«جدوى» للاستثمار تتوقع نمو الاقتصاد الخاص غير النفطي بنسبة 5.3%.. ورفع أسعار الفائدة خلال النصف الثاني

الاقتصاد السعودي سيبقى معتمداً بدرجة كبيرة على سياسة التوسع المالي

توقع تقرير اقتصادي متخصص صادر عن شركة "جدوى" للاستثمار أن يصل النمو الاقتصادي الكلي في المملكة إلى 2,5 بالمائة خلال العام 2015، مع تراجع ضعيف في إنتاج قطاع النفط. في حين سيشهد قطاع تكرير البترول نمواً بنسبة 10 بالمئة، إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي بنسبة 5,3 بالمائة مقارنة ب 7,2 بالمائة كمتوسط للسنوات الخمس الأخيرة.
وأوضح التقرير أن حدوث نشاط قوي في المشاريع وزيادة في الطلب المحلي عام 2015 سيدعمان تحقيق نمو قوي في قطاع البتروكيمياويات، كما توقع التقرير أن يحافظ قطاع البناء والتشييد في المملكة على وضعه كأحد القطاعات الأكثر نمواً في الاقتصاد، بمعدل نمو سنوي 6,6 بالمائة عام 2015. بالنسبة للفائدة؛ رأى التقرير أن احتمال رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة سيؤدي بالضرورة إلى قيام المملكة بتعديل أسعار الفائدة التي تطبقها حتى تستطيع الإبقاء على سعر ثابت لصرف عملتها الريال المربوط بالدولار، أما مستوى التضخم؛ فقد توقع التقرير أن يبقى عند مستوى 2,6 بالمئة عام 2015.
وتوقع التقرير أن يصل النمو الاقتصادي الكلي في المملكة إلى 2,5 بالمائة خلال العام 2015، مقارنةً مع معدل نمو عند 3,6 بالمئة عام 2014، نتيجة للنمو السلبي لقطاع النفط، الذي من المتوقع أن ينخفض إنتاج المملكة منه إلى 9,6 ملايين برميل في اليوم، أو بنسبة 1,4 بالمائة على أساس سنوي عام 2015؛ ما سيؤثر أيضاً على إنتاج الغاز بنسبة 0,6 بالمائة في المملكة عام 2015: "سيأتي النمو الرئيسي في إنتاج الغاز من حقلي الحصبة والعربية شرقي السعودية ومن حقل شيبة في الربع الخالي، ولكن هناك احتمال بأن يكون تأثير تلك الحقول محدوداً بسبب التأخير في تنفيذ تلك المشاريع".
ونوه التقرير الصادر عن شركة "جدوى" للاستثمار إلى أن قطاع تكرير البترول سيشهد نمواً بنسبة 10 بالمئة في المملكة، ما يجعله أسرع القطاعات نمواً في المملكة عام 2015، حيث من المتوقع أن يستفيد القطاع من بدء تشغيل مصفاة "ياسريف"، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 400 ألف برميل يومياً، وهي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وشركة ساينوبيك الصينية. هذا الإنتاج سيضاف إلى مصفاة الجبيل التي تبلغ طاقتها 400 ألف برميل يومياً، وهي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وشركة توتال، والتي بدأت التشغيل الكامل عام 2014. كلا هاتين الزيادتين ستعمل على تلبية الطلب المحلي، لكنهما في نفس الوقت ستزيدان من حصة المملكة في التجارة العالمية في المنتجات عالية القيمة من خلال الصادرات.
ورأى التقرير أن استعداد الحكومة السعودية وقدرتها على دعم النمو أمرٌ غاية في الأهمية. ويشير التقرير إلى أن الاقتصاد السعودي سيبقى معتمداً بدرجة كبيرة على سياسة التوسع المالي، إذ من المتوقع أن يعادل إجمالي الإنفاق الحكومي نحو 36,3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمتوسط عند 31,9 بالمئة للسنوات العشر الأخيرة.
ويشكل خفض الإنفاق الرأسمالي من قِبل الحكومة الذي قدر ب 35 بالمئة إلى 185 مليار ريال للعام 2015، تأثيرات نفسية مهمة على أداء القطاع الخاص، وذلك في ظل التركيز على دفع عجلة النمو الاقتصادي: "ورغم أن هذه هي المرة الأولى منذ عام 2002 التي تقوم فيها الحكومة بخفض اعتماداتها للإنفاق الاستثماري، إلا أن هذا الأمر كان متوقعاً في ظل النمو السريع لهذا النوع من الإنفاق الذي بلغ متوسط نموه خلال السنوات العشر الماضية 25 بالمائة في السنة. ومع ذلك، يفوق هذا الإنفاق الاستثماري المقرر في الميزانية مستواه قبل خمس سنوات بنسبة 36 بالمئة".