العنصر المفقود في وزارة الصحة (1-3)

حديث الحرف

واحداً تلو الآخر تعاقب خمسة وزراء على الصحة خلال عام واحد ولم نلمس تقدماً رغم الميزانية المليارية التي تهزم كل صعيب وعصيب!
أم المشاكل أن العديد من وزراء الصحة أشبه ما يكونون بمن يهدمون إستراتيجية من سبقهم ويأتون بإستراتيجيات جديدة، وأم المشاكل هنا إذا كان تغيير تلك الاستراتيجيات مبنياً على قناعات شخصية وبالتالي نخسر وقتاً من عمر التنمية ونهدر أموالاً طائلة ونفقد التراكمية المطلوبة في العمل!
اعتقد أنه حان الوقت لاعتماد إستراتيجية وطنية لتطوير خدمات الرعاية الصحية كخارطة طريق يتم تنفذها بجدول زمني محدد ولا يسمح بتغييرها مهما تغيرت أسماء الوزراء!
ويمكننا الاستفادة ولو جزئياً من اجتهادات سابقة، لعل منها إستراتيجية الوزير الإستثنائي الأسبق الدكتور حمد المانع حيال إعادة تطوير النظام الصحي بشكل كامل، بدءاً بتطبيق مشروع "بلسم" للتأمين الصحي على المواطنين الذي ارتكز على نقاط أساسية أولها تحويل مستشفيات وزارة الصحة إلى نظام التشغيل التجاري تحت مظلة مؤسسة عامة للمستشفيات تبيع الخدمة لشركات التأمين وبالتالي تدخل خدمات المستشفى الحكومي نطاق المنافسة مع القطاع الخاص مما يعزز رفع مستواها ويحقق تطلعات المريض.
وأن يقتصر دور الوزارة على تطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية بتوفير الإمكانات التشخيصية والعلاجية ودعمها بالقوى العاملة الصحية المؤهلة كونها الخط الأول في أي نظام صحي، وأن يحصر دور الوزارة رقابياً وإشرافياً على المؤسسات الخدمية الصحية مما يسهم في تعزيز جودة أداء الخدمة الصحية.
وتشكيل صندوق للتأمين الصحي يرأس مجلس إدارته وزير المالية يقوم بتوفير وثائق التأمين لكل مواطن من شركات التأمين المعتمدة لدى مجلس الضمان الصحي في حين تقوم الشركات بدورها بشراء الخدمة الصحية من المستشفيات الحكومية والخاصة.
لمراسلة الكاتب: yalmaarek@alriyadh.net