الشورى يقر نظام ممارسة الخدمات الإسعافية والمسعفين وأعضاء ينتقدون "التعليم" والمعلم

أكد أنه يعزز التعامل المهني السليم مع الحالات الإسعافية.. وتقليل الأخطاء المهنية

أمل الشامان تطالب ببدل أماكن نائية للمعلمات وتتساءل عن توفير التأمين الصحي وبدل للسكن
وافق مجلس الشورى على مشروع نظام ممارسة الخدمات الإسعافية والمسعفين خلال جلسته التي عقدها أمس الثلاثاء برئاسة الدكتور محمد الجفري نائب رئيس المجلس، ويهدف النظام المقترح من العضو محسن الحازمي إلى وضع إطار لممارسة الخدمات الإسعافية وللعاملين في مجالها وتقنين المعايير والمتطلبات والاختصاصات والجوانب المهنية والأخلاقية في مختلف جوانبها، ودعم جهود التعليم والتدريب في مجالات الخدمات الإسعافية ودعم برامج توعية أفراد المجتمع بجوانب الخدمات الإسعافية ومتطلباتها وتشجيعهم على المشاركة فيها، وتنمية الوعي والإدراك بأهمية الوقت المتاح لتقديم الخدمة الإسعافية والتفاعل مع متطلباتها، ويعزز النظام المقترح التعامل المهني السليم مع الحالات الإسعافية المختلفة وتقليل الأخطاء المهنية، وإيجاد مواد نظامية تعنى بالمخالفات والجزاءات المتعلقة بالخدمات الإسعافية لضمان الجودة في الخدمة وتعزيز سلامة المريض.
من ناحية أخرى ناقش المجلس تقرير وتوصيات لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة التعليم (التربية والتعليم سابقاً للعام المالي 341435) وطالب أعضاء بخطة للمرحلة المستقبلية للوزارة بعد دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي وقال العضو حامد الشراري بأن هناك قلقاً مشوب بالحذر لبعض النقاط الرئيسية فيما يخص الجامعات في مرحلة الدمج -المرحلة الانتقالية-، كمعرفة رؤية وزارة التعليم وتوجهها حول الجامعات في هذه المرحلة وعلى المدى البعيد، ووضع السنة التحضيرية بالجامعات والمركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، وسياسة الابتعاث الخارجي والمنح الداخلية وجودة برامجها وارتباطها باحتياجات التنمية الشاملة والمتوازنة، وكذلك السياسات العامة لماهية الاستقلال بالمفهوم الوطني – ان كان هذا المُبتغى- وتحديد دور وزارة التعليم الاشرافي، وكيفية ادارة الجامعات وعلاقتها بالوزارة، كما أن هناك بعض الجامعات الحكومية المهيأة للاستقلال، وأخرى ناشئة ما زالت تحتاج وقت لإكمال بنيتها الاكاديمية والادارية والتنظيمية والانشائية لتصبح مستقلة، ولعل يكون من المناسب الاستفادة من التجارب العالمية في هذا الموضوع.
واقترح الشراري على لجنة التعليم دعوة مسؤولي وزارة التعليم بأسرع وقت ممكن، لعلها تأتي للمجلس بتوصيات جديدة عند العودة بوجهة نظرها في جلسة قادمة تتعاطى مع هذه المرحلة وتختزل الزمن وتسهم بسد بعض السلبيات التي ربما تبرز بسبب تلك المستجدات، وطالب العضو سلطان السلطان وزير التعليم الجديد عزام الدخيل باطلاع المجلس على خطط الوزارة بعد 3 اشهر حتى يتم دارستها.أوصات شورية تنادي بدعوة وزير التعليم إلى اطلاع الشورى على خطة سير "التعليم" خلال 3 أشهر
وانتقدت عضو الشورى امل الشامان تدني وضعف اداء المعلم خاصة في العلوم والرياضيات والانجليزي مشيرة الى ان الوزارة اقامت اختباراً تحصيلياً والى الان لم يتم الاعلان عن نتائجه للمعنيين وتساءلت "هل تخجل الوزارة من اعلانه بسبب النتائج السيئة..!" ، وتطرقت إلى تقنين النفقات وجود المخرجات مشيرةً إلى شعار الوزارة الذي كلفها عشرات الملايين واعادة المخرجات وقالت: "هل التغيير يكون في الشعارات ام المضمون..؟ "
وطالبت العضو الشامان بحلول جذرية لحوادث المعلمات أثناء تنقلهن لمقار عملهن، ودعت الوزارة لأن تقوم بنقل من تعرضن لحوادث إلى أماكن قريبة من سكنهن، وتكريم المتوفيات وذويهن مادياً ومعنوياً بما يليق بمهنة التعليم، وتساءلت عن جدوى قرار تخفيض أيام العمل للمعلمات في المدارس النائية ومدى انعكاس ذلك على جدوى العملية التعليمية، واقترحت العضو صرف بدل أماكن نائية للمعلمات المغتربات، وتساءلت عن دراسة سبق للوزارة أن أعلنت عنها بتوفير التأمين الصحي للمعلمين والمعلمات وبدل للسكن وعن ما تم بشأنها.
ودعا عضو الوزارة للإفصاح عن نتائج مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم وماحققه حتى الآن، فيما رأى آخر أن مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم لم يهتم بتطوير المعلمين وقال: "إن المناهج مكتظة بالمعلومات وهي لا تساعد المتميز من المعلمين حيث أصبح الشاغل الأول لهم إنهاء المنهج وحشو المعلومات في عقول الطلاب دون استيعاب"، وأشارت العضو منى الدوسري إلى ضعف مستوى معلمي المواد العلمية واللغة الإنجليزية في الفترة الأخيرة، ولفتت أخرى النظر إلى أنه رغم تعدد المشروعات والبرامج التطويرية التي تنفذها الوزارة إلا أن العديد منها لم تكن في عام التقرير مما تسبب في ارتباك وعدم وضوح في التقرير، وتساءلت عن الانجازات التي حققتها تلك البرامج، واقترحت أن تقوم الوزارة باستشارة بيت خبرة مختص لقياس تلك المشاريع والبرامج، وشددت العضو الجوهرة بو بشيت على أن تكون المرحلة التمهيدية من عمر 5 إلى 6 سنوات إلزامية، ورات العضو منى آل مشيط التوسع في إنشاء رياض الأطفال مشرةً إلى وجود 500 مدرسة رياض أطفال استحدث لها 3000 ألف وظيفة وطالبت بزيادة القبول فيها كما اقترحت تقليص عدد الطلاب في الفصول الدراسية، وأشارت عضو إلى ازدياد الموظفات اللاتي يقمن بأعمال إدارية مساندة في المدارس وهن يحملن مؤهلات تربوية رغم حاجة رياض الأطفال لمعلمات مختصات.
فيما دعا عضو آخر إلى إسناد الإشراف الهندسي على المباني التابعة للوزارة إلى مهندسين مؤهلين لتلافي القيام بإجراء إصلاحات وترميم لمبانٍ مدرسية تم استلامها حديثاً مما يعد هدراً للمال العام، واقترح آخر أن يستفاد من المستشفيات الجامعية فيما يخص الصحة المدرسية خصوصاً بعد دمج وزارة التعليم العالي مع وزارة التعليم.
وقال العضو عبدالمحسن المارك انه تقدم مقترح لإضافة مادة جديدة في المرحلة الابتدائية تسمى "السلوك والاخلاق" فيما رأى العضو سعود السبيعي استحداث وظائف تحت مسمى مدير مدرسة ومديرة ووكيلة ومرشدة طلابية، وأشار العضو محمد آل ناجي الى وجود 112 ألف وظيفة ادارية في الوزارة وتمنى استغلالها بالوظائف المساعدة للعملية التعليمة.
وفور انتهاء المجلس من تقرير وزارة التعليم انتقل إلى تقرير مناقشة لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 341435، وتوصياتها التي طالبت مجلس إدارة الهيئة بالعمل على دراسة إسناد مهمة تنظيم قطاع خدمات المياه لمهام الهيئة كمنظم لقطاعي الكهرباء والماء، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بسرعة الانتهاء من إعداد متطلبات الخطة طويلة المدى لمشروعات المياه المحلاة وتوليد الكهرباء وتحديد احتياجاتها من الوقود حتى عام 1462ه، وبتقييم برامج معايير الأمن والسلامة لدى مقدمي الخدمة.
وأكد أحد الأعضاء ضرورة أن تعمل الهيئة على حث الشركات المنتجة للكهرباء والمياه على ترشيد استهلاك الوقود للإنتاج وتشغيل المحطات قبل مطالبة المستهلك بترشيد الطاقة والمياه، ولفت إلى وجود هدر مالي في مصروفات الهيئة مؤكداً على ضرورة أن تعمل الهيئة على الحد منه، كما طالب عضو شورى بتعويض المواطنين من قبل الشركة المعنية بعد تعديل الجهد الكهربائي، فيما انتقد أحد الأعضاء توصيات اللجنة متسائلاً عن جدوى سرد المعوقات والصعوبات التي تواجه الهيئة في عملها دون معالجتها بتوصيات تقدم للمجلس، ودعا آخر إلى إجراء دراسة شاملة لتقييم مشاريع القطاع الخاص في مجال المياه، وتعميم التجربة في حال ثبت نجاحها في محطة الشعيبة، فيما رأى عضو أن الهيئة تفتقر للنصوص النظامية التي تدعم صلاحياتها.
رئيس اللجنة الإسلامية فالح الصغير يعرض مذكرة تفاهم قضائية
العضو سطام لنجاوي يتلو نظام مزاولة المهن الإسعافية
العضو عبدالله السعدون يداخل على أحد البنود
مساعد رئيس الشورى يحيى الصمعان