انطلق مشروع وحدات قياس السمع المتنقلة لخدمة الطلبة في جميع مناطق ومحافظات المملكة، بعد موافقة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية على تأمين 15 وحدة من مشروع وحدات قياس السمع المتنقلة للبنين والبنات كمرحلة ثانية، حيث يتم توفير وحدة قياس السمع المتنقلة للمحتاجين كبنية معزولة ومجهزة لقياس السمع بجهاز (الأديوميتر)، وجهاز فحص الأذن بالفيديو، جهاز قياس ضغط الأذن، ABR -OAE ومعمل صب قوالب.وتعالج الوحدات المتنقلة تعالج مشكلة أساسية تتمثل في تأخر إجراء قياسات السمع وتشخيص القدرة السمعية بسبب بعد المسافة عن مراكز الخدمات المساندة للتربية الخاصة ومراكز القياس والتشخيص أو المستشفيات التي تتوفر فيها خدمة قياس السمع، وهذا يؤدي إلى التأخر في اكتشاف وتقديم الخدمات التربوية المناسبة للأطفال المعوقين سمعياً والتأخر في صرف المعينات السمعية لهم. وتقدم هذه الوحدة المتنقلة خدمات التدخل للطلاب المحتاجين لتقليل الآثار الناجمة عن ضعف أو فقد السمع حال الاكتشاف المبكر وتقديم البرامج العلاجية، والعمل على توفير قياسات السمع لكل طالب/ طالبة معوق سمعياً في بداية كل مرحلة دراسية بغرض صرف المعينات السمعية المناسبة له في الوقت المناسب وتحقيق الاستفادة القصوى من المعينات السمعية المصروفة لهم من خلال تصنيع قوالب السماعات بشكل دوري، وخدمة طلاب التعليم العام وعلاج مشكلات السمع الطارئة سواء بالتدخل المباشر أو بالتحويل للمستشفيات، مما يساهم في التقليل من حالات التعثر الدراسي الذي سيؤدي إلى تحسين التخطيط والتأسيس لبرامج العوق السمعي في المستقبل وفق تقارير هذه المراكز المتنقلة. ويشكل الاكتشاف المبكر لمشكلات ضعف السمع في سن الطفولة المبكرة أهمية كبيرة لبدء البرامج العلاجية والتربوية حيث تمثل السنوات الأولى من عمر الطفل مرحلة حرجة في تكوين اللغة وتطورها، وأي ضعف في السمع في هذا السن يعوق نمو اللغة، مما يترتب عليه آثار سلبية تمتد مدى الحياة؛ حيث أن الصمم أو ضعف السمع ما لم يجد تدخلاً مبكراً سيقف حائلا دون اكتساب اللغة وسيصل تأثيره إلى النمو المعرفي بشكل عام؛ لذلك فمعرفة درجة السمع للطالب، وفي سن مبكرة أمر حاسم في الناحية التشخيصية والعلاجية والطبية وكل ما يرتبط بها تربوياً واجتماعياً ونفسياً.
