبقي على القيود المفروضة على الفلسطينيين في «قانون المواطنة»

خلافاً لتوصية المحكمة العليا الإسرائيلية

امعانا في عنصريتها، وخلافا حتى لتوصيات اعلى هيئاتها القضائية، قررت دولة الاحتلال الابقاء على القيود المفروضة على منح الفلسطينيين من ابناء الضفة والقطاع حق المواطنة فيها لمدة سنة اخرى، ولكنها ادخلت تعديلات شكلية، قالت انها «تلطف» من القيود التي يفرضها القانون.
وكانت الكنيست الاسرائيلية اقرت اواسط العام 2003 بالقراءة التمهيدية تعديل قانون المواطنة، الذي يمنح امكانية عدم منح الجنسية الاسرائيلية للاقارب بمن فيهم الازواج، بحجج امنية واهية، كما يحد هذا التعديل من صلاحيات وزير الداخلية بمنح تاشيرات خاصة للبقاء في البلاد، ومنح وضع قانوني للاشخاص الذين لا يشملهم قانون العودة، الخاص باليهود.
ورغم معارضة وزير الداخلية الاسرائيلي في حينه وحزبه، «شينوي» الا ان الحكومة ايدت هذا الاقتراح، ورغم امتناع اعضاء شينوي عن التصويت الا ان اقتراح القانون حاز على مصادقة 59 نائباً مقابل معارضة 28 نائباً.
وقد عارضت مؤسسات حقوق الانسان هذا الاقتراح، الذي يعتبر الوحيد من نوعه، فمعظم دول العالم تعطي الجنسية لازواج مواطنيها، اذ من غير المعقول ان لا يحصل الزوج على مواطنة في بلد زوجه.
وفور تشريع قانون الطوارئ، والذي كان يسري مفعوله لسنة واحدة، رفعت ضده التماسات عديدة الى المحكمة العليا وعلى رأسها التماسات من منظمة «عدالة» ومنظمة حقوق المواطن. وطالب الملتمسون رفض القانون مدعين أنه قانون عنصري. وقررت المحكمة العليا البحث في الالتماسات بهيئة نادرة من 13 قاض، ولكنها تريثت في اصدار القرار، وفي تموز 2004 قررت الحكومة تمديد سريان مفعول قانون الطوارىء بستة اشهر اخرى. وقبل نحو الشهر أعلن قضاة المحكمة العليا بانه لما كان سريان مفعول قانون الطوارىء سينتهي في بداية شباط ولما كانت الحكومة لم تعلن بعد عن نيتها تمديد مفعوله، فستمتنع المحكمة العليا عن اصدار القرار حاليا.
من جانبها لم تكترث الحكومة الاسرائيلية بكل ذلك واعلنت تمديد العمل بقانونها لمدة سنة اخرى، مع ادخال تعديلات طفيفة عليه.
وذكرت صحيفة «هارتس» الاسرائيلية ان وزارة الداخلية الاسرائيلية بدات مؤخرا بتوزيع مذكرة لتعديل أنظمة الطوارىء لقانون المواطنة والدخول الى (اسرائيل)، حيث ادعت مصادر في وزارة (العدل) ان الاقتراح الجديد الذي لم تصادق عليه الحكومة او اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بعد «يلطف» القيود التي يفرضها القانون، تجاه فئات سكانية خطرها الامني أقل.
وحسب مذكرة القانون، فان من حق القائد العسكري منح اذن مكوث في (اسرائيل) لغرض «جمع شمل العائلات» للنساء الفلسطينيات من سن 25 فما فوق، وللرجال من سن 35 فما فوق.