في دراسات الاتصال والاجتماع كثيرا ما تُذْكر التقنية ووسائل الاتصال كأدوات مهمّة في عمليّات (التغيير الاجتماعي)، و هناك من الباحثين من يعظّم النظرة إلى معطيات التقنية هذه (كأخطر تحديات الأمن الوطني) بوصفها أسلحة هيمنة رهيبة ضمن أدوات الصراع السياسي والاقتصادي والعسكري. و قد أدرك العالم قوة التقنية وآثارها الحاسمة منذ أن قرّر (الجنون العسكري) الأمريكي إلقاء القنبلة النووية على «هيروشيما» «وناجازاكي» سنة 1945م حيث انطلق إثرها مارد سباق التسلح بالتقنية والاستثمار في الاتصالات الحديثة وعلوم الفضاء ، وكانت شبكة الانترنت التي ننعم ببعض خيراتها اليوم إحدى أهم ثمار تقنيات المواجهة بين المعسكرين. وفي ظل جو التنافس هذا يمكن القول ان عصر المعلومات والاتصال قد فرض شروطه التاريخية فالأمن الوطني على سبيل المثال لم يعد مقتصرا على الأمن السياسي والعسكري بل امتد ليشمل الأمن الفكري والاقتصادي والفكري والتقني (العلمي) كمكونات رئيسة لمنظومة الأمن الوطني بمفهومه الشامل. وهو مفهوم تطور في الولاياتالمتحدة توافقا مع دخولها المسرح الدولي ضمن معادلات القوى المنتصرة في أجواء ما بعد الحرب الغربية الثانية بعد إصدار قانون الأمن الوطني ( يوليو 1947) الذي أسس بموجبه مجلس الأمن الوطني. وقد قام المجلس خلال تاريخه بادوار كبرى خاصة أثناء الأزمات مركّزا على ما يحقق التكامل بين المؤسسة العسكرية والسياسات الداخلية والخارجية لتحقيق المصلحة الوطنية العليا، وقد تطوّرت ادوار هذا المجلس متجاوزا الكثير مما حُدد له ليصبح أحد أهم مؤسسات صياغة السياسات الأمريكية، بل كان في مراحل معينة أحد أوثق مراكز تحليل المخاطر والتنبؤ بالأزمات عبر لجانه التي شارك فيها أشهر العلماء وأمهر الخبراء والمفكرين. مناسبة هذا الموضوع هو تسمية الأمير «بندر بن سلطان» أميناً عاما لمجلس الأمن الوطني السعودي في تشكيله الجديد، وهو قرار يحتّم علينا أن نتجاوز بحجمه وهدفه عبارات الإشادة إلى مسارات الأمنيات والتطلعات في أن يكون هذا المجلس إضافة نوعية تاريخية تدعم صناعة القرار وتعزز الأمن الوطني في بلادنا. هناك متفائلون كثيرون وهنا آمال وطنية كبرى تراهن على سداد هذه الخطوة، ورشاد القرار مدعومة بكل مقومات الثقة في كفاءة وقدرة أمين المجلس القادم من عمق أعماق السياسة العالمية مسلّحاً بخبرة دبلوماسية ثرية تكاد تقترب من ربع قرن قضاها الأمير بندر وهو يخوض غمار المشكلات الدولية والعربية في أكثر من ميدان. بين يدي هذا المجلس بصورته الجديدة (نتذكّر ونذكّر) بما جرى لأمننا الوطني وصورتنا التي شوهها (مصنع الأكاذيب العالمي) عقب حوادث 11 سبتمبر ضمن حرب الدعاية التي انحدر إليها - بكل أسف- الإعلام العالمي ضمن استراتيجية ما يسمى بتأثير (القوة الناعمة ) Soft Power الذي بات يتردد كثيرا في أدبيات السياسة والإعلام- إشارة إلى تأثيرات منتجات «الثقافة والمعلومات» وما تتمتع به من سطوة بوصفها الضلع الثالث في مثلت القوة إلى جانب «القوة العسكرية» «والقوة الاقتصادية». لقد استثمرت (ماكينة الدعاية العالمية) جهودا كبيرة في هذه القوة الناعمة وكنا (مجتمعا وحضارة) هدفا لها بعد أن حوّلت (قوى نعرفها) هذا المفهوم إلى برنامج عمل بدعمها المباشر وغير المباشر لمؤسسات (تتحدث) عن حقوق الإنسان والديمقراطية مثلا وفق تكتيكات مدروسة وعبر مئات الرسائل الإعلامية السلبية عن المجتمعات والحضارات والشعوب من أجل حمل الآخرين على تبني أهداف هذه القوى التي حاولت تصوير كل تعقيدات الصراع على المسرح الدولي على أن هناك » أمة خيرة ديمقراطية مُحبة للسلام تتعرض لهجوم مجموعة من الأشرار، الحاقدين عليها لما تتمتع به من حرية ورخاء». لاشك سيرصد تاريخ الصراع الإنساني تأثيرات هذه الممارسات المشاهدة والملموسة ولأن (التاريخ لا يكتبه إلا المنتصرون) عادة فربما توصف كل هذه الأسلحة (كحق للقوي القادر) ضمن مبررات التدافع الحضاري، ولكن هذا كله لا يعفينا من (واجب) الرصد و التحليل للاستفادة من مدخلات ومخرجات هذه المعطيات الجديدة لأن مشكلة جيوش هذه » القوة الناعمة» أنها لا تتحرك بدبابات، ولا تسيّر بوارج حربية، ولا تطلق الرصاص، ولكن ضحاياها سيُتركون صرعى لا بواكي لهم على أبواب التاريخ. مسارات قال ومضى: لا تحتاج الحقيقة (إلى دليل) والدليل على ذلك أن (لا أدلة) على وجودها عند من يدعون امتلاكها. [email protected]
