القوة الاستراتيجية لمشروع التضامن الإسلامي

من خلال النظر لواقع التحديات اليوم، وفي ظل الأخطار التي تتهدد بعض الدول العربية، لاسيما تلك الأخطار الخارجية فإن الحاجة إلى مشروع تضامن إسلامي بين الدول الإسلامية الكبرى تصبح من الضرورة بمكان. لقد كشفت الأحداث التي مرت بها المنطقة العربية منذ العام 2011م أن الكثير من سراب ووعود الدول الكبرى تحكمه المصالح وليست المبادئ، كما أن القيم المادية اليوم أصبحت أكثر تأثيراً على مصالح الدول الكبرى من القيم الأخلاقية، ولهذا سالت دماء مئات الآلاف من الأبرياء نتيجة لذلك. كما كشفت أحداث العالم اليوم أن رهانات القوة والتضامن هي الرهانات التي تستطيع الصمود أمام الكثير من التحديات الأمنية والاستراتيجية.
في العالم الإسلامي اليوم دول مهمة جداً إقليمياً وعالمياً، مثل تركيا، وباكستان -التي تمتلك قنبلة نووية- وإندونيسيا التي تملك قوة بشرية هائلة، وماليزيا، وغيرها من الدول المتقدمة، وهذه الدول الإسلامية تدرك تماماً القيمة الرمزية والمكانة السامية للمملكة العربية السعودية في نفوس كل المسلمين، لأنها قبلتهم والحاضنة للحرمين الشريفين.
كل هذه الحيثيات وضمن الشروط الجديدة التي كشفت عن موازين القوى في العالم تجعل من فكرة التضامن الإسلامي ذات جاذبية وجدوى. ولعل هذا من أهم الأولويات التي دفعت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أن يجعل من الهم الجامع بين الدول الإسلامية القوية في الشرق الأوسط، مثل تركيا ومصر، أن تكونا ضمن محور واحد، وهذا ما جعله يعجّل بجمع كل من رئيسي مصر وتركيا لأنه وجد أن الذي يجمع بين تركيا ومصر أكثر بكثير مما يفرقهما ولهذا كان دور الملك سلمان في تجسير هوة الخلاف بين تركيا ومصر، كبيراً ومؤثراً. ثم دعوة باكستان كدولة إسلامية مركزية إلى الاندراج في مجال التنسيق والبحث عن قوة إقليمية تكون قادرة على توفير غطاء للدفاع عن مصالح المنطقة العربية والإسلامية نابع من قوتها الذاتية وقدراتها الخاصة على مواجهة التحديات.
إن بناء المصالح السياسية والاستراتيجية بين دول متجانسة وتجمع بينها الكثير من المشتركات الدينية والأخلاقية، هو من أهم مقتضيات العقل الجمعي للشعوب، فما يقره العقل من خلال أحكامه أقره الشرع الحنيف والقرآن الكريم، ليؤكد للجميع أن مفهوماً عقلانياً كمفهوم التعاون والتضامن، ليس قيمة إنسانية فحسب، بل هو أيضاً مطلب ديني وسياسي مشروع تقره كل الشرائع والأديان.
ليس المطلوب، إذن، اليوم من فكرة التضامن الإسلامي ترديد المبادئ والتعاليم من خلال الشعارات، ولا كذلك عقد المؤتمرات فقط من أجل الانفضاض عقبها، ولا أن تكون بديلاً عن الوحدة العربية، وإنما المطلوب اليوم في مشروع التضامن الإسلامي، لاسيما بين الدول الإسلامية الكبرى تحديداً هو: الاستفادة القصوى من الإمكانات المختلفة لكل دولة كبرى على حدة، والنظر في توظيفها بكيفية استراتيجية تجعل من الاستفادة المتبادلة والقصوى بين تلك الدول الإطار العام لقوة كبرى متنوعة لحماية جميع دول المنطقة، بصورة تصب في تأمين الأهداف المشروعة لدول التضامن الإسلامي كالأمن والاستقرار والتعاون والدفاع المشترك وغير ذلك.
لقد انتبه الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في ظل تغير الأوضاع في المنطقة، وفي ضوء بعض التجارب مع القوى الدولية حيال القضايا العربية والإسلامية، إلى أن الحاجة إلى ترميم العلاقات البينية وإصلاح ذات البين بين دول إسلامية كبرى في المنطقة كمصر وتركيا، واستقطاب دول اسلامية أخرى كباكستان من أجل ضمان الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، تظل حاجة أساسية ولا يمكن أن تكون على حساب وحدة الدول العربية بل مكملة لها، ولا على حساب العلاقات مع القوى الدولية الكبرى، بل قوة مضافة للحفاظ على الأمن والسلام، واستباق كل المؤشرات التي تهدد الأمن والسلام في المنطقة بخطط استباقية ناجحة.
على ضوء كل ما ذكرنا يمكننا القول إن تكوين التحالف العربي الإسلامي الجديد بقيادة المملكة الذي افتتح ولأول مرة منذ عقود أولى خطواته العملية الجادة بعملية "عاصفة الحزم" لاستعادة الشرعية في اليمن وقطع الطريق على الفوضى والخراب، هو شكل واضح وعملي من أشكال مشروعية التضامن الإسلامي، فواقع المنطقة اليوم في أمس الحاجة إلى استعادة الإمكانات الخاصة والمتجمعة كعناصر قوة للدول الإسلامية الكبرى وعلى رأسها المملكة في مواجهة كل التحديات التي تواجه أمنها واستقرارها وازدهارها.