نائب أمير الشرقية يطلع على مشروعات وبرامج هيئة الترفيه    23.61 مليار ريال تسهيلات للصادرات السعودية    50 مليون ريال للصناعيين    للعام السادس ضمن قائمة المائة.. "أرامكو السعودية" ثاني أعلى العلامات التجارية    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    بنوك استشارية.. تخفّض توقعاتها لأسعار النفط    بنكا إنجلترا وأستراليا يخفضان سعر الفائدة.. واستقرار لمعدل التضخم في أميركا    أكدت أن حياة الآلاف في خطر.. الأمم المتحدة: 100 طفل فلسطيني قضوا جوعاً في غزة    تقدّم روسي على جبهة أوكرانيا.. توتر قبيل قمة بوتين وترمب    شددت على أهمية السماح بدخول المساعدات.. 27 دولة تضغط على إسرائيل لوقف العدوان    بقيادة المملكة.. العالم يرفض سيطرة إسرائيل على غزة    وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان المستجدات الدولية    الجماهير السعودية تترقب كأس السوبر    كأس السوبر الأوروبي بين عنفوان باريس وطموح توتنهام    الهلال يلاقي الأهلي بالجولة الثالثة.. والنصر أمام الاتحاد في «الرابعة»    الدحيل يكمل عقد المتأهلين ل"نخبة آسيا"    عودة المشرفين والإداريين في 11 منطقة للمدارس    الدفاع المدني: حالة مطرية بعدة مناطق حتى السبت    ضبط 194 كلجم مخدرات و60 ألف قرص محظور    مجلس الوزراء يشيد بالإجماع الدولي الداعم لمسار تنفيذ حل الدولتين    أمين الشرقية يشدد على تكثيف أعمال المشروعات القائمة    «هن» مبادرة لدعم المواهب النسائية في الموسيقى    «مزرعة إنجليزية» تشارك في مزاد الصقور الدولي    «تنظيم الإعلام» توضح 6 سمات للإعلامي الناجح    فهد بن سعد يستعرض جهود الجمعية الأهلية بعنيزة    استخراج هاتف محمول من معدة مريض    «الغذاء» تسجيل مستحضر «الريكسيفيو» لعلاج الورم النقوي    أدبي الطائف تصدر الأعمال المسرحية الكاملة للدكتور سامي الجمعان    محاولات وساطة لإنهاء الحرب في غزة والمؤثرون العالميون يطالبون بإنهاء التجويع    استهداف الصحفيين.. «إسرائيل» تخشى الحقيقة    أوروبا تسعى للتأثير على موقف ترمب قبل قمته مع بوتين    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    سفير صربيا يزور المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025    16 سؤالا حول انتهاء مهلة التوصيلات غير النظامية    العالمي يكسر القاعدة برهان العجوز    فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من وزير خارجية الأردن    اختتام برنامج"حكايا الشباب"في الطائف بمشاركة نخبة من الرياضيين المختصين    إحباط تهريب 36,600 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في جازان    «الغذاء والدواء» تعتمد تسجيل دواء «الريکسيفيو» لعلاج الورم النقوي المتعدد    استثناء ذوي الإعاقة من رسوم دخول معارض هيئة المتاحف    أمير تبوك يواسي أسرة الغيثي في وفاة فقيدها    فلكية جدة: تساقط شهب البرشاويات 2025 بدءًا من اليوم    44 % قفزة للتسهيلات الائتمانية في بنك التصدير والاستيراد السعودي    برنامج تعاون بين "كاوست" والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    نائب أمير الرياض يرعى ورشة العمل التطويرية لجائزة الرياض للتميز    أمير الشرقية يستقبل منسوبي هيئة الأوقاف ورئيس اللجنة الوطنية وقائد قوة أمن المنشآت    سيرة من ذاكرة جازان.. الفريق ركن عمر حمزي رحمه الله    مفردات من قلب الجنوب 10    شركة "البحري" السعودية تنفي نقل شحنات أسلحة إلى إسرائيل    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    مدير الشؤون الإسلامية في جازان يناقش شؤون المساجد والجوامع ويطلع على أعمال مؤسسات الصيانة    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    مباهاة    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    حقنة خلايا مناعية تعالج «الأمراض المستعصية»    أخطاء تحول الشاي إلى سم    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تطوير الإدارة الحكومية مسئولية من؟
نشر في الرياض يوم 25 - 10 - 2005

هناك شكوى ومعاناة يشعر بها عامة الناس من جراء انخفاض كفاءة أداء الإدارات الحكومية وضعفها، وهذا حكم عام لا يخل من وجود استثناءات. إن تطوير الإدارة الحكومية متطلب ومكون أساسي من متطلبات ومكونات تنمية الاقتصاد.
التطوير الإداري الحكومي مفهوم واسع ويرمي إلى تطوير مستمر في أداء الجهاز الحكومي، ورفع كفاءة العاملين به، من جوانب عديدة مثل تصنيف الوظائف، والهيكلة الإدارية، والتنظيم الإداري، وتوزيع العمل والصلاحيات، والمسئوليات، وخطوات وإجراءات إنجاز الأعمال، وتقويم أداء الإدارات مهنيا وإداريا، وتطبيق التقنية.
وبداية من المهم جدا التنبه إلى أن معيار تحقق هذا التطوير ليس ما تراه أو تقوله الأجهزة الحكومية عن نفسها، ولكن ما يراه المستفيدون، وكذلك المقارنة بما لدى دول أخرى مشهود لها بالتطور الإداري.
قد يتبادر إلى ذهن البعض أن هناك جهة مركزية منوط بها التطوير الإداري، وهي وزارة الخدمة المدنية، ولكن ما المقصود بالخدمة المدنية؟ يمكن أن تعطى تفسيرا موسعا، ويمكن أن يضيق المعنى ليصبح مرادفا لعبارة شئون الموظفين أو شئون الموارد البشرية.
لنترك الجدال النظري، ولنقرأ المعنى الذي تقصده الوزارة من موقعها على الشبكة العنكبوتية: «الإشراف على شئون الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح الحكومية العامة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية وتعنى باقتراح أنظمة الخدمة المدنية ومراقبة تنفيذها علاوة على إجراء الدراسات والبحوث في مجال الخدمة المدنية والعمل على تطوير الخدمة المدنية ورفع كفاءة العاملين بها ووضع القواعد والإجراءات الخاصة بشغل الوظائف وتصنيفها واقتراح الرواتب والأجور والبدلات والمكافآت والتعويضات والمشاركة في دراسة الوظائف المطلوب إحداثها للتأكد من مطابقتها مع قواعد تصنيف الوظائف وإعداد القواعد والإجراءات الخاصة بحفظ سجلات موظفي الدولة والتعاون مع إدارات شئون الموظفين في الجهات الحكومية للوصول إلى افضل الطرق لتنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بشئون الموظفين إضافة إلى فحص تظلمات الموظفين المحالة إليها من الجهات المختصة».
العبارات المنقولة يفهم منها أن وزارة الخدمة المدنية تركز على المهام ذات الصلة الوثيقة بعمل إدارات شئون الموظفين في الوزارات، وهو ما يدل عليه اسم قديم لوزارة الخدمة المدنية «ديوان الموظفين»، ويعزز ذلك استشهاد الوزارة بالآية الكريمة «إن خير من استأجرت القوي الأمين».
يفهم القارئ الكريم أن تطوير الإدارة الحكومية أشمل من تطوير الخدمة المدنية بمعناها الضيق الذي تركز عليه وزارة الخدمة المدنية، رغم أن عبارة «تطوير الخدمة المدنية» الواردة ضمن وظائف الوزارة في الفقرة المنقولة سابقا تحمل بذاتها مفهوما يبدو أنه يقترب كثيرا من المفهوم الذي تدل عليه عبارة «تطوير الإدارة الحكومية». ومن جهة أخرى قوانين الخدمة المدنية بحاجة إلى تطوير واسع النطاق.
توجد في كل وزارة - حسب علمي- إدارة تحت مسمى «التطوير الإداري»، ولكنها إدارات محدودة القدرات والسلطات، ولا توجد جهة مركزية لديها القدرات والصلاحيات الكافية على تطوير أو إعادة بناء الإدارة الحكومية، والعمل على متابعة وتقويم أداء الأجهزة الحكومية.
هناك معهد الإدارة العامة، ولكن المعهد تغلب عليه مهمة التدريب، وتنقصه الصلاحيات والموارد البشرية المؤهلة الكافية لإحداث تطوير إداري نوعي.
تسليما بوجود مشكلة بطء الإنجاز، يعمد المسئولون القياديون بين حين وآخر إلى كتابة توجيهات يؤكد فيها على وجوب الاهتمام بمصالح الناس وسرعة إنجازها، ولكن مفعول هذه التوجيهات ضعيف جدا بل هو أقرب إلى المعدوم لأن المشكلة عميقة متجذرة لا يؤثر فيها التوجيه الكلامي أو الكتابي.
هل علاج أو الحد من هذه المشكلة وغيرها من مشكلات الإدارة الحكومية مؤسسيا يكمن في إحداث وزارة للتطوير أو التنمية الإدارية الحكومية؟ مع القناعة بأهمية الجانب المؤسسي في عملية التطوير، فإنها لا تكمن بالضرورة في استحداث وزارة أو جهاز مستقل، بقدر ما أنها ترجع إلى توفير تنظيم كفء للإصلاح أو التطوير الإداري، تتوافر فيه المهارات وآليات العمل، مقرونة بتوفر الصلاحيات الكافية. ومن جهة أخرى، فإن استحداث تلك الوزارة سيتسبب في تضارب مصالح واختصاصات مع مجلس الخدمة المدنية، ووزارة الخدمة المدنية.
أرى إعادة بناء الأجهزة الإدارية المسئولة عن تطوير الخدمة المدنية بمعناها الواسع، وهذه الأجهزة هي مجلس الخدمة المدنية ووزارة الخدمة المدنية، ومعهد الإدارة العامة بما يجعل من ضمن اهتماماتها الأولى ويمكنها من تطوير الإدارة الحكومية، كما يرغب أن يتعاقد بين حين وآخر مع خبرات أجنبية عالية التأهيل والخبرات في جوانب تطوير الإدارة الحكومية، وذلك للعمل مع الخبرات المحلية. وفي هذا الإطار يفترض وجود تنسيق وتنظيم ووضع سياسات وآليات التطوير الإداري الملزمة للإدارات الحكومية.
ومن المهم ألا يكون هناك تجاهل لتنظيمات عامة تمارس دورا أساسيا في عمليات تنمية الإدارة الحكومية، وعلى رأس هذه التنظيمات مجلس الشورى ومجالس المناطق والبلديات. وأهم من ذلك السعي الجاد لمحاربة الفساد الإداري.
وفي الختام من المفيد أن أشير وأشيد بخطوة خطتها هيئة الاستثمار، وذلك بسعيها لحل مشكلة تعقيد الإجراءات في بعض الإدارات الحكومية، فقد نشرت جريدة الشرق الأوسط، في عدد الاثنين 10 يناير 2005، أن الهيئة العامة للاستثمار رفعت تقرير العمل حول الاتفاقيات التي أبرمتها مع الجهات الحكومية والمرتبطة بالاستثمار والتي تبلغ 17 اتفاقية إلى الأمير عبد الله ولي العهد آنذاك، وهذا التقرير تطرق إلى الآليات والحلول المقترحة للحد من الصعوبات التي تواجه المستثمرين وتبسيط الإجراءات المطلوبة لاستخراج التراخيص الاستثمارية.
خطوة الهيئة يبدو لي أنها تدخل أصلا في مهام معهد الإدارة العامة، ووزارة الخدمة المدنية، وسواء دخلت أو لم تدخل، حبذا لو قامت جهة عليا كمجلس الوزراء بتطوير الخطوة إلى برنامج شامل لتطوير وإصلاح الإدارة الحكومية.
٭ متخصص في الاقتصاد الكلي والحكومي - م دكتوراه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.