ماذا يريد المواطن من وزير التعليم؟

الهدف: النهوض إلى مستقبل واعد

"ماذا يريد المواطن من وزير التعليم"؟.. استطلاع أجرته "الرياض" عقب تولي الدكتور عزام الدخيل منصب وزير التعليم، ضمن القرارات الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله.
وتوالت المطالبات من المعلمين والمعلمات والطلبة وأولياء الأمور الذين تسابقوا لطرح العديد من الملفات التي يرون أهميتها في الطرح على طاولة الوزير الجديد في مقدمتها نقل المعلمات لأماكن قريبة من مقار سكنهن وإقامتهن، وأن تكون حركات النقل الخارجية والداخلية محققة لآمال أكبر عدد ممكن من المعلمين والمعلمات ليتحقق لهم الاستقرار الوظيفي الأكمل، إضافة لتوفير التدريب الحقيقي للمعلم، والتطوير السريع للمناهج، ورد الحقوق المالية والوظيفية لمستحقيها عند احتساب المستويات التعليمة للمعلمين، وضرورة الاهتمام بالنقل المدرسي وبناء علاقة أبوية بين المعلم وطالبوا بالاهتمام، وإيجاد آلية جديدة تسهل وتسرع عملية الصيانة في المدارس بجودة عالية.
د. اللحيدان: استكمال تطوير المناهج والتخلص من المستأجر وتطوير أداء المعلم وطرق تدريس الرياضيات والعلوم التطبيقية
السلمي: الاستفادة من الدراسات والخطط التي بدأتها الوزارات السابقة
بيئة مدرسية
المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان يرى إن أمام وزير التعليم الكثير من المشاريع الاستراتيجية من أهمها استكمال تطوير المناهج والبيئة المدرسية والتخلص من المدارس المستأجرة والعمل على تطوير أداء المعلمين وطرق التدريس خصوصاً في مواد الرياضيات والعلوم التطبيقية، ومن أهم الملفات أيضا التي ستكون على طاولة الدكتور عزام تطوير المناهج الدراسية وخلق بيئة مدرسية متكاملة من مبانٍ ومرافق تعليمية داخل المدرسة ومعالجة تعثر الكثير من مشاريع المباني الجديدة"، وأضاف: "ومن المهم إجراء عملية تدريب حقيقية وشاملة لكافة المعنيين بالشأن التربوي من معلمين ومشرفين وإداريين لتطوير مهارات التدريس لدى المعلمين وإطلاعهم على كيفية تنمية مهارات التفكير المتنوعة لدى الطلاب والطالبات".
تطوير النقل
كما يرى اللحيدان: أن ملفات النقل بحاجة إلى عملية تطوير مستمرة وكذلك ملفات الصيانة التي تعد من أهم الملفات التي يجب النظر فيها لأن عمل الصيانة مستمر طوال العام الدراسي وهناك الكثير من المدارس التي تحتاج إلى الصيانة، لذا نحن بحاجة لتفعيل هذا الملف بآلية جديدة تسهل وتسرع عملية الصيانة في المدارس بجودة عالية"، مؤكدا أن القرار الملكي الحكيم بضم الوزارتين سيخدم الجهات ذات العلاقة وما يتناسب وسوق العمل نحو تأسيس وعي تعليمي يليق بحجم المملكة ومكانتها كما سيفتح آفاقا رحبة للعمل التطويري والاستفادة من الخبرات والإمكانات لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة ورؤيتها المستقبلية لجعل التعليم مصدر تنمية وتهيئة للأجيال المقبلة وفق أحدث الطرق التربوية والتدريبية والتعليمية.
د. الزعيبر: ردم الفجوة بين مخرجات التعليم في العام والعالي، ووضع معايير عالية لجودة المخرجات والتوظيف والاستقطاب
سارة النافع: الاستفادة من الصيانة بمدارس الحرس والدفاع وعدم تكليف المديرة بها
مراجعة المناهج
أما حامد السلمي فيأمل من الوزير الجديد الاستفادة من الدراسات والخطط التي بدأتها الوزارات القديمة بما يحقق التطوير الذي نريد، ويرى أنها اذا مانفذت وأحسن تنفيذها سيكون لها أكبر الأثر في تطوير التعليم ومثال ذلك البرنامج التنفيذي لمشروع الملك عبدالله- رحمه الله- الذي انجز في عهد الامير خالد الفيصل عندما كان وزيرا للتربية والتعليم، كما يرى السلمي أهمية استكمال خطة تأمين النقل المدرسي مع ضرورة جعله كجهة مستقلة عن ادارات التعليم ليتفرغ مدير التعليم لمهامه والأساسية وتفعيل دور شركة النقل بشكل أفضل إضافة لاستكمال ما بدأه سمو الامير خالد الفيصل في مجال المباني، وتعزيز مايتعلق بسلوكيات الطلاب، وتفعيل تدريس مادة الفقه والسلوك في الصفوف المبكرة وتعزيز دور التوعية الاسلامية في المدارس، والتنسيق مع وسائط التربية الاخری الأسرة الاعلام؛ المسجد، المجتمع) وحماية الطلاب من المخدرات والتنبه لما يحاك لشباب هذه البلاد الطيبة والتنسيق مع الجهات المعنية، واستكمال ما بدأه سمو الامير خالد الفيصل في هذا المجال، اما المناهج العلمية فيرى في نظره انها تحتاج الی مراجعة مستمرة، خصوصا اللغة العربية والعلوم الشرعية وأهمية العناية بها، كما وكيفا وتقويما، حتی نحقق التربية الشاملة والمتوازنة للطالب وتمده بما يؤهله لمواجهة طغيان ما يعرض له في مواقع التواصل او من اصحاب الأهواء المختلفة، وقال: يجب أن يعد المعلم القادر علی حمل هذه الأمانة ويوضع له المحفزات المناسبة، أما عن الفجوة بين التعليم العام والعالي قال: أری تكوين فريق عمل من خبراء التعليم العام والعالي لدراسة هذا الامر وأفضل أن يكون 60% من أعضائه من المتقاعدين لضمان الحيادية، أما مايتعلق بالصيانة فيرى السلمي جعلها من مهام مدير المدرسة وفق آلية واضحة للسعي الی نشر انموذج المدارس المستقلة، كما يرى السلمي أهمية إعادة بناء العلاقة بين المعلم والطالب لتكون علاقة ابوية، ولكن قبل هذا وذاك يجب اعداد كل منهما لذلك وفق ميثاق عمل يعد وينشر بين الطلاب والمعلمين واولياء الامور وفق آلية تعد لهذا الغرض، مؤكدا أنه سبق وتم اعداد كتيب عن اخلاقيات مهنة التعليم ويمكن أن يستفاد منه في هذا المجال.
الطلحة: أطالب برجوع هيبة المُعلم
تركة ثقيلة
خالد بن عبدالمحسن الطريقي، يرى أن أمام الوزير الجديد تركة بشرية ومالية وإدارية ليست باليسيرة خاصة بعد الدمج وما حصل للتعليم العالي من توسع وطفرة في افتتاح الكليات والجامعات تضاعفت أكثر من 200% خلال عشر سنوات، وبالمثل للتعليم العام وما واكبه من توظيف وتثبيت لآلاف الخريجين والخريجات والإداريين والإداريات، وجميع هؤلاء بحاجة لمن يساندهم ويرتقي بهم ويدربهم ويحفزهم.
وتطرق لعدة نقاط مما تدور في الأوساط التعليمية والأكاديمية ومنها: سلم رواتب المعلمين حيث لم يتغير خلال حكم الملك فهد والملك عبدالله ومضى عليه أكثر من 35 عاماً صامتاً وصامداً وبعيداً عن التحفيز والإنجاز للميدان التربوي.
وتساءل الطريقي: ماذا ستصنع وزارة التعليم مع المركز الوطني للقياس والتقويم حيث لم يعد (قياس) جهة خارجية لتقويم التعليم العام بعد دمج الوزارتين؟
وأضاف: هل لدى الوزارة الجديدة فكرة للتعامل مع الخطين الموازيين في متابعة المدارس بين وزارة التعليم و(تطوير) التابع لمشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام أم سيعاد بلورته فيما يدعم التعليم العام والجامعي؟، وهل ستعود أسئلة الوزارة واختباراتها المركزية لتكون معياراً هاماً للقبول في الكليات والجامعات بعد الاستفادة من خبرة قياس.
توحيد الجهود
ويأمل الدكتور إبراهيم بن عبدالله الزعيبر أستاذ الإدارة التربوية والتخطيط المشارك يكلية التربية – جامعة المجمعة، أن يحقق دمج الوزارتين توحيد جهود التعليم في مؤسسة واحدة، ورأى أن تكون من أولويات العمل في المرحلة القادمة التوجه نحو ردم الفجوة بين مخرجات التعليم في القطاعين العام والعالي، التي عانينا منها ردحًا من الزمن وكل جهة ترمي بالمسؤولية تجاه الأخرى، وذلك عن طريق وضع معايير عالية لجودة المخرجات وعمليات التوظيف والاستقطاب.
وأضاف: أما من حيث المباني فإننا بحاجة ماسة إلى بنية تحتية للتعليم العام والعالي خصوصاً إزاء التوسع الكبير في الجامعات الناشئة، والذي لا يتوافق مع التطور النوعي والأساليب الحديثة في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع، ورأى أهمية التركيز على التطوير المهني والفني لأعضاء هيئة التدريس وكذلك المعلمين في التعليم العام، ومراجعة خططه الحالية لتقييمها والعمل على تفعيل المناسب منها، خصوصا انه يوجد تفاوت كبير بين الجامعات في هذا الملف بالذات، وعن عملية النقل في الجامعات قال: تحتاج إلى إعادة النظر سواء من حيث الوسائل أو الآلية المعمول بها في الوقت الحاضر، للمحافظة على سلامة الطلاب والطالبات، وشموليته لأكبر شريحة من المستفيدين من الخدمة، وتقليل الحوادث المرورية التي تحدث بين فترة وأخرى عن طريق تفعيل أدوات السلامة والأمن في ذلك، وأكد الزعيبر أننا نحتاج في المرحلة القادمة إلى مراجعة دقيقة لجميع اللوائح والأنظمة التي تحدد علاقة الطالب بالمعلم، وعلاقة كل منهم بالمجتمع؛ للعمل على الارتقاء بالتعليم وتجويده بالصورة المثلى، أما ما يتعلق بصيانة المباني التعليمية فقال: هي مشكلة تؤرق الكثير من الجامعات والمدارس خصوصًا في المباني القديمة والمستأجرة، أو في المباني الحديثة للمحافظة على سلامة أبنائنا وزملائنا في العمل، وجميعها مواكبة للبرامج والأنشطة التعليمية والأكاديمية والمجتمعية.
وعن السلوكيات قال: فأتمنى وضع برامج عديدة تساهم في توجيه السلوكيات الايجابية وتعديل السلوكيات غير الايجابية؛ عن طريق: تفعيل دور الأنشطة اللامنجية على اختلاف أنواعها بما يساهم في خدمة الفرد والمجتمع، والتأكيد على توسيع برامج الإبداع والابتكار في جميع المؤسسات التعليمية، وعقد اللقاءات والندوات العلمية بصورة دورية للتركيز على القضايا المهمة كنبذ العنف والمخدرات والتدخين وغيرها، والاهتمام بالتحصيل العلمي، والمحافظة على الممتلكات العامة، والمساهمة في بناء البرامج المهمة لخدمة المجتمع، والتحصين الفكري لأبنائنا من التيارات المنحرفة والأفكار المضللة التي تهدم ولا تبني، وتستنزف العقول ولا تعطي نتائج إيجابية في نهضة المجتمع وتنميته.
النقل المريح
ويرى إبراهيم القاضي: أن المواطن يتطلع لشمولية النقل لجميع الطلاب والطالبات في ظل هذا الدعم الكبير الذي تحظى به وزارة التعليم من قبل قيادتنا الرشيدة... وكذلك يتطلع لتوفير النقل المريح والشامل والمنظم للمعلمات خاصة المعلمات في القرى والهجر والمسارعة في ذلك للحد من حوادث السير، ويتطلع أيضا لسرعة التخلص من المباني المستأجرة ومراجعة مواصفات المباني المقامة والتي ستنشأ لاحقا لتفي باحتياجات المدرسة العصرية، أما في مجال السلوكيات فيرجو المواطن من الوزير الجديد أن يسارع لمعالجة الكثير من السلوكيات غير اللائقة لبعض طلابنا من خلال مراجعة اللوائح والقواعد المعدة مسبقا بما يحقق الانضباط السلوكي لطلابنا خاصة فيما يتعلق بعدم احترام المعلم من قبل بعض الطلاب والعمل على إعادة هيبة المعلم ومنح مدير المدرسة صلاحيات أوسع في ذلك الشأن الهام، فيما يتعلق بردم الفجوة بين التعليم العام والجامعي قال: إن قرار الدمج يتيح للوزارة مراجعة ذلك وعمل دراسات مكثفة للتكامل والتناغم في مخرجات التعليم بصفة عامة والتوافق قدر الإمكان أيضا مع متطلبات سوق العمل، وعن المناهج قال: هي عملية متطورة ومستمرة وأحسب أن وزارة التربية والتعليم سابقا بذلت جهود موفقة في توفير مناهج قادرة على صنع المنافسة العالمية لطلابنا لكن ما ينقصها هو المزيد من التدريب للمعلمين واتاحة الفرصة لهم لأخذ رأيهم عند إعادة صياغة المناهج الدراسية وهنا أيضا يمكن الاستفادة من البحث العلمي لتحقيق المزيد من التطوير للمناهج خاصة في ظل المرونة التي يتيحها قرار دمج الوزارتين.
تطوير المناهج
أما المعلمة ساره النافع - المناهج عامة رأت أن بعض المناهج ومنها منهج العلوم من المناهج الممتازة ولكن لابد من اعداد المعلم لتطبيقها وخصوصا كتاب النشاط، الذي اصبح اختياريا بالنسبة للمعلم ان شاء استخدمه وان شاء فلا، وقالت: من الضرورة أعداد معلم العلوم لكيفية تفعيل كتاب النشاط الذي يهدف أساسا لتدريب الطالب على أساليب البحث العلمي، وأضافت: طبعا مع ضرورة توفير المعامل المناسبة وإحلال التخصص في المرحلة الابتدائية فمن الظلم للمعلم والطالب ان يعمل المعلم في غير تخصصه.
وطالبت الوزير الجديد عدم تصميم المدارس المستنسخة في جميع مناطق المملكة على اختلاف اجوائها، فلا بد من أن تتناسب تصميم المدرسة مع المنطقة الجغرافية بما يساعد ويسهل عملية الصيانة ويوفر الراحة للطلاب والمعلمين، مع أهمية الاستفادة من خبرة مدارس الحرس الوطني ومدارس الأبناء في وزارة الدفاع سابقا في عملية الصيانة، فقد كانت صيانة دورية للمدارس بطريقة ممتازة، واستدركت فالصيانة المفروض ترسى على شركات تتعاقد معها الوزارة، لأن المديرة لا علاقة لها بأمور الصيانة ويكون عملها فقط كمشرفة لتتأكد من جودة العمل، وطالبت بأن يستفاد من إدارة التشغيل والصيانة المعمول بها في المستشفيات والجامعات، كما طالبته بمحاولة اعادة الإجازة الاضطرارية، كما كانت عشرة ايام بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، مع مراعاة تأخير دوام المعلمين والمعلمات في المناطق البعيدة ليتسنى لهم الوصول لمقر عملهم بدون تأخير وبدون سرعة جنونية هي السبب في كثير من حوادث المعلمات.
تصحيح السلوكيات
وطالبته ام صالح الغنيم بأهمية تصحيح السلوكيات لدى طلبة المدارس ووضع سياسة واضحة للحد من السلوكيات غير المرغوبة سواء من الطالب او المعلم، وتعريف الطلاب بحقوقهم ليسهل عليهم الحصول عليها ويقوموا بواجباتهم حتى يحاسبون على التقصير فيها سواء مع المعلم او الادارة او حتى الممتلكات العامة لكي ينشأ جيل واع يعرف ما له وما عليه أما بالنسبة للمناهج فإني أطالب الوزير الجديد بأن يتم تطويرها لأن كل ماده تحتاج الى تطوير ماعدا مواد الدين وخصوصا التوحيد، وقالت: لاحظنا تناقصا في دروس العقيدة التي كانت في السابق لأهمية أن يتم التدرج فيها حتى يعيها الطالب.
الجامعة والمدرسة
ويطالب الاعلامي: علي القرني بأهمية الموائمة بالدمج لأن هناك اختلاف في الدرجة العلمية واختلاف ايضاً في فئة الطلاب فلا يمكن بأية حال ان تصبح المدرسة جامعة والجامعة مدرسة، فكلًا له أهداف محددة تختلف عن الأخرى، وقال: من المتوقع ان التشابهة سوف يكون في الادارة العامة والشعار الذي سوف تكون تكلفته باهظة الثمن. اما الاختصاصات فالمتوقع احتفاظ كلا باختصاصه.
ويطالب أن تستمر الجامعات في الإسكان الخاصة اما المدارس فلا يمكن ان يكون من مرفقاتها اسكان ولكن بدل سكن للمعلمين قد يكون هو الحل.
وطالب الوزير الجديد الاهتمام بعملية النقل، وردم الفجوة بين التعليم العام والتعليم الجامعي، وقال إن هناك موضوعا آخر يحتاج الى حل سريع وهي الفجوة بين التعليم الجامعي النظري وسوق العمل الذي يشكو دائما من ضعف مخرجات الجامعة وخصوصا القطاع الخاص الذي يركز على المهارة والتطبيق.
بدل ندرة
أما معلم الرياضيات منصور واصل المطيري فقال: يهمني وضع معلمي الرياضيات بشكل خاص ومعلمي المواد العلمية بشكل عام، فأرغب من الوزير الجديد أن يرعي الأنصبة العالية لمعلمي الرياضيات وحرمان معلمي المواد العلمية من التشكيلات المدرسية بحجة الاحتياج (فمعلمي الرياضيات كل سنة في عجز لسد الاحتياج إما ان نكمل عجز مدارس اخرى او يأتون بمعلم مكمل لسد الاحتياج في المدرسة التي أعمل بها)
لذلك فاعتقد أنه من أبسط مطالبنا هو أن يصرف لنا بدل ندرة أسوة بالعاملين بالتعليم العالي، وقال: أيضاً كان هناك تعميم بعدم إدراج مادة الرياضيات في الحصة السابعة والسادسة إن أمكن إلا أن التعميم ألغي بعد صدور الدليل الإجرائي، فلك أن تتخيل مادة رياضيات في الحصة السابعة تحتاج إلى مجهود ذهني وبعد إرهاق ست حصص سابقة ومع ضغط منهج يصعب التركيز فيها، وبشكل عام أصبح تدريس المواد العلمية خصوصاً الرياضيات منفرا خصوصاً للخريجين الجدد، فالانصبة عالية والتشكيلات المدرسية محرومون منها بحجة الاحتياج رغم أن البعض يملك شهادات ماجستير ودبلومات عالية في التربية ولا يصرف لهم بدل ندرة.
مستقبل مشرق
ولدى مدير عام التخطيط والسياسات بالتعليم الدكتور علي الألمعي نظرة تفاؤلية باستشراف مستقبل مشرق وواعد للوطن عامة وللتعليم خاصة. بدمج وزارة التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي في وزارة واحدة باسم (وزارة التعليم) اذا تحققت المطالب المرجوة من الوزير الجيد، وهذا إنجاز وطني عظيم، وتقديراً من ولاة الأمر لدور التعليم الكبير كأساس التنمية الحضارية والبشرية، ومصنع رأس المال البشري،
ويتأمل تحقيق مايلي بعد الدمج مثل: بناء وتنفيذ سياسات تعليمية موحدة لجميع مراحل التعليم تحت إشراف جهة واحدة، بناء خطة استراتيجية موحدة للتعليم تسهم في تحقيق أهداف خطط التنمية للدولة، وتبادل الخبرات المعرفية المتمكنة، والقدرات والكوادر المتميزة بين مستويات التعليم المختلفة، وزيادة فاعلية البحث العلمي وتفعيل نتائجه من خلال دعم وإجراء وتطبيق نتائج الدراسات والأبحاث التي تقوم بها مراكز الأبحاث بالجامعات على تطوير وتحسين العمليات والاستراتيجيات وطرائق التعليم والتعلم في المدارس، وتنشئة وتربية الطلاب والطالبات في بيئة تعليمية واحدة متسقة الأهداف والأدوار بمايحقق لهم التوافق النفسي والاستقرار العلمي بجميع مراحل التعليم، وتحقيق التوافق والتكامل بين مخرجات التعليم العام نحو الجامعات ومخرجات التعليم العالي نحو مهنة التعليم والمدارس، وأهمية تجويد وتحسين مخرجات نظام التعليم لتكون مدخلات ناجحة لمتطلبات سوق العمل، وتكامل الأدوار بين الجهات التي تصنع السياسات والتشريعات والإجراءات والجهات التي تنفذها بالميدان في نظام تعليمي واحد لتحقيق تنمية مستدامة للوطن، وتوحيد وتكامل أدوار الجهات المشرفة على التعليم بالخارج من الملحقيات الثقافية والأكاديميات والمدارس والمراكز التعليمية بمايسهم في خدمة المبتعثين وأبنائهم والموظفين السعوديين بالخارج، وتوحيد الجهة المشرفة على صرف ميزانية التعليم بجميع مستوياته بمايضمن الاستفادة القصوى منها في تحسين جودة التعليم، وسهولة تقويم التعليم ومخرجاته بجميع مراحله من جهة مستقلة، وتعزيز سرعة تنفيذ مشروع تطوير التعليم وفق مارصد له من ميزانية واعدة.
وفي نهاية الاستطلاع طالب منصور الطلحة بضرورة تجويد التعليم لأن التعليم مُكتسب وحق وواجب وطني من حق الجميع الحصول عليه، على الوزير الجديد الاهتمام بذلك لأن الدوله رعاها الله تحرص على مُستقبل الأجيال القادمة وطالب برجوع هيبة المُعلم وتطوير سبل التعليم وتدريب المُعلمين والإشراف والمتابعة الدقيقة للتدريس في نظري أهم الأشياء لرفع مستوي التحصيل.
حامد السلمي
د. على الألمعي
منصور الطلحة
د. إبراهيم الزعيبر
د. محمد اللحيدان
إبراهيم القاضي
خالد الطريقي
على القرني
منصور المطيري