تطوير الإدارة الحكومية مسئولية من؟

هناك شكوى ومعاناة يشعر بها عامة الناس من جراء انخفاض كفاءة أداء الإدارات الحكومية وضعفها، وهذا حكم عام لا يخل من وجود استثناءات. إن تطوير الإدارة الحكومية متطلب ومكون أساسي من متطلبات ومكونات تنمية الاقتصاد.
التطوير الإداري الحكومي مفهوم واسع ويرمي إلى تطوير مستمر في أداء الجهاز الحكومي، ورفع كفاءة العاملين به، من جوانب عديدة مثل تصنيف الوظائف، والهيكلة الإدارية، والتنظيم الإداري، وتوزيع العمل والصلاحيات، والمسئوليات، وخطوات وإجراءات إنجاز الأعمال، وتقويم أداء الإدارات مهنيا وإداريا، وتطبيق التقنية.
وبداية من المهم جدا التنبه إلى أن معيار تحقق هذا التطوير ليس ما تراه أو تقوله الأجهزة الحكومية عن نفسها، ولكن ما يراه المستفيدون، وكذلك المقارنة بما لدى دول أخرى مشهود لها بالتطور الإداري.
قد يتبادر إلى ذهن البعض أن هناك جهة مركزية منوط بها التطوير الإداري، وهي وزارة الخدمة المدنية، ولكن ما المقصود بالخدمة المدنية؟ يمكن أن تعطى تفسيرا موسعا، ويمكن أن يضيق المعنى ليصبح مرادفا لعبارة شئون الموظفين أو شئون الموارد البشرية.
لنترك الجدال النظري، ولنقرأ المعنى الذي تقصده الوزارة من موقعها على الشبكة العنكبوتية: «الإشراف على شئون الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح الحكومية العامة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية وتعنى باقتراح أنظمة الخدمة المدنية ومراقبة تنفيذها علاوة على إجراء الدراسات والبحوث في مجال الخدمة المدنية والعمل على تطوير الخدمة المدنية ورفع كفاءة العاملين بها ووضع القواعد والإجراءات الخاصة بشغل الوظائف وتصنيفها واقتراح الرواتب والأجور والبدلات والمكافآت والتعويضات والمشاركة في دراسة الوظائف المطلوب إحداثها للتأكد من مطابقتها مع قواعد تصنيف الوظائف وإعداد القواعد والإجراءات الخاصة بحفظ سجلات موظفي الدولة والتعاون مع إدارات شئون الموظفين في الجهات الحكومية للوصول إلى افضل الطرق لتنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بشئون الموظفين إضافة إلى فحص تظلمات الموظفين المحالة إليها من الجهات المختصة».
العبارات المنقولة يفهم منها أن وزارة الخدمة المدنية تركز على المهام ذات الصلة الوثيقة بعمل إدارات شئون الموظفين في الوزارات، وهو ما يدل عليه اسم قديم لوزارة الخدمة المدنية «ديوان الموظفين»، ويعزز ذلك استشهاد الوزارة بالآية الكريمة «إن خير من استأجرت القوي الأمين».
يفهم القارئ الكريم أن تطوير الإدارة الحكومية أشمل من تطوير الخدمة المدنية بمعناها الضيق الذي تركز عليه وزارة الخدمة المدنية، رغم أن عبارة «تطوير الخدمة المدنية» الواردة ضمن وظائف الوزارة في الفقرة المنقولة سابقا تحمل بذاتها مفهوما يبدو أنه يقترب كثيرا من المفهوم الذي تدل عليه عبارة «تطوير الإدارة الحكومية». ومن جهة أخرى قوانين الخدمة المدنية بحاجة إلى تطوير واسع النطاق.
توجد في كل وزارة - حسب علمي- إدارة تحت مسمى «التطوير الإداري»، ولكنها إدارات محدودة القدرات والسلطات، ولا توجد جهة مركزية لديها القدرات والصلاحيات الكافية على تطوير أو إعادة بناء الإدارة الحكومية، والعمل على متابعة وتقويم أداء الأجهزة الحكومية.
هناك معهد الإدارة العامة، ولكن المعهد تغلب عليه مهمة التدريب، وتنقصه الصلاحيات والموارد البشرية المؤهلة الكافية لإحداث تطوير إداري نوعي.
تسليما بوجود مشكلة بطء الإنجاز، يعمد المسئولون القياديون بين حين وآخر إلى كتابة توجيهات يؤكد فيها على وجوب الاهتمام بمصالح الناس وسرعة إنجازها، ولكن مفعول هذه التوجيهات ضعيف جدا بل هو أقرب إلى المعدوم لأن المشكلة عميقة متجذرة لا يؤثر فيها التوجيه الكلامي أو الكتابي.
هل علاج أو الحد من هذه المشكلة وغيرها من مشكلات الإدارة الحكومية مؤسسيا يكمن في إحداث وزارة للتطوير أو التنمية الإدارية الحكومية؟ مع القناعة بأهمية الجانب المؤسسي في عملية التطوير، فإنها لا تكمن بالضرورة في استحداث وزارة أو جهاز مستقل، بقدر ما أنها ترجع إلى توفير تنظيم كفء للإصلاح أو التطوير الإداري، تتوافر فيه المهارات وآليات العمل، مقرونة بتوفر الصلاحيات الكافية. ومن جهة أخرى، فإن استحداث تلك الوزارة سيتسبب في تضارب مصالح واختصاصات مع مجلس الخدمة المدنية، ووزارة الخدمة المدنية.
أرى إعادة بناء الأجهزة الإدارية المسئولة عن تطوير الخدمة المدنية بمعناها الواسع، وهذه الأجهزة هي مجلس الخدمة المدنية ووزارة الخدمة المدنية، ومعهد الإدارة العامة بما يجعل من ضمن اهتماماتها الأولى ويمكنها من تطوير الإدارة الحكومية، كما يرغب أن يتعاقد بين حين وآخر مع خبرات أجنبية عالية التأهيل والخبرات في جوانب تطوير الإدارة الحكومية، وذلك للعمل مع الخبرات المحلية. وفي هذا الإطار يفترض وجود تنسيق وتنظيم ووضع سياسات وآليات التطوير الإداري الملزمة للإدارات الحكومية.
ومن المهم ألا يكون هناك تجاهل لتنظيمات عامة تمارس دورا أساسيا في عمليات تنمية الإدارة الحكومية، وعلى رأس هذه التنظيمات مجلس الشورى ومجالس المناطق والبلديات. وأهم من ذلك السعي الجاد لمحاربة الفساد الإداري.
وفي الختام من المفيد أن أشير وأشيد بخطوة خطتها هيئة الاستثمار، وذلك بسعيها لحل مشكلة تعقيد الإجراءات في بعض الإدارات الحكومية، فقد نشرت جريدة الشرق الأوسط، في عدد الاثنين 10 يناير 2005، أن الهيئة العامة للاستثمار رفعت تقرير العمل حول الاتفاقيات التي أبرمتها مع الجهات الحكومية والمرتبطة بالاستثمار والتي تبلغ 17 اتفاقية إلى الأمير عبد الله ولي العهد آنذاك، وهذا التقرير تطرق إلى الآليات والحلول المقترحة للحد من الصعوبات التي تواجه المستثمرين وتبسيط الإجراءات المطلوبة لاستخراج التراخيص الاستثمارية.
خطوة الهيئة يبدو لي أنها تدخل أصلا في مهام معهد الإدارة العامة، ووزارة الخدمة المدنية، وسواء دخلت أو لم تدخل، حبذا لو قامت جهة عليا كمجلس الوزراء بتطوير الخطوة إلى برنامج شامل لتطوير وإصلاح الإدارة الحكومية.
٭ متخصص في الاقتصاد الكلي والحكومي - م دكتوراه