تستضيف الرياض معرض "خطوة قبل التوظيف" السنوي الثالث المختص بتوفير فرص العمل للمرأة، وتنظمه شركة جلوورك، وذلك في شهر أبريل القادم حيث سينظم المعرض هذا العام في مدن المملكة الرئيسية الثلاث الرياضوالدماموجدة، وذلك بدعمٍ رسميٍ من صندوق تنمية الموارد البشرية من أجل إتاحة المزيد من فرص العمل للباحثات عن الوظائف، واستقطاب عددٍ أكبر منهن من مختلف أنحاء البلاد وكانت النسختان الأولى والثانية من المعرض لقيتا نجاحاً كبيراً خلال العامين السابقين، حيث شهد العام الماضي إقبال حوالي 17,000 مشاركة في العاصمة الرياض، حيث شهدت نسبة تعيين 10% من اجمالي الحضور وقد تم توقيع 1,300 اتفاقية بين نساء يبحثن عن عمل مع مجموعة من الشركات المشاركة. ومن المأمول أن يستقبل المعرض هذا العام 50,000 سيدة خلال فترة انعقاده من 1 - 3 أبريل بفندق الفيصلية في الرياض، ويومي 12 و13 أبريل لعام 2015م بفندق الشيراتون في الدمام، ويومي 28 و29 أبريل في فندق جدة هيلتون. ولعل أهم ما يميز معرض "خطوة قبل التوظيف" الثالث هو العدد الكبير من الشركات المحلية والعالمية الرائدة العاملة في المملكة، والتي أكدت مشاركتها في فعالياته وتنتمي لمختلف القطاعات الصناعية والتجارية. كذلك، سيتضمن المعرض برنامجاً خاصاً يهدف لمساعدة الزائرات في الحصول على ما يطمحن إليه من فرص العمل أو برامج التدريب والتأهيل، وذلك من خلال عددٍ من ورش العمل، واللقاءات الشخصية، ناهيك عن اللقاءات المباشرة مع ممثلي الشركات المشاركة بالحدث. ويشير خالد وليد الخضير، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جلوورك، إلى أن "هدفنا من خلال معرض "خطوة قبل التوظيف" هو دعم الباحثات عن فرص العمل في الحصول على البرامج والوظائف التي تناسب كلاً منهن، وصقل مهاراتهن وتحضيرهن لسوق العمل، ونأمل أن نسهم في دعم توظيف المرأة في مختلف المواقع الوظيفية وتشجيع الشركات على تعيين صاحبات الخبرة والمعرفة في المناصب القيادية". وتابع "من خلال المعرض نحن نعمل يداً بيد مع وزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والشركات العارضة لفرص العمل، وهناك برنامج تم وضعه يتألف من ست خطوات لمساعدتهن في هذا المجال". وأوضح الخضير أن البرنامج يضم سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية، والجلسات الحوارية بهدف بناء القدرات وفهم سوق العمل، ومتطلباته". ويشير الخضير هنا إلى أن "من شأن هذه الخطوة تحفيز الشركات المشاركة على تحسين وتطوير مثل هذه المبادرات، حيث نعمل مع كلٍ من صندوق تنمية الموارد البشرية ووزارة العمل والقطاع الخاص من أجل فتح آفاق التعاون والدعم التي تسهم في رفع نسب توطين الوظائف، ورفع معدلات الاستقرار في الوظائف، وكذلك في تطوير مهارات الموظفات".
