توافق يمني على تشكيل مجلس انتقالي ومجلس للشعب

بنعمر دان انتهاكات الحوثيين ضد وسائل الإعلام والصحفيين

أعلن المبعوث الدولي الى اليمن جمال بنعمر عن توصل الأطراف السياسية الى توافق بشأن السلطة التشريعية التي ستتولى التشريع للمرحلة القادمة يتضمن على الإبقاء على البرلمان وبتشكيل مجلس وطني يضم البرلمان بصيغته الحالية مع تشكيل مجلس للشعب من الأطراف السياسية المختلفة، وقال مبعوث الأمم المتحدة إن ذلك التوافق الذي تم التوصل اليه صباح أمس الجمعة يبقي على البرلمان، بالإضافة إلى تشكيل «مجلس الشعب الانتقالي» قوامه 250 عضواً، يضم المكونات غير الممثلة في البرلمان ويمنح الجنوب 50%، والمرأة 30%، والشباب 20%. وأضاف إن انعقاد البرلمان بقوام 301 عضو، و»مجلس الشعب الانتقالي» معا يُشكلان «المجلس الوطني». وقال إن المجلس يتمتع بصلاحيات إقرار التشريعات الرئيسة المتعلقة بإنجاز مهام واستحقاقات المرحلة الانتقالية. ويتولى المجلس الوطني اقتراح وإقرار القوانين المتعلقة بالمرحلة الانتقالية، ومنح وسحب الثقة من الحكومة وإقرار موازنتها العامة، بالإضافة إلى النظر والبت في إعلان حالة الطوارئ. وبحسب الاتفاق، فإن المجلس الوطني سيكون مخولاً بقبول اليمين الدستورية من قبل رئيس الجمهورية أو مجلس الرئاسة لاحقاً، أو اثبات استقالتهما. وينص التوافق على أن يتولى كل من المجلسين «البرلمان والشعب الانتقالي» بقية المهام على حد سواء، ويكون لكل منهما حق الاعتراض على قرارات المجلس الآخر، ويتم البت في قضايا الخلاف من قِبل المجلس الوطني. وقال بنعمر:»إن هذا التقدم لا يعد اتفاقاً. ولكنه اختراق مهم يمهد الطريق نحو الاتفاق الشامل. ولا يزال مطروحاً على طاولة الحوار قضايا أخرى يجب حسمها، تتعلق بوضع مؤسسة الرئاسة وبالحكومة، فضلاً عن
تعز تطلق «المؤتمر الجماهيري 2015م».. اليوم
الضمانات السياسية والأمنية اللازمة لتنفيذ الاتفاق وفق خطة زمنية محددة. ولن يعلن الاتفاق التام إلا بالتوافق على كل هذه القضايا.»وأضاف أتمنى أن تبدي الأطراف اليمنية من الجدية وحسن النية والليونة ما يسمح بالتوصل سريعاً إلى اتفاق شامل، ينهي الوضع الشاذ الذي يوجد فيه اليمن اليوم». وشدد المبعوث الأممي على الأطراف السياسية الابتعاد عن المناورة وتعطيل المفاوضات. وأكد ان الأمم المتحدة ستظل ملتزمة حيال اليمن واليمنيين، وانه سوف يواصل في الأيام القليلة القادمة بذل كل الجهود الممكنة لتيسير المفاوضات الحالية وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء للتوصل إلى حل سريع يبعد اليمن عن مربع الانهيار الذي دخله في الأشهر القليلة الماضية.
وكشفت مصادر سياسية ل»الرياض» أن الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام تقدموا الخميس برؤية موحدة فيما يتعلق بالسلطة التشريعية تنص على الإبقاء على البرلمان وتوسيع مجلس الشورى، مع الاحتفاظ بصلاحية المجلسين كما هي في الدستور الحالي. وأضافت المصادر إن القوى السياسية كانت قد اقتربت الأربعاء من التوصل لصيغة حول السلطة التشريعية، لكن ممثلي المؤتمر والحوثيين، أخذوا مهلة قبل الموافقة النهائية، لكي يعودوا الى قياداتهم لكي يطرحوا عليهم صيغة الاتفاق ووعدوا بأنهم سيدافعون عنها، وفي المساء عقدوا اجتماعا منفردا، وفي الصباح تقدموا برؤية موحدة. وأشارت المصادر الى ان تكتل أحزاب اللقاء المشترك طرحت في المفاوضات التي استمرت حتى الثالثة من فجر الجمعة اذا كان يجب الابقاء على البرلمان فيجب ايضا الابقاء على شرعية الرئيس المنتخب عبدربه منصور هادي، ومعالجة القضايا الأخرى وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة، والعمل ضمن إطار الشرعية الدولية ممثلة بقرارات مجلس الأمن. وقالت ان رؤية المشترك تضمنت الابقاء على مجلس النواب بقوامه الحالي على ان يبقى الرئيس المنتخب عبدربه منصور كونه مكملاً للشرعية، ووفقا لمخرجات الحوار الوطني، يجري إعادة تشكيل مجلس الشورى على أساس أن يضم 250 عضواً، يكون للجنوب فيه 50% و30% للنساء و20% للشباب، ويسمى مجلس الشعب الانتقالي. ويناط بمجلس الشعب الانتقالي، كافة المسائل المتعلقة بالمرحلة الانتقالية واقرار القوانين التأسيسية.
من جانب آخر ينطلق في تعز «المؤتمر الجماهيري 2015م» اليوم السبت تحت شعار من اجل شراكة حقيقية في الثروة والسلطة وبناء الدولة اليمنية الاتحادية بمشاركة السلطة المحلية ومختلف المكونات السياسية والاجتماعية والفكرية في المحافظة. وقال عبد الستار الشميري عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر ل»الرياض» ان المؤتمر الذي يشارك فيه اكثر من 300 شخصية سياسية واجتماعية وممثلين عن الشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني يهدف الى الخروج برؤية مشتركة وكيان يمثل الحامل السياسي لقضايا تعز والوقوف على المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية وطبيعة الأوضاع العامة على المستوى الوطني وتحديد موقف واضح لأبناء المحافظة إزاءها والوقوف على المشكلات والتحديات التي تواجهها المحافظة بالبحث والدراسة والتشخيص الدقيق باعتبار ذلك مقدمة ضرورية لوضع الحلول والمعالجات الناجعة لها.
وكان المبعوث بنعمر قد دان الانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثي ضد وسائل الإعلام والصحفيين، واصفاً أياها بالمفزعة. ودعا بنعمر الى سرعة وقف هذه الانتهاكات، معتبرا ان مرتكبي هذه الانتهاكات يقدمون نموذجاً مفزعاً لما يمكن أن تكون عليها الدولة. وقال بنعمر في بيان صحفي عقب لقاء له مع قيادات نقابة الصحفيين والتي قدمت تقريراً مطولاً حول الانتهاكات والجرائم التي طالب المؤسسات الصحفية والصحفيين منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء إلى اليوم، أن رصد نقابة الصحفيين أظهر أمرين غاية في الخطورة، الأول أن الانتهاكات منهجية وليس حالات منفردة، والثاني أن الوضع الراهن لحرية الصحافة والإعلام غير مسبوق، بل ويعد الأخطر في تاريخ اليمن الحديث، خاصة وأن الفترة التي ارتكبت فيها الانتهاكات لا تتعدى بضعة شهور.» واكد بنعمر في بيانه على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مساء الخميس «إن مرتكبي هذه الانتهاكات يقدمون نموذجاً مفزعاً لما يمكن أن تكون عليها الدولة، ويرصفون طريقهم نحو تحقيق أهدافهم السياسية باستعمال القوة وتكميم الأفواه وترهيب أصحاب الرأي المخالف، وهذا أمر لا يمكن السكوت عليه.»