سجلت قضايا الإرهاب التي عرضت على المحاكم المغربية خلال السنة الماضية ارتفاعا بنسبة 129.28 في المائة مقارنة مع سنة 2013، بحسب ما أعلن عن ذلك مسؤول قضائي رفيع. وأرجع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الحسن الداكي، هذا الارتفاع المسجل في عدد قضايا الإرهاب إلى كونه "يرتبط بالتطورات التي عرفتها بعض بؤر التوتر خاصة منها المرتبطة بالوضع في بعض دول الساحل وفي سوريا والعراق، وما نتج عن ذلك من عودة بعض الشباب المغاربة ذوي الميول المتطرفة من هذه البؤر أو محاولتهم الالتحاق بها". وأفاد المصدر ذاته أن عدد قضايا الإرهاب المسجلة خلال سنة 2014 بلغ 147 قضية مقارنة مع سنة 2013 التي سجلت خلالها 64 قضية، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تم تقديمهم أمام النيابة العامة 323 شخصا مقابل 138 شخصا خلال سنة 2013. ويشار أن المغرب تلقى، أخيرا، إشادات دولية بالجهود الكبيرة التي يبذلها من أجل التصدي للإرهاب، غير أن هيئات حقوقية محلية تنتقد المقاربة التي تعتمدها الدولة في تعاطيها مع الإرهاب. ويعتبر "مرصد الشمال لحقوق الإنسان" أن المقاربة المغربية لمواجهة الإرهاب والتطرف تبقى "عاجزة" ما لم يتم معالجة الأسباب المؤدية إلى انتشارها. ودعا المرصد، في هذا الإطار، إلى "وضع سياسة تنموية مستعجلة قائمة على محاربة الإقصاء والتهميش الاجتماعي ومعالجة أسباب الهدر المدرسي، والقضاء على الفقر والبطالة وتحقيق التنمية المستدامة، والحد من الفساد والتوزيع العادل للثروات واحترام حقوق الإنسان". ويؤكد المسؤولون المغاربة، من جهتهم، نجاح المقاربة التي تم اعتمادها للحد من انتشار ظاهرة الإرهاب، حيث إن الدولة تنهج مقاربة مندمجة لمكافحة الإرهاب ترتكز على تعزيز الحكامة الأمنية، ومحاربة الفقر والتهميش والتفاوت الاجتماعي، والنهوض بالقيم الدينية.
