الشورى يدرس مشروع اتفاق العمالة المنزلية بين المملكة وإندونيسيا ولائحة المحافظة على الوثائق الحكومية

أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى على جدول أعمال المجلس عدداً من التقارير التي رفعتها اللجان المتخصصة بشأن مقترحات لمشاريع أنظمة جديدة وتعديل أنظمة نافذة، وتقارير الأداء السنوي لعدد من الأجهزة الحكومية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للهيئة العامة من أعمال السنة الثالثة للدورة السادسة لمجلس الشورى الذي عقدته امس الاحد برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري بحضور معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان ومعالي الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو ورؤساء اللجان المتخصصة بالمجلس.
فقد قررت الهيئة العامة خلال الاجتماع إحالة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية إندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الأندونيسية، وتقريرها بشأن مشروعي اللائحة الموحدة للاتصالات الرسمية ولائحة المحافظة على الوثائق ومعلوماتها داخل الأجهزة الحكومية وخارجها، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام 1434/1435ه، وتقارير للجنة الحج والإسكان والخدمات أحدها بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1434/1435ه وآخر بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1434/1435ه، وثالثها بشأن تعديل المواد النظامية المتعلقة بالعقوبات في نظام خدمة حجاج الداخل وتنظيم خدمات المعتمرين وقواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة ونظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم، واللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار.
كما قررت الهيئة العامة إحالة تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني المقدم من عضو المجلس الدكتورة لبنى الأنصاري استناداً إلى المادة 23 من نظام مجلس الشورى، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1434/1435ه.
كما أحالت الهيئة العامة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1434/1435ه، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تعديل المادة (الرابعة) من نظام تعرفة الطيران المدني، وتقريرها بشأن إضافة عقوبة التشهير للجرائم الواردة في المادة (السادسة) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.