مجلس إدارة المواصفات يقرّ المعيار السعودي لكفاءة استهلاك الوقود للمركبات الخفيفة

نوّه محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي بضرورة بذل مزيد من الجهود من خلال شراكات مجتمعية أكثر فاعلية بين الهيئة والمجتمع ووسائل الإعلام لتحقيق الاستفادة المثلى من إقرار المواصفات القياسية السعودية لتفعيل أثرها في دعم الاقتصاد الوطني والوفاء بمتطلبات المستهلك وحماية الأسواق من المنتجات والسلع غير المطابقة، مشيراً إلى دور الهيئة الحيوي في دعم العديد من المبادرات الوطنية الاستراتيجية الخاصة بترشيد الطاقة والمياه مثل المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخاصة بمواد العزل والمعيار السعودي لاقتصاد الوقود وتحديث مواصفات المكيفات.
جاء ذلك على هامش الاجتماع المئة وتسعة وأربعين لمجلس إدارة الهيئة برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، حيث أقرّ المجلس اللائحة الفنية الخاصة بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود (SAUDI CAFE) للمركبات الخفيفة المضافة إلى المملكة العربية السعودية (2016-2020)، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يناير 2016، كما أصدر المجلس قراره بإلغاء جميع الأشكال القديمة لبطاقة كفاءة استهلاك الطاقة للثلاجات والمجمدات، ومن المفترض البدء في تطبيق هذا القرار خلال شهرين. وأكد الدكتور القصبي تبني الهيئة لعدد من القضايا الاستراتيجية والركائز الأساسية التي تدفع بمؤشرات الإنجاز قدماً في خطة التنمية الشاملة للمملكة، وذلك من خلال بذل مزيد من الجهد والتعاون المشترك مع الهيئات والجهات المعنية لتفعيل المبادرات الوطنية الاستراتيجية، مشيراً إلى أن المجلس أقرّ اعتماد وتحديث نحو 196 مواصفة قياسية منها 54 جديدة في قطاعات المنتجات الكيميائية والبترولية، والعزل والنسيج، والمنتجات الكهربائية والإلكترونية، والمنتجات الميكانيكية والمعدنية، والمقاييس والموازين، إضافة إلى قطاع التشييد والبناء، كما اعتمد مجلس الإدارة 1.817 مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية، إضافة إلى تحديث لائحتين فنيتين من بين هذه المواصفات تتعلق بالمنتجات الكيميائية والبترولية. واختتم د.القصبي حديثه قائلاً: لاشك أن التداعيات الاقتصادية والمتغيرات الصناعية الدولية والإقليمية تستدعي منا العمل بكفاءة أكثر لمواكبة هذا النمو وتلك المتغيرات، والعمل على تعزيز وتوفير البيئة الاقتصادية الجاذبة للمنتجات والسلع ذات الجودة الأعلى لدعم الاقتصاد الوطني وسلامة المستهلك.