نهاية الجدل حول «الحجامة»

نحتاج إلى عيادات متخصصة.. باحثون ل «»

التطبيب بالحجامة له جمهور كبير، وهناك اقتناع واسع بجدوى هذا العلاج، فما يبعث على الاستغراب أن أمر "الحجامة" ظل متروكاً، لتمارس هذه المهنة بعشوائية، دون قيود أو لوائح منظمة.
ويقول كثيرون إنه كان الأولى أن نكون نحن السباقين للبحث في هذا الهدي النبوي، ووضع "خارطة طريق" واضحة لتطبيقات الحجامة.. بل المفترض أن يكون منا الخبراء الذين تأخذ عنهم المجتمعات الأخرى.
أضعنا فرصاً ذهبية.. وكان الأجدر أن نقود العالم في تطبيقات الطب البديل
ويجد الباحثون في موضوع "الحجامة" فيضاً من المعلومات في الشبكة العنكبوتية ، وهناك من يوزع النصائح، دون أن يتمكن المطلع من معرفة خلفيته، وامكاناته، ومصادر تعلمه لمهنة الحجامة. وعلى الرغم من بعض المواقف الرسمية الواضحة التي أعلنت وكانت ضد ممارسة "الحجامة" دون الوثوق من فوائدها الصحية، والاطمئنان لعدم إضرارها بصحة متلقي العلاج، تواصلت "أعمال الحجامة" بصورة علنية.
اتجاه للمنع
في العام 2007 تم رفض المبررات التي طرحت لإجازة العيادات التي تعالج بالحجامة، ما لم تكن تستند إلى دليل علمي يثبت فائدتها الصحية. وطلب من الخبراء والأطباء مناقشة قضية الحجامة وتقديم رؤية علمية واضحة.
وفي الفترة نفسها التي راج فيها الحديث عن الحجامة وتسويق مفهومها كعلاج ناجع قال استشاري التغذية العلاجية بوزارة الصحة ونائب الرئيس في الجمعية السعودية للغذاء والتغذية، د. خالد علي مدني مؤيداً موقف وزارة الصحة في منع ممارسة أو مزاولة الحجامة: "ظهرت بالآونة الأخيرة بالأسواق والمكتبات العديد من الكتب غير العلمية أو الصحية من أناس غير متخصصين في المجالين الطبي أو الصحي يروجون لموضوع الحجامة وفائدتها للإنسان وخاصة في مجال الصحة وليس لهم قصد من وراء هذه الكتب إلا الربح المادي ومسايرة الضجة الإعلامية لموضوع الحجامة والتي بدأت في التزايد فكان لا بد لهم من مواكبة هذه الضجة واستغلالها بما يعود عليهم بالنفع. ومن ضمن مزاعم هؤلاء الأدعياء أن الحجامة تساعد الجسم في التخلص من الدم الفاسد وهذا ادعاء خطير حيث لا يوجد في جسم الإنسان ما يسمى بالدم الفاسد وغير الفاسد.
الممارسة العشوائية شوهت المهنة وشجعت الممانعين
نحو الضوابط
وفي العام 2010 قال المركز الوطني للطب البديل والتكميلي في وزارة الصحة "إن الحجامة موضع اهتمام المركز وتمت دراسة وإعداد ضوابط فنية شاملة لممارسة الحجامة ووضعت ضوابط مخصصة لكل من الممارس والأدوات المستخدمة والمنشأة العلاجية وكذلك المريض بما يضمن عدم انتقال العدوى والحد من التجاوزات الصحية والدينية والأخلاقية الموجودة لدى البعض. وأضاف: يجري العمل حاليا على المراحل النهائية لإقرار مشروع الضوابط المنوه عنها، ولحين إقرار ضوابط ممارسة الحجامة فإن المركز الوطني للطب البديل والتكميلي يهيب بجميع المواطنين والمقيمين عدم الانسياق وراء الادعاءات العلاجية والوقائية المضللة من قبل بعض مدعي الطب المنسوبين للطب البديل والتكميلي غير المرخصين من وزارة الصحة.
عدم الاختصاص
وفي العام 2012 منعت وزارة الشؤون البلدية الأمانات والبلديات في كافة مدن المملكة من منح التراخيص لمحلات الحجامة إلا بعد موافقة وزارة الصحة. وقالت الوزارة في تعميمها "نظرا لعدم اختصاص وزارة الشؤون البلدية بإصدار رخص مزاولة الحجامة باعتبارها من المهن الصحية، نرغب بعدم إصدار رخص لنشاط الحجامة إلا بعد حصول راغب الترخيص على موافقة وزارة الصحة له بمزاولة المهنة وتوجيه المتقدمين لطلب الترخيص بمراجعة مركز الطب البديل والتكميلي أو أحد فروع الصحة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة ثم إصدار الترخيص بناء عليه".
الاختصاص في اختيار الأماكن الصحية
الوعي المجتمعي
وفي نوفمبر 2013، لدى افتتاح فعاليات المؤتمر الخليجي الثاني للطب البديل والتكميلي قال وزير الصحة، الدكتور عبدالله الربيعة إن "مدعي العلاج من المنتفعين والمستغلين لحاجات الناس الملحة للشفاء بالطب التكميلي أو الطب البديل، وهؤلاء المدعون يروجون لممارسات ووسائل علاجية خاطئة ومضرة، وأن الأهم في هذا الصدد هو الحاجة الماسّة لضبط وتنظيم ممارسات الطب التقليدي والتكميلي لضمان المأمونية والفاعلية والجودة.. وقال أيضا إن هذه الحاجة تهدف إلى رفع مستوى وعي المجتمع ونشر السلوكيات المعززة للاستخدام الرشيد له، وحث الأطباء والمتخصصين والمهتمين على إجراء المزيد من البحوث والدراسات والممسوحات في هذا المجال لإتاحة المعلومات الموثقة للمستفيدين تحقيقاً لأهداف وزارة الصحة الرامية إلى اعتبار المواطن الهدف والغاية، وتطبيقا لشعار "المريض أولا".
بين موقفين
وظل التضارب بين الموقف الرسمي ومؤيديه، وبين قطاعات من المجتمع تطالب بإقرار الحجامة، ومن ذلك أنه في العام 2012 طالب عدد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي وزارة الصحة بالسماح بإجازة ممارسة الحجامة في مرافقها الصحية ومرافق المنشآت الصحية الاهلية، قائلين إن منظمة الصحة العالمية قد اعترفت بالحجامة وصنفتها ضمن الطب البديل، وإذا منعتها وزارة الصحة في المستشفيات فستمارس في البيوت لقناعة الناس بفائدتها.
أهل الاختصاص
ولكن في مطلع هذا العام 2015 أكد أطباء وطبيبات الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة والخدمات الطبية بالقوات المسلحة في منطقة الرياض، أهمية معرفة وإلمام الأطباء بالممارسات الشائعة في الطب البديل والتكميلي، ودعوة مرضاهم إلى الأخذ بطرق علاجه كالرقية الشرعية، والحجامة، وعسل النحل، مطالبين بإدخاله في النظام الصحي الحديث".
ودعا الأطباء في دراسة أجراها المركز الوطني للطب البديل والتكميلي على 1113 طبيباً وطبيبة في مراكز الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة والقوات المسلحة بالرياض، تحت عنوان، قياس مستوى معرفة واتجاه أطباء الرعاية الأولية تجاه الطب البديل، دعوا إلى إنشاء معاهد أكاديمية متخصّصة لتعليم الطب البديل والتدريب عليه، والنهوض بدور وزارة الصحة الفاعل في المجتمع لتنظيم هذا المجال الطبي.
نهاية الجدل
وانتهى الجدل الواسع حول "الحجامة" بالخطوة المهمة التي اتخذها المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، بإصدار ضوابط ممارسة الحجامة للممارسين والمؤسسات، وتضمنت لوائح واشتراطات عديدة. وصدور الضوابط ليس نهاية الطريق الطويل في هذا الجدل، فالمطلوب أن يتبع المركز هذه الضوابط بمراقبة صارمة، لتنقية الممارسة من العشوائيين، ولضمانات أكثر لمتلقي هذا النوع من العلاج.
الاعتماد الأهم على نظافة الأدوات وخبرة ومعرفة ممارس الحجامة