كيف نواجه البطالة؟

قبل الإجابة على هذا السؤال الكبير والمعقد، والذي يقفز بين الفينة والأخرى، خاصة حينما تُثار بعض قضايا التنمية وسوق العمل والبطالة والفرص الوظيفية وزيادة السكان والخريجين وبرامج السعودة وحافز ونطاقات والكثير الكثير من القضايا والأزمات والتحديات، قبل الإجابة، نحن بحاجة ماسة للاعتراف بثمة خلل يوثر على مسيرتنا التنموية والنهضوية، ألا وهو غياب الأرقام والإحصاءات والنسب والمعلومات الدقيقة والواضحة والشفافة.
فالأرقام الصحيحة والموثوقة والدقيقة، هي المنصة الحقيقية التي تنطلق منها الأمم والشعوب والمجتمعات، باتجاه التطور والتقدم والازدهار، بعيداً عن ثقافة التخبطات والتكهنات والتخمينات. المنظومة الإحصائية في أي وطن، هي القاعدة الأساسية، بل اللبنة الأولى التي تُشيّد بها كل خطط وإستراتيجيات وأهداف التنمية المستدامة والشاملة.
نسبة البطالة وحجم القوى العاملة الوطنية والوافدة ومستوى التمثيل الوظيفي للمرأة ونسب العجز والسيولة والتضخم والقدرة الشرائية ومستوى دخل الفرد والكثير الكثير من الأرقام والنسب والإحصاءات المتعلقة بالاقتصاد الوطني وسوق العمل، للأسف الشديد توجد بصيغ وأشكال ونسب ومستويات متباينة ومختلفة، بل ومتضاربة ومتناقضة أحياناً.
"مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات" ووزارة العمل، هما المصدران المهمان في نشر الأرقام والنسب والإحصائيات الخاصة بقطاع الأعمال والسوق والعاملين والبطالة في المملكة، حيث يصدر عن كل منهما تقرير سنوي مفصل وموسع حول منظومة الاقتصاد الوطني. طبعاً، هناك العديد من الجهات والمؤسسات والمراكز الأخرى، الرسمية والخاصة التي تقوم بنشر بعض التقارير والإحصائيات، ولكنها بالمجمل، أي تقارير المصلحة والوزارة وتلك الجهات والمراكز الأخرى، تُعاني من التفاوت والتباين والتناقض، مما يجعل الاستفادة منها لبناء خطط وإستراتيجيات وأهداف ورؤى عامة حول ظاهرة البطالة مثلاً، قضية في غاية الصعوبة والتعقيد.
والمجتمع السعودي، لا يختلف عن غيره من المجتمعات، القريبة والبعيدة، ويُعاني من حزمة من المشكلات والصعوبات والأزمات والتحديات، والبطالة واحدة منها. ومنذ سنوات طويلة، والدولة ممثلة بوزارة العمل والعديد من الوزارات والقطاعات والهيئات، تسعى للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة والحساسة، والتي تُمثل بوابة كبرى لتفشي الكثير من الظواهر والسلوكيات والحالات السلبية، الاجتماعية والاقتصادية والأمنية. ولعل إنشاء وتبني العديد من البرامج والعلاجات كالسعودة وحافز ونطاقات وغيرها، يدل على استشعار الدولة بخطر البطالة على منظومة الأمن والاستقرار والتنمية في الوطن.
ومسلسل البطالة الميلودرامي الطويل، يبدأ عادة من حلقته الأولى التي تُمثل الغياب الواضح والدقيق والمحدد لتعريف البطالة، وهنا تكمن المعضلة الكبرى، إذ يُعتبر التعريف الواضح والتشخيص الدقيق للمشكلة، هما الخطوة الأولى لحلها.
ثم تتوالى الحلقات المثيرة لظاهرة البطالة، وأهمها تضارب الأرقام والإحصائيات والمعلومات، إذ تُشير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، إلى أن تعداد القوى العاملة الوطنية في المملكة يبلغ 5،26 ملايين، ويصل عدد العاطلين عن العمل إلى 629 ألف سعودي عاطل عن العمل، بينما يُمثل غير السعوديين ثلث السكان بنسبة 33٪، أي بنحو 10 ملايين وافد، وبهذه التقديرات تكون نسبة البطالة في المملكة 12٪. بينما تُشير وزارة العمل عبر برنامج "حافز"، إلى أن عدد الباحثين الجادين عن العمل بلغ 1،9 مليون شخص، 20٪ منهم جامعيون، أي أن نسبة البطالة بحسب حافز تصل إلى 36٪، مع الأخذ بالاعتبار أن 50٪ من سكان المملكة هم ما دون ال 25 سنة، مما يجعل توفير وظائف مناسبة لهذه الشريحة الكبيرة جداً تحدياً حقيقياً خلال السنوات المقبلة. السؤال هنا: نصدق من؟
ومن المعوقات والتحديات الأخرى التي تواجه خطط مكافحة البطالة لدينا، هي غياب الرؤية المستقبلية لمنظومة التعليم الجامعي والفني، والتي لا تتناسب مع متطلبات سوق العمل. نحن بحاجة ضرورية لعمل توأمة جادة بين مخرجات التعليم بشقيه النظري والمهني وسوق العمل، فهل يُعقل أن جامعاتنا مازالت تُخرّج جيوشاً من العاطلين الذين يحملون شهادات لتخصصات ومجالات لا يحتاجها سوق العمل؟
ألم يحن الوقت للاهتمام بقطاعات ومجالات حيوية وهامة تُسهم في مكافحة البطالة بين شبابنا؟ السياحة مثلاً، هذا القطاع الكبير الذي استثمرته الدول الذكية في مدخولاتها القومية كفرنسا وأمريكا والصين واسبانيا وإيطاليا وبريطانيا وتركيا وماليزيا والمغرب ودبي، وجعلته رافداً اقتصادياً مهماً يدر عليها المليارات ويوفر لها آلاف الوظائف. وطننا، بما حباه الله من تنوع وتمايز جغرافي ومناخي وبيئي وثقافي وتراثي وحضاري وفلكلوري، بحاجة لأن يكون الوجهة السياحية الأهم. فقط، بعض الشجاعة والتوجه والاهتمام، سيحقق قطاع السياحة لدينا الكثير من الطموحات والآمال، وسيُقلل من البطالة.
الكتابة عن البطالة، لا يمكن اختزالها في مقال أو برنامج أو دراسة، ولكنها أي البطالة همّ وبُعد وطني حساس، يستحق التدخل السريع والعلاج الناجع.