حوافز العاملين في مراكز «ذوي الإعاقة».. لا تكفي!

صعوبة التعامل مع هذه الفئة تحتاج لتقدير مادي ومعنوي ..

تساهم الحوافز في تحسين أداء العاملين وطاقاتهم، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على الأداء العام وزيادة الإنتاجية، كما أنَّها تُساعد على تحقيق التفاعل بين الفرد والمؤسسة وتدفع العاملين الى العمل بكل ما يملكونه من طاقات لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة، ويُعدّ تحفيز العاملين مع ذوي الإعاقة بأنواعها، الحركية والعقلية والمكفوفين والصم والتوحديين، وغيرهم ممَّن يعانون حالة عجز تحد من قدرتهم أو تمنعهم من أداء الوظائف والأدوار المتوقعة منهم على أتمّ وجه وباستقلالية تامة، ومن ذلك العناية بالذات وممارسة العلاقة الاجتماعية والنشاطات الاقتصادية ضمن الحدود الطبيعية، أمر مهم يستوجب المبادرة إلى تقديمه من قبل الجهات والمراكز المسؤولة عن علاج أو تدريب أو تأهيل أو تعليم هذه الفئات من ذوي الإعاقة ممَّن يحتاجون إلى رعاية خاصة، لكي نضمن إقبال الأعداد المطلوبة من القوى العاملة التي تعمل على رعايتهم وخدمتهم، إلى جانب الحد من التسرب الوظيفي في هذه القطاعات، وكذلك توفير بيئة عملية إيجابية جاذبة ومشجعة، الأمر الذي ينعكس على تحقيق وتلبية احتياجات ذوي الإعاقة على أكمل وجه وتقديم تعليم ورعاية لهم على مستوى عالٍ وفق أحدث الأساليب العلمية والتربوية الحديثة من قبل متخصصين ذوي معنويات مرتفعة.
وأكَّد عدد من معلمي هذه الفئات على أنَّهم بحاجة إلى عدد من الحوافز التي تعينهم على أداء عملهم في هذا المجال على أتمّ وجه، داعين إلى ربط إجازتهم السنوية بإجازة الطلاب –كما كان عليه الحال في السابق-، إلى جانب تخفيض نصابهم من الحصص اليومية بما لا يزيد على (10) حصص في الأسبوع، وكذلك صرف بدل سكن لهم، إلى جانب مضاعفة بدل النقل والزيادات السنوية، ومنحهم دورات تدريبية في مجال تخصصاتهم، وتعيين المعلم في المنطقة التي يرغب العمل فيها، وتغيير المسمى الوظيفي لمعلم التربية الخاصة إلى أخصائي تربية خاصة، وزيادة ودمج نسبة التربية الخاصة التي تصرف للمعلم بمقدار (30%) مع الراتب الأساسي، إضافةً لحصولهم على تأمين طبي لهم ولأسرهم كحافز مادي نتيجة ما يواجهونه من صعوبات في التعامل مع هذه الفئات.
وشدَّدوا على أهمية تجهيز غرف مصادر تعلّم الطلاب بأدوات ووسائل تعليمية حديثة وأجهزة تعلّم ذكية، وإعداد مناهج وتمارين الكترونية موحدة خاصة بمن لديهم صعوبات في التعلّم، إلى جانب توحيد الاختبارات التشخيصية واعتمادها من قبل متخصصين وطباعتها وتوزيعها على الميدان التعليمي.
تأمين طبي
وأوضح "ماجد بن ناصر الخرجي" -معلم تربية فكرية– أنَّ من الحوافز التي يستحقها معلم التربية الخاصة تقديراً لعمله مع هذه الفئة، ربط إجازته بإجازة طلابه، كما كان يعمل بذلك سابقاً، بحيث لا يتساوى في عدد أيام إجازته بمعلمي التعليم العام، إلى جانب تخفيض نصابه من الحصص التعليمية إلى حد أعلى لا يتجاوز (15) حصة، مُرجعاً ذلك إلى أنَّ معلم التربية الفكرية يبذل جهداً مضاعفاً في حصة الدرس، وبالتالي فإنَّ تخفيض نصابه سيُساهم في تقديم تعليم أفضل.
وأضاف أنَّ من بين تلك الحوافز أيضاً، عدم تكليف معلم التربية الخاصة من إدارة المدرسة بأمور خارج تخصصه، كالإشراف والمراقبة على طلاب التعليم العام؛ لأنَّ ذلك يُثقل كاهل المعلم، إلى جانب منحه دورات تدريبية في مجال تخصصه بشكل دوري، ليكون على اطلاع دائم بالمستجدات التي تطرأ في هذا الشأن وليستفيد من تجارب الدول الأخرى ويُطوّر مخرجاته، وكذلك إقرار التأمين الطبي له ولأسرته.
مناهج إلكترونية
وأشار "مشاري بن عبدالله التميمي" –متخصص في التربية الخاصة لفئة صعوبات التعلم– إلى أنَّ من بين ما يحتاجه معلمو صعوبات التعلم ميدانياً ووظيفياً لتلبية احتياجاتهم وترفع من دافعيتهم نحو الايجابية، تجهيز غرف مصادر تعلّم الطلاب بشكل عالي المستوى من الأدوات والوسائل التعليمية وأجهزة التعلّم الذكية، إلى جانب التخلّي عن التجهيزات البدائية، وكذلك إعداد مناهج وتمارين الكترونية موحدة خاصة بمن لديهم صعوبات في التعلّم.
وشدَّد على أهمية اعتماد هذه المتطلبات من قبل "وزارة التعليم" في أقرب فرصة ممكنة، لتحقيق تعليم متطور وشيق وسهل يُمكِّن الطلاب من تلقي المعلومة بصورة سريعة مع اختصار وقت وجهد المعلم، داعياً إلى توحيد الاختبارات التشخيصية واعتمادها من قبل متخصصين وطباعتها وتوزيعها على الميدان التعليمي، مؤكّداً على أنَّ من يعملون في هذا الميدان بحاجة مستمرة إلى تلقّي التدريب والتأهيل واكتساب الكفايات.
دراسات عليا
وأضاف "التميمي" أنَّ هناك عددا من الحوافز التي يتطلّع العاملون في هذا المجال للحصول عليها، ومنها: تعيين المعلم في المنطقة التي يرغب العمل فيها، الأمر الذي سينعكس بشكلٍ إيجابي على عمله وعطائه، إلى جانب تغيير المسمى الوظيفي لمعلم التربية الخاصة إلى أخصائي تربية خاصة، وكذلك زيادة ودمج نسبة التربية الخاصة التي تصرف للمعلم بمقدار (30%) مع الراتب الأساسي كحافز مادي نتيجة ما يواجهونه من صعوبات في التعامل مع هذه الفئة.
ولفت إلى أنَّ هذه النسبة المادية المعتمدة قليلة مقارنة ببعض الدول، داعياً إلى تحديد نصاب المعلم من الحصص التدريسية، على ألاَّ يتجاوز (18) حصة، خصوصاً أنَّ الطالب يحتاج هنا إلى مزيد من الجهد والوقت، وبعدد حالات لا تزيد على تسع حالات، مُشدِّداً على ضرورة تسهيل إجراءات المعلم للدراسات العليا؛ لكي يتمكن من تطوير خبرته والإلمام بأكبر قدر ممكن من المعلومات التي تخص فئة صعوبات التعلم.
ودعا الجهات المعنية إلى تقليص سنوات الخدمة في التعليم إلى (20) سنة، على أن يتم الإفادة من المعلم بعد هذه المدة بتحويله إلى معلم مستشار أو مشرف على المعلمين الجدد لمدة خمس سنوات، بحيث ينقل لهم الخبرة والتجربة.
سن التقاعد
واقترح "عبدالله بن محمد الربع" –متخصص في الإعاقة السمعية– عددا من الحوافز التي يرى أنَّ العاملين مع فئة الصم بحاجة ماسّة لها، ومنها فتح المجال للابتعاث الخارجي أو الداخلي وتدريبهم بشكل مستمر، إلى جانب تخفيض نصاب كل من يعمل معهم إلى عدد من الحصص لا تزيد على (10) حصص في الأسبوع، وكذلك زيادة مدة الإجازة السنوية، إضافة إلى رفع مكافأة نهاية الخدمة وصرف مكافأة مالية فصلية للمعلمين المتميزين.
وأضاف أنَّ معلمي فئة الصم بحاجة أيضاً إلى تقليل وقت الدوام اليومي بحيث لا يزيد على أربع ساعات في اليوم، إلى جانب تقليص سن التقاعد إلى (25) سنة براتب كامل، وكذلك زيادة العلاوة السنوية إلى (600) ريال، وعدم توقفها طوال مدة الخدمة، إضافةً إلى تخفيض رسوم خطوط الطيران إلى (70%)، ومنح وسام رفيع للعاملين المميزين مع ذوي الإعاقة السمعية وإنشاء أندية رياضية مجانية لهم.
أمان وظيفي
ورأى "فهد بن سعد الشنيفي" -أخصائي تربية خاصة– أنَّ الأمان الوظيفي للموظف يتحقَّق عن طريق العلاوات والحوافز، وكلما زادت هذه الحوافز، كان الأثر الإيجابي على العاملين مع فئات الإعاقة أكبر، مُشيراً إلى أنَّ ذلك سينعكس بمخرجات عالية ومميزة على فئات ذوي الإعاقة التي تتلقى الخدمة، مؤكّداً على أنَّ العاملين في هذا المجال بحاجة إلى مكافآت تسهم في رقي مستواهم العملي.
وأضاف أن ذلك يشمل صرف بدل سكن لهم، إلى جانب مضاعفة بدل النقل والزيادات السنوية، وكذلك تقليل عدد ساعات العمل، موضحاً أنَّ العمل مع فئات ذوي الإعاقة يُقاس بالكيف وليس الكم، كما أنَّ العمل معهم يفوق عمل (10) أفراد من معلمي التعليم العام.
د.السيف: القرار السامي رقم(أ/28)حدّد حقوق ومزايا العاملين في مراكز الإعاقة
قال «د.أحمد بن صالح السيف» -عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان والمختص في شؤون الإعاقة– إنّ الحوافز وبدلات طبيعة العمل تعد عنصراً رئيساً في معادلة الاستثمار في الموظف، والتي تنعكس نتائجها إيجاباً على تميّز أدائه الوظيفي واستثارة كوامن إبداعاته في العمل وتفاعله معها، وتعزيز انتمائه للمؤسسة، لافتاً إلى أنّ العمل في مراكز إيواء وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة منبت خصب للحافز المعنوي متى ما استثير في الموظف الجانب الإنساني والأخلاقي في الخدمة التي يقوم بها في تلك المراكز فإنها تحيي فيه روح التفاني واستحضار الأجر الأخروي، معتبراً الحوافز المادية محركاً لإثارة سلوك الفرد تجاه التفاني في أداء واجبات العمل، خاصة في مثل مراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة؛ نظراً لتعرضهم للضرر أو العدوى، والحاجة إلى تشجيع جودة أداء الخدمات المقدمة فيها، ما
يفرض واجباً مقابلاً على المؤسسة لصرف البدلات التي من شأنها تعزز العمل فيها. وأضاف أنّه من المهم أن يشمل العاملين في مراكز تأهيل المعوقين القرار السامي رقم (أ /28) وتاريخ 20/3/1432ه القاضي بإقرار لائحة بمسمى (لائحة الحقوق والمزايا المالية)، والتي تتضمن المادة الثامنة والأربعين منها: «يصرف بدل ضرر أو عدوى كل شهر مقداره (750) ريالاً للموظفين الذين يتعرضون بحكم عملهم وبصورة مباشرة للضرر أو العدوى»، مؤكّداً على أن الإطار القانوني الدولي الملزم، فقد أكدت الاتفاقية الدولية لحقوق الأِشخاص ذوي الإعاقة والتي صادقت عليها المملكة في عام 2008م في المادة الرابعة منها فيما يخص التزامات الدول، إذ أكدت: أنّ عليها أن تشجع تدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية لتحسن توفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق.
عبدالله الربع
ماجد الخرجي
فهد الشنيفي
مشاري التميمي
د. أحمد السيف
تجهيز غرف مصادر التعلّم ينعكس إيجاباً على الطلاب ذوي الإعاقة