إنشاء محكمة رياضية.. وناظر نائباً ل «الأولمبية» بصلاحيات الرئيس

تتولى فض نزاعات الاتحادات والأندية واللاعبين

أصبح وجود هيئة او مركز تحكيم رياضي محلي للفصل في المنازعات الرياضية لجميع الاتحادات الرياضية واقعا جديدا لابد أن تعيشه الرياضة السعودية يأخذ بها إلى مكانة أفضل، ومرجعية وضبطا لمختلف النزاعات التي تواكب كرة القدم والالعاب الأخرى وتخرج عادة عن التنافس الشريف من دون الحكم فيها والتصدي لها، وتكون هي السلطة القضائية المعترف بها من المحكمة الدولية (cas) تتولى مهام فض جميع انواع النزاعات الرياضية التي يكون أحد اطرافها الاتحادات الرياضية او الأندية او اللاعبين، هذه الهيئة رأت النور خلال اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية الذي فوض رئيس اللجنة الأمير عبدالله بن مساعد بإعداد الدراسات اللازمة لإنشائها بصفة رسمية، في الوقت الذي انتخب المجلس بالإجماع خلال اجتماعه أمس (الاثنين) في مجمع الأمير فيصل بن فهد الاولمبي بالرياض عضو مجلس الإدارة المهندس لؤي ناظر نائبا لرئيس اللجنة الأولمبية السعودية بالصلاحيات الممنوحة للرئيس كافة في حالة غيابه وتعيين الأمير عبدالحكيم بن مساعد أمينا عاما للجنة، ومناقشة ترشيح محامين سعوديين وعرب بطلب الأمير عبدالله بن مساعد بمحكمة التحكيم الدولية وهي التي لا تحمل من بين اعضائها محامين عرب أو من يتحدث اللغة العربية، وتكليف نائب رئيس اللجنة الأولمبية والامين العام بتحديث واعادة صياغة النظام الأساسي واللوائح التنفيذية للجنة الأولمبية السعودية وعرضها على الجمعية العمومية للجنة الأولمبية واعتمادها في اجتماع المجلس المقبل المصادقة عليها في اجتماع طارىء يخصص لهذا الغرض، وتكثيف العمل في المرحلة المقبلة والتركيز على الأداء الرياضي والطب الرياضي ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة من اجتماع مجلس إدارة اللجنة، واعتماد الحساب الختامي للعام المالي 2014م وجدول أعمال الجمعية العمومية التي ستعقد غدا (الأربعاء).
ووافق الاجتماع على تمديد فترة السماح لأمناء عموم الاتحادات الرياضية الذين ينتسبون للرئاسة العامة لرعاية الشباب بالعمل في الاتحادات الرياضية حتى نهاية العام الحالي 2015م، واستثنائهم من التعميم الصادر عن الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية والصادر في منتصف يناير الماضي والقاضي بعدم قبول أي ترشيح لرئاسة أو عضوية مجالس إدارات الأندية أو الاتحادات الرياضية أو عضوية جمعياتها العمومية أو تعيين أمناء عموم من أي شخص ينتسب للرئاسة العامة لرعاية الشباب.