أكاديمي يطالب بتشكيل فريق وطني حكومي لتنمية فكر الأسر المنتجة والحد من الازدواجية الإدارية

حدد 13 عائقاً وطرح 7 حلول لدعم انطلاقتها

طالب أكاديمي سعودي بارز بتشكيل فريق وطني يضم جميع الجهات المعنية في المملكة لتنمية فكر الأسر المنتجة وتلافي الازدواجية الإدارية والاشتراطات المنظمة للأعمال الأسر المنتجة التي تصدرها الجهات الحكومية من فترة لأخرى.
جاء ذلك في محاضرة بعنوان: «الأسر المنتجة بالمملكة العربية السعودية الواقع والتحديات والمأمول»، قدمها أمس الدكتور فهد بن يوسف العيتاني عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والإدارة والمتخصص في موضوع الأسر المنتجة، في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة.
وتناول الدكتور فهد بن يوسف العيتاني في محاضرته العديد من المحاور ذات العلاقة بالإنتاج الأسري، أبرزها العلاقة بين الأسر المنتجة والاقتصاد العالمي الحديث الذي أصبح يقوم على العديد من المرتكزات أهمها براءات الاختراع، وحقوق المؤلف، والعلامات التجارية، والمؤشرات الجغرافية، والتصميمات الصناعية والتخطيطية للدوائر المتكاملة والأسرار المهنية والتي لها علاقة وثيقة بأعمال الأسر المنتجة.
وتحدث الدكتور العيتاني عن واقع الأسر المنتجة في المملكة مؤكداً أنها تمثل شريحة كبيرة قد تصل إلى 60 في المئة من المجتمع النسائي، وأن نشاطات الأسر المنتجة لم يحظ بالاهتمام الكافي على جميع المستويات سواء الرسمية أو الإعلامية أو الأكاديمية، وأن هناك العديد من المعوقات التي تقف أمام تطور فكر الأسر المنتجة في المملكة في الوقت الحاضر، بالإضافة إلى عدم وجود مرجعية مؤسساتية أو قانونية موحدة على المستوى الوطني معنية بالأسر المنتجة.
واستعرض أبرز المعوقات التي تواجه الأسر المنتجة تتلخص في عدم وجود أو ضعف دراسات جدوى المشروعات الاقتصادية المعمول بها، انخفاض مستوى المهارات والخبرات بالنواحي الفنية للنشاط، عدم توافر الخبرة بكيفية الحصول على المعدات والخامات المطلوبة، انعدام الخبرة الإدارية لغالبية الأسر المنتجة، انعدام الخبرة المهنية بآليات التسويق الأساسية، عدم توافر التمويل الكافي لمشاريع الأسر المنتجة، عدم وجود الجرأة والوعي الكافي لأهمية وكيفية دخول المرأة مجال العمل الخاص، منافسة المشروعات المشابهة التي تديرها سيدات من العمالة الوافدة، عدم وجود أو ضعف الدعم و الاعتراف المقدم من معظم الجهات الحكومية المنظمة لسوق الأعمال، عدم توافر البنية التحتية او المعرفة اللازمة لدى العديد من الأسر المنتجة بتقنيات التواصل الحديثة مما يضعف إمكانياتهم الفنية و الإنتاجية والتسويقية، تهرب الكثير من شركات الأعمال المتوسطة والكبيرة من مسؤوليتها تجاه الأسر المنتجة، ضعف الكثير من البرامج التعليمية الجامعية فى الترويج لفكر المجتمع المنتج و ليس المستهلك، النظرة الاجتماعية الضيقة لمفهوم الأسر المنتجة وأنها معنية بالأسر الفقيرة.
وقدم بعض الحلول والاستراتيجيات التي من شأنها الارتقاء وتطور أعمال وفكر الأسر المنتجة في المملكة أبرزها افتتاح واجهات أو محلات تسويقية لمنتجات الأسر المنتجة بمطارات وموانئ ومنافذ المملكة بهدف مساعدة الأسر المنتجة في تسويق منتجاتها عبر منافذ حيوية مهمة وإستراتيجية وإظهار الفكر الإنتاجي للمملكة، تنظيم المعارض المحلية والدولية لتسويق المنتجات اليدوية ومخرجات الأسر المنتجة، القيام بالزيارات الميدانية للأسر في المجتمعات المحلية من خلال الرائدات المحليات بالتنسيق مع الغرف التجارية الصناعية بهدف تشجيعهم وتقديم الدعم اللازم لهم. (لجان الأسر المنتجة) افتتاح مراكز متخصصة للأسر المنتجة " للمثال لا للحصر حاضنة صناعات غذائية متخصصة"(Kitchen incubator) تضم ورشاً إنتاجية لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية وعدداً من المطابخ الخاصة بإنتاج وتعبئة الأجبان والمخللات يتوفر بهذا المراكز البيئة المناسبة عملياً وصحياً لتتمكن الأسر من المشاركة في الإنتاج والالتزام بالمعايير والمواصفات التي تشترطها الجهات الرقابية الرسمية وإطلاق مجمعات تسويقية لمنتجات الأيادي السعودية تحت مسمى «صنع في السعودية» لدعم وتنمية الأسر المنتجة وإدماجها في الاقتصاد الوطني والوصول بها إلى العالمية.