شوريون ينتقدون أداء «الإسكان» وبطء مشاريعها ويؤكدون توفر الأراضي

خالد آل سعود: 205 ملايين م2 توفر 200 ألف قطعة بمساحة 600 م منحت للوزارة

لم يقنع بعض أعضاء مجلس الشورى باحتجاج وزارة الإسكان بشح الأراضي واعتبارها أحد أبرز المعوقات التي تواجه أزمة الإسكان.
وقال الأمير خالد آل سعود عضو لجنة التعليم بالمجلس أمس الاثنين حينما داخل على تقرير وزارة الإسكان للعام المالي المنصرم 341435، إن 205 ملايين متر مربع منحت للإسكان وهي مناسبة وتوفر 200 ألف قطعة أرض بمساحة 600 متر ولكن الوزارة أنجزت 85 ألف قطعة فقط، مشيراً إلى أن شكوى الوزارة من شح الأراضي يضع علامة استفهام كبيرة. وأكد أن هناك تأخراً كبيراً في تنفيذ مشروعات الإسكان، كما لم يوضح تقرير الوزارة السنوي ما يفيد بشأن دعم الدولة السخي للإسكان وتخصيص 250 ملياراً لها، وأن المشاريع الممولة من فوائض ميزانية الدولة في بعض السنوات لم يتجاوز الصرف فيها 25%، مضيفاً «وهذا لا يحتاج تعليقاً».
د.الجغيمان: 10% الإنجاز السنوي من الاحتياج الفعلي للمساكن.. والمالكون 36% فقط
بدوره، أكد العضو محمد الخنيزي أن أزمة الإسكان كبيرة وتحتاج أوامر صارمة للبلديات لتخصيص أرض له، مضيفاً أن «الشق أكبر من الرقعة».
ليأتي بعد ذلك العضو عبدالله الجغيمان ويكشف تناقض الإحصائيات بشأن تملك المساكن، حيث ذكر أن الصندوق الدولي يؤكد أن 36% فقط من السعوديين يملكون مساكن وهو ما يوافق الرقم النسبة التي ذكرتها الإحصاءات العامة، بينما تعلن وزارة الإسكان أن هناك 60% من المواطنين يملكون مساكن. وأضاف الجغيمان أن الوزارة تدخل البيوت الشعبية المتهالكة وغير الصالحة للسكن في إحصائيتها.
واستبعد تغطية وزارة الإسكان للاحتياج الفعلي السنوي للمواطنين الراغبين في الحصول على السكن.
د.العتيبي يطالب الوزارة بالتدخل لتنظيم سوق تملك الشقق السكنية
وأوضح أن 170 الف مواطن يقبلون على الزواج سنوياً فكيف لنا أن نوفر لهم مساكن والمعدل السنوي لتسليم الوحدات السكنية 4 سنوات وهي مدة طويلة جداً. وأشار الجغيمان إلى ضعف الإنجاز ف»15» ألف وحدة فقط في السنة هي دون 10% من الاحتياج الحقيقي للسكن.
وأردف: «يجب أن تفكر الوزارة في أسلوب جديد ومن ذلك التنسيق مع الأجهزة الحكومية لتوفر سكن لموظفيها»، «إن تملك السعوديين للسكن لا يتناسب مع وضع المملكة ومكانتها».
واقترح العضو عبدالله الفيفي التنسيق بين وزارتي الإسكان والشؤون البلدية والجهات ذات العلاقة، لإنشاء التصاميم العمرانية المرنة التي تعالج أزمة عدم توفر الأراضي في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
إقرار وضع برنامج لتأهيل الفنيين والمختصين السعوديين لتشغيل أنظمة ومراكز المعلومات
وشدد نائب اللجنة الصحية عبدالله العتيبي على أهمية تفعيل الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني ووزارة الإسكان، لافتاً إلى أن من أهداف خطة التنمية العاشرة زيادة فعالية دور هذه المؤسسات وتطويرها لامس الاحتياجات الضرورية للمستفيدين منها.
ودعا وزارة الإسكان إلى التدخل لتنظيم سوق تملك الشقق السكنية وضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين وبين الملاك والمطورين، مبيناً أن المشاكل التي تنشأ بعد بيع الشقق تهدد السوق بوصفه أحد الحلول السكنية الناجحة للعوائل الصغيرة وذات الدخل المحدود.
وطالب العتيبي بإسناد نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها لوزارة الإسكان بدلاً من الشؤون البلدية، مشيراً إلى عدم تفعيل الجمعيات التي تعني بملاك الشقق التي نص عليها نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، خاصة وأن بيع شقق التمليك في المدن تنامى مؤخراً ولابد أن توضع له الأنظمة التي تضمن لكل ساكن حقه، وأن يكون ترخيصها من الإسكان وليس الشؤون الاجتماعية.
وانتقد عضو الشورى محمد ال ناجي أداء وزارة الإسكان قائلاً: «إن من يقرأ تقريرها يخرج بانطباع حاجتها إلى من يوجهها، بسبب ضعف منجزاتها حيث انتهت من 1351 وحدة سكنية فقط»، متسائلاً عن مدى قدرتها على تلبية 700 ألف طلب مستحق، وأكد أن التقرير يظهر توفر الأراض المخصصة للإسكان على عكس ما تشتكي منه.
ورأى رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة صالح الحصيني أن الأجدى العودة إلى التمويل المباشر للمواطنين عبر صندوق التنمية العقارية وترك القرار للمواطن الذي يدرك إمكانياته وحاجاته أكثر من منتجات الوزارة الجاهزة، فقد أثبت الصندوق وعبر مسيرته الماضية نجاحه في دعم النمو العمراني، والأفضل دعم الصندوق ومعالجة سلبيات المرحلة الماضية ليواصل مسيرته الناجحة، مطالباً في ذات السياق بضخ جزء من مبلغ ال 250 مليار ريال المخصصة للإسكان في حساب صندوق التنمية العقارية لتسريع القروض العقارية.
وشددت العضو حياة سندي على أن الوزارة مطالبة بتوفير السكن الملائم اجتماعياً واقتصادياً، مؤكدة أهمية قيام الوزارة بدورها تجاه إيجاد نظام تخطيط متكامل لتطوير صناعة الإسكان الملائم اجتماعيا واقتصادياً.
من ناحية أخرى، طالب مجلس الشورى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالإسراع في إيجاد الموقع البديل لمركز البنية التحتية كاحتياط للكوارث (Disaster recovery) في مدينة أخرى من مدن المملكة، والتنسيق مع الجهات الحكومية لعرض كافة التطبيقات المتوفرة لديها في (بوابة سعودي) لسهولة الوصول إليها، وشدد المجلس على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع برنامج وطني شامل لتعليم الفنيين والمختصين السعوديين وتدريبهم وتأهيلهم لإدارة وتشغيل أنظمة ومراكز المعلومات في المملكة.
وفي شأن تقرير هيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 341435، ناقش المجلس توصيات لجنة المياه والزراعة التي دعت الهيئة إلى تقديم نتائج دراسات مشروعاتها المنفذة والتنسيق مع وزارة البترول والثروة والمعدنية لمعرفة أثرها على تعدد مصادر الدخل في المملكة، والإسراع في إنهاء عمل اللجنة المكلفة بدراسة توحيد رواتب ومزايا موظفي الهيئات الحكومية.
واقترح أحد الأعضاء على الهيئة لشغل وظائفها التعاون مع الجامعات لاستقطاب خريجيها، وطالب الهيئة بتعريف المجتمع بأعمالها وأهدافها، فيما رأى آخر دراسة دمج الهيئة مع الهيئة العامة للمساحة لتوحيد العمل المساحي، وطالب عضو ثالث بتوسيع مجلس إدارة الهيئة ليضم جهات ذات علاقة بالتنمية مثل وزارتي الإسكان والشؤون البلدية، ونوه عضو رابع بأهمية الاستفادة من رصد الهيئة للنشاط الزلزالي، وأن تشارك في تقويم سلامة المنشآت وإقرار تنظيمات جديدة لمعايير البناء.
وكان المجلس قد وافق على ملاءمة دراسة مقترح مشروع «نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية»، والمقدم من العضو زينب بنت مثنى أبو طالب وحازت توصية لجنة الأسرة على 58 صوتاً مقابل 55 معارضاً.