التقت اللجنة المكلفة من قبل المتحاورين برعاية الاممالمتحدةبصنعاء امس السبت الرئيس عبدربه منصور هادي وذلك لإقناعه بالعدول عن استقالته . وقال احد اعضاء اللجنة ل "الرياض " ان الرئيس هادي لم يقطع بالمطلق في موضوع الاستقالة ، وجرى النقاش حول الصعوبات التي تواجه الحوار بصنعاء برعاية الاممالمتحدة كونه يجري تحت تهديد القوة. واضاف :" لمسنا من الرئيس هادي انه مصمم على قرار الاستقالة ، وان العدول عنها يتطلب تغيرا في الظروف الامنية بصنعاء وتغيير مكان الحوار الجاري في صنعاء الى مدينة تعز."وتكونت اللجنة التي التقت هادي المحاصر في منزلة من قبل الحوثيين من الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور عبدالرحمن عمر السقاف ، وأمين عام التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري الاستاذ عبدالله نعمان , وأمين عام حزب العدالة والبناء عبدالعزيز جباري .وكان المتحاورون مع تحفظ الحوثيين والمؤتمر لشعبي العام اقروا تكليف لجنة مكونة من خمسة اشخاص للقاء الرئيس هادي وإقناعه بالعدول عن قرار الاستقالة والاستماع الى الشروط التي يضعها لذلك.ونقل احد المشاركين عن هادي قوله ان استقالته أتت حرصا منه على سلامة الوطن مشيرا أنه سيظل حريصا على مستقبل اليمن وعون وسند لكل من يسعى للخروج بالبلد من أزمتها الراهنة , واكد انه وحدوي وقدم الكثير من اجل الوحدة مما قدمه أي قائد في الشمال. ويأتي لقاء اللجنة بالرئيس هادي عقب فشلها في حسم قرار تشكيل مجلس رئاسي الذي ترغب جماعة الحوثي في تنفيذه. قالت مصادر سياسية في المباحثات الجارية بين الاطراف السياسية برعاية مبعوث الاممالمتحدة جمال بنعمر انه وبعد فشل الاطراف في الاتفاق على تشكيل مجلس رئاسي ، اقرت تكليف لجنة مكونة من بعض الاطراف السياسية -مع تحفظ الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي - لمقابلة الرئيس هادي باعتبار هذا الخيار هو الافضل والاقل تكلفة. واختلفت القوى السياسية على ثلاثة خيارات هي تشكيل مجلس رئاسي وهو رأي يطرحه الحوثيون فيما يرى البعض ان الحل يكمن في اقناع هادي بالعدول عن الاستقالة وازالة الاسباب التي دفعته الى ذلك، امام المؤتمر الشعبي العام الذي يقوده الرئيس السابق فان يصر على ضرورة التوجه الى البرلمان لحسم موضوع الاستقالة بالقبول او الرفض. وبينما تعقد الاطراف السياسية حواراتها تحت تهديد القوة، حاولت جماعة الحوثي ومن خلال التجمع القبلي الذي بدأ الجمعة ولمدة ثلاثة ايام ممارسة مزيد من الضغوط على المتحاورين والدفع بهم الى التوجه نحو تشكيل مجلس رئاسي، دون تقديم اية تنازلات من جانبها وهو معالجة الوضع الامني والانسحاب من القصر الرئاسي ومؤسسات الدولة التي تحتلها، وهو ما اعتبرة احد السياسيين الذي فضل عدم الكشف عن اسمه بمثابة "انقلاب توافقي " تنفذه جماعة الحوثي وتشترك فيه القوى السياسية الاخرى، مؤكدا ان هناك تحذيرا وصلتهم من قبل خبراء قانون دولي ان التوجه الى انشاء مجلس رئاسي بعيدا عن هادي او البرلمان سيكون انقلابا على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وكذا اتفاق السلم والشراكة الذي وقع مع الحوثيين عقب اجتياح صنعاء ، ولن يكون لهذا المجلس اية شرعية قانونية او دستورية. وتحاول جماعة الحوثي الخروج من المأزق الذي تعشيه حيث لم تتوقف المظاهرات في الشارع اليمني منذ احتلال القصر الرئاسي والسيطرة عليه ومحاصرة الرئيس ووضعه مع اعضاء الحكومة المستقيلة تحت الاقامة الجبرية. حيث تظاهر السبت آلاف اليمنيين في مدينة ذمار التي تعد احد معاقل جماعة الحوثي السبت ضد الحوثيين وانقلابهم على الدولة ومؤسساتها الشرعية. وردد المتظاهرون شعارات تطالب بسحب الميليشيات من المدن والمؤسسات الحكومية وسرعة إعادة هيبة الدولة إلى المدن والمؤسسات التي احتلتها جماعة الحوثي تحت قوة السلاح.وطالب المشاركون في التظاهرة التي دعت اليها حركة رفض في بيان لهم جميع الاحزاب والقوى السياسية بوقف الحوار مع جماعة الحوثي حتى يتم تسليم السلاح واطلاق المعتقلين والخروج من المدن والمؤسسات والمكاتب الحكومية التي يسيطرون عليها.
