العمالة المنزلية.. الأسعار نار والمسؤول عاجز!

العرض لا يوازي الطلب وأصحاب المصالح «لاعبين لعبتهم»!

اعترف عدد من أصحاب مكاتب استقدام العمالة بارتفاع أسعار الاستقدام وقيمة الأجور للعمالة المنزلية، فضلاً عن تأخر قدوم العمالة، مرجعين سبب ذلك إلى العرض الكبير مقابل قلة ما هو متوافر، ما تسبب في نشوء سوق سوداء للعمالة الهاربة يلجأ إليها بعض المواطنين والمقيمين حلا وقتيا وسريعا مع خطورته، مشيرين إلى أنه في حالة فتح الاستقدام من دول جديدة فمن المتوقع نزول الأسعار وتقلص فترة الانتظار، وبالتالي القضاء على السوق السوداء للعمالة المنزلية التي تتنامى يوماً عن يوم.
وطالب عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام وزارة العمل بإنشاء هيئة مستقلة تحت مظلة الوزارة، تكون قوية ومؤثرة وتعجل في وضع الحلول لمعالجة الأزمة، وتتعامل بقوة مع السفارات وتحفظ حقوق المكاتب والأسر، وكذلك تكوين لجنة مفاوضات من ذوي الخبرة والكفاءة في التفاوض، لإعادة هيبة المفاوض السعودي.
قلة المتوافر
وعن سبب ارتفاع أسعار الاستقدام وقيمة الأجور للعمالة المنزلية، قال «سعد الماجد» - أحد العاملين في شركات الاستقدام بالرياض: إن ما هو متاح حالياً في السوق المحلي فيما يخص العمالة المنزلية هو ثلاثة أسواق الفلبين، فيتنام، سيرلانكا فقط، ما ساهم في قلة المتوافر حالياً من العمالة مقابل الطلب الكبير من الأسر، مضيفاً أن هناك سفارة آسيوية لا تقبل من كل مكتب إلا(40) طلباً أسبوعاً، علماً أن الطلبات متكدسة لدى المكاتب بالمئات، وهذا ما يؤخر وصول العمالة ويطيل فترة انتظار الأسر برغم تكبدهم مبالغ كبرى لأجور الاستقدام، مبيناً أن مكتبه وكثير من مكاتب الاستقدام تعاني الأمرين من تعنت المسؤولين في السفارة، وتحديداً من قبل القنصل العمالي لإحدى السفارات الآسيوية في الرياض، الذي يوقف وبشكل متعنت الاستقدام عن المكاتب فور ورود أي شكوى من عاملة قادمة عن طريق هذا المكتب، حتى لو كانت كيدية، من دون التأكد أولاً من صحة تلك الشكوى.
مكاتب الاستقدام تطالب بهيئة مستقلة تحفظ حقوقهم وحقوق المواطنين
سوق سوداء
وأوضح «الماجد» أن ذلك المسئول أوقف الاستقدام عن مكتبه لمدة ستة أشهر بعد شكوى من والدة خادمة في بلدها تطالب بعودة ابنتها، رغم أن الابنة تعمل في منزل محترم ولم تتعرض لأي مضايقات ولا ترغب بالعودة، ما أضطر المكتب إلى دفع مقابل مادي لأم الخادمة في الفلبين لكي تسحب شكواها ويسمح بالاستقدام مجدداً، مضيفاً أن مثل تلك حالات الابتزاز ما كانت لتكون لولا ضعف بعض المسؤولين لدينا، الذين لم يولوا قطاع العمالة المنزلية والاستقدام حقه من الرعاية والاهتمام، ما ساهم في «تفرعن» السفارات وتعنتها على أصحاب مكاتب الاستقدام، مبيناً أن ضعف المفاوض السعودي من وزارة العمل ساهم في تقليص عدد الأسواق المتاحة لاستقدام العمالة المنزلية، فلو كان خبيراً وذا دراية بأساليب التفاوض ما وصل الحال إلى ما وصل إليه حالياً من قل المتوافر في السوق مقابل الزيادة في الطلب، الأمر الذي جعل أسعار الاستقدام ترتفع بهذا الشكل المكلف على بعض الأسر، ما يلجئهم للسوق السوداء للعمالة، التي أصبحت أيضاً وسيلة إغراء وتحفيز لهرب الخادمات بعد وصولهن بشكل نظامي للمملكة.
إغراء الخادمة
وأكد «عبدالله بن صالح» - أحد العاملين في مكتب استقدام في الرياض - أن وزارة العمل تُركز في برنامج نطاقات وتوظيف النساء والشباب، وغيرها من الأمور التي تشكل لهم أولية، متناسيةً بشكل شبه كامل مشاكل الاستقدام والعمالة المنزلية التي تمس كل أسرة سعودية تقريباً، مضيفاً أنه مع جهود الوزارة لتوظيف النساء بشكل كبير تبرز الحاجة لاستقدام عمالة تراعي أوضاع الأبناء بالمنزل في فترة غياب الأم عن بيتها، موضحاً أن كثيرا من الأمهات وقعن في مطب صعب بين الوظيفة أو الجلوس في المنزل مع الأولاد، وكثيراً من النساء تركن أعمالهن لعدم وجود عاملة منزلية تجالس الأطفال وتراعيهم فترة غيابهن في الوظيفة، والقسم الآخر من الأمهات لجأ إلى السوق السوداء للعمالة، برغم ما في ذلك من مخاطر كبرى للأسف لعدم توافر حل بديل، مبيناً أن هناك عصابات منظمة تغري العاملات المنزليات وتحرضهن على الهرب في مطارات بلدانهم، حيث يُزوّد أفراد تلك العصابات الخادمات المتجهات للمملكة بأرقام هواتف لسماسرة السوق السوداء المتواجدين في السعودية، لتسهيل هربهن بعد الوصول إلى منزل العائلة تحت مغريات العمل بضعف المرتب ولساعات معينة فقط، وفي حالة عدم ارتياح العاملة في المنزل الذي تعمل به تغيره بكل بساطة، متأسفاً على عدم وجود قوانين تحمي المواطن المسكين الذي تكبد مبالغ طائلة لاستقدام تلك العاملة، مُشدداً على أنه يتوجب على وزارة العمل سن قوانين تفرض حظر التعامل مثلاً مع المكتب المورد للخادمة الهاربة في بلدها، ما يجعل تلك المكاتب تحذر الخادمات القادمات من الهرب خوفاً على مصالحهم.
هيئة مستقلة
وطالب عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام وزارة العمل إنشاء هيئة مستقلة تحت مظلة الوزارة، تكون قوية ومؤثرة وتعجل في وضع حلول لمعالجة الأزمة، وتتعامل بقوة مع السفارات وتحفظ حقوق المكاتب والأسر السعودية، وكذلك تكوين لجنة مفاوضات من ذوي الخبرة والكفاءة في التفاوض، لإعادة هيبة المفاوض السعودي، وفرض الشروط والمتطلبات المتلائمة مع البيئة السعودية المتحفظة، التي كانت تلك الدول تقبل بها في يوم من الأيام، داعين إلى تفعيل المقترح الذي قدمته اللجنة الوطنية للاستقدام، القاضي بتشكيل «تكتل» خليجي لإيقاف تعسف الدول المصدرة للعمالة، ما يعني التفاوض مع الدول الخليجية ك «تكتل» موحد يضمن ثبات الشروط والأسعار المطلوبة من كل دول مجلس التعاون، والاتفاق على صيغة موحدة تنطلق منها الدول الخليجية للتفاوض مع تلك الدول، لتتخذ معها مواقف مباشرة قد تصل إلى المقاطعة من الدول الخليجية كافة، وذلك لمواجهة الضغوطات على عدد من الدول في مفاوضاتها مع دول مثل الهند وإندونيسيا والفلبين.
تيسير المفرج
وزارة العمل: الأسعار يحددها العرض والطلب.. ودورنا رقابي فقط!
أكد «تيسير المفرج» - مدير المركز الإعلامي في وزارة العمل - أن دور الوزارة فيما يخص تكاليف الاستقدام هو دور رقابي فقط، حيث تضمن الاتفاقات الموقعة بين المملكة والدول المُرسلة للعمالة بأن يتولى القطاع الخاص في كلا الجانبين الاتفاق على التكاليف وقيمة الأجور بناءً على العرض والطلب، مبيناً أن الوزارة لا تتوانى عن تطبيق الجزاءات المحددة بحق المخالفين، حيث أوقفت مؤخراً خدماتها عن (56) شركة ومكتب استقدام مخالفا، ووجهت شكرها ل (301) شركة ومكتب استقدام ملتزمين بتكاليف الاستقدام.
الأزمة سببها ضعف المفاوض.. والسوق السوداء مغرية للسائق والخادمة!
وقال: إن وزارة العمل ألزمت جميع مكاتب وشركات الاستقدام العاملة في السعودية بالتسجيل في موقع «مساند» عبر الرابط: www.musaned.gov.sa، ونشر خدماتها والإفصاح عن تكاليف الاستقدام، وهو الأمر الذي سيسهم في رفع درجة التنافس بين المكاتب والشركات لتقديم أفضل الخدمات، ما ينعكس إيجاباً على تحقيق مصلحة جميع أطراف عملية الاستقدام، حيث الهدف من هذا الإجراء هو نشر مفهوم الشفافية في أسعار الاستقدام أمام المواطنين بوضع خيارات سعرية متنوعة، وتأكيد مبدأ الشفافية، وسعياً إلى تحفيز تنافسية «الاستقدام»، ذاكراً أن خدمة نشر تكاليف الاستقدام تعد إحدى الخدمات التي يقدمها موقع «مساند» المتاح للعمالة المنزلية وأصحاب العمل على حد سواء.
وأضاف: يتكون موقع «مساند» من عدة نوافذ تعريفية، وشرح مبسط تصويري لمراحل تقديم الخدمة، ومعلومات لمزودي الخدمة (مكاتب وشركات الاستقدام الأهلية، لجان تسوية الخلافات العمالية في مكاتب العمل في المناطق)، وكذلك التعريف بالحقوق والواجبات لصاحب العمل والعامل، وفقاً لما ورد في لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، مبيناً أنه يتيح الموقع لأطراف العمل المنزلي التعرف على آلية تقديم الشكاوى والنزاعات، إضافة إلى توفير النماذج والمستندات المطلوبة مثل طلب استقدام الأفراد، نموذج الراتب، استمارة خروج وعودة، استمارة إصدار رخصة إقامة، طلب إصدار رخصة قيادة، وكذلك التعريف بالحقوق والواجبات لصاحب العمل والعامل، وفقاً لما ورد في لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وأشار إلى أن وزارة العمل أعلنت أخيراً عن إيقاف خدماتها عن (56) شركة ومكتب استقدام؛ وذلك بعد ضبط عدد من مخالفات الاستقدام تمثلت في عدم نشر تكاليف الاستقدام عبر «مساند»، أو عدم تطابق التكاليف المنشورة بما يتم التعامل به في الواقع، بينما وجهت شكرها ل (301) شركة ومكتب استقدام التزموا نشر تكاليف الاستقدام على موقع «مساند»، ذاكراً أنه لا يسمح بمزاولة نشاط التوسط في الاستقدام إلاّ للمرخص لهم وفق لائحة شركات الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، حيث يمكن لجميع العملاء التوجه إلى مكاتب أو شركات الاستقدام مباشرة. وأوضح أن وزارة العمل تعمل بشكل مستمر على إيقاف خدمات أي مكتب أو شركة استقدام تخالف ما تعرضه من تكاليف، وتدعو الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بعدم تطابق تكاليف الاستقدام على الموقع مع ما هو عليه فعلياً عند البدء في التعاقد مع هذه المكاتب والشركات، مبيناً أنه في حال عدم التزام مكاتب وشركات الاستقدام بنشر تكاليف الاستقدام، أو التلاعب في الأسعار، فإن الوزارة لا تتوانى عن تطبيق الجزاءات المحددة لهذه المخالفات. وشدّد على ضرورة التفريق بين مكاتب الاستقدام المرخص لها من قبل الوزارة ومكاتب الخدمات العامة، من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة العمل وموقع «مساند» للتحقق من ممارستها لنشاط الاستقدام وفقاً للوائح المنظمة للاستقدام، وعدم الانسياق خلف إعلانات وهمية لمكاتب الخدمات العامة بوسائل الإعلام تدّعي فيها ممارسة نشاط التوسط في الاستقدام.
القبض على عصابات تُغري الخادمات بالهرب لأجل الحصول على راتب أكبر
الخادمة المنزلية أصبحت من أهم الضروريات داخل المنازل
تأخر وصول الخادمات مشكلة أخرى تحتاج إلى حلول سريعة
ترحيل الخادمات المخالفات يُحتم فرض شروط تحمي الأطراف جميعاً