«كرسي» وزارة التعليم يشتد «سخونة»: تركة وزارتين عملاقتين من المشكلات

اشتدت سخونة كرسي وزارة التعليم في السعودية بعد قرار دمج وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي الصادر أخيراً، إذ يرى أكاديميون وخبراء تعليميون أن ملفات كثيرة وقضايا تعليمية مهمة وكثيرة تنتظر عمل الوزير الجديد الدكتور عزام الدخيل، أبرزها المشاريع التطويرية للتعليم العام الكامنة في المباني الدراسية، المناهج والمعلمات العاملات في مناطق نائية، وبناء سياسة واحدة تجمع بين التعليم العام والتعليم العالي.
وأوضح المشرف على كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز للقيم الأخلاقية بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور سعيد الأفندي ل«الحياة» أن ملفات وقضايا مهمة تنتظر وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل، من بينها ما يتعلق بالمعلم، والمباني والمشاريع المنتشرة في أنحاء السعودية، إذ ينبغي توحيد جهة الصرف والإشراف المباشر عليها، مضيفاً أن ملف المناهج من أهم القضايا المنتظرة للبت فيها، إضافة إلى التنسيق التام بين جميع المراحل.
وقال الأفندي إن الخطوة الأولى أمام الوزير الجديد هي بناء سياسة واحدة تجمع كل تلك الرؤى وتراعي فيها الهوية السعودية، وإمكاناتها وحاجاتها من خريجي الوزارة الوليدة، لافتاً إلى أن دمج التعليم بجميع مراحله تحت مظلة واحدة يحقق فوائد ومصالح كبيرة، وذلك من خلال الاستفادة من جميع الخبرات والقدرات والإمكانات الموجودة في جميع مستويات التعليم، وسينعكس ذلك على البحث العلمي وتوحيد الإجراءات والسياسات بحاجة سوق العمل، إضافة إلى إمكان اعتماد وتقويم جميع المراحل من جهة اعتماد واحدة ومرتبطة بالمقام السامي.
وأضاف الأفندي أن من أبرز إيجابيات دمج التعليم العالي مع العام، بناء وتنفيذ سياسات تعليمية موحدة لجميع المراحل تحت إشراف جهة واحدة، وتبادل الخبرات المعرفية والكوادر المميزة بين مستويات التعليم المختلفة، وزيادة فاعلية البحث العلمي وتفعيل نتائجه من خلال دعم وإجراء وتطبيق نتائج الدراسات والأبحاث التي تقوم بها مراكز الأبحاث بالجامعات على تطوير وتحسين العمليات والاستراتيجيات وطرائق التعليم في المدارس.
وأفاد بأنه من الضروري تنشئة وتربية الطلاب والطالبات في بيئة تعليمية واحدة منسقة الأهداف والأدوار بما يحقق لهم التوافق النفسي والاستقرار العلمي بجميع مراحل التعليم، مطالباً بتحقيق التوافق والتكامل بين مخرجات التعليم العام نحو الجامعات ومخرجات التعليم العالي نحو مهنة التعليم والمدارس. بدوره، يرى عميد كلية العلوم بكلية قلوة في جامعة الباحة الدكتور عبدالرحمن الزندي أثناء حديثه ل«الحياة» أنه ينبغي على وزير التعليم البحث عن استقرار للمناهج، وعدم تغييرها بين فترة وأخرى، إضافة إلى ضرورة دمج مشاريع الدراسة في الثانوية العامة، إذ يوجد هناك أكثر من مشروع لطلاب الثانوية ومنها نظام المقررات والنظام العام والنظام الفصلي، ما يسبب حيرة لدى الطالب في عملية الالتحاق بهذه الأنظمة.
وبيّن الزندي أن على الوزير الجديد إكمال فكرة النقل المدرسي والعمل على تطويرها، إضافة إلى تطوير نظام دوام المعلمات في المناطق النائية، منوهاً بضرورة العمل على آلية الدمج في السلم الوظيفي للمعلمين والمعيدين، وجميع من ينتمي إلى الوزارة. وعن المميزات التي ولدتها عملية الدمج بين الوزارتين، أجاب أن من إيجابيات الدمج الترابط القوي بين التعليم العالي والتعليم العام، لاسيما بعد ملاحظة الكثير من المتخصصين وجود فجوة كبيرة بين الوزارتين.