رئيس غرفة ينبع يعرض مقترحاً للحد من السعودة الوهمية

طرح مستثمر ورجل أعمال مشروعاً يراه مخرجاً لمشكلة السعودة الوهمية التي تؤرق قطاع الأعمال، وتمثل تحدياً كبيراً لوزارة العمل والجهات المعنية بالتوظيف، وقال رئيس الغرفة التجارية في ينبع علي ال مسعد إن فكرة مشروعه التي قام بوضعها على أسس علمية وعملية تمت بعد تشخيصه لواقع مشاكل وزارة العمل، والتي تتمحور في توطين الوظائف في قطاعات لايجد أصحابها من يشغلها من السعوديين، وطرح فكرة إلزام منشآت القطاع الخاص بدفع بدل سعودة للخروج من مأزق السعودة الوهمية.
وقدم ال مسعد تصوراً لدعم التوطين المستدام بدلاً من التحايل الذي يحدث حالياً، وتتلخص فكرة آل مسعد في دفع مبلغ 3000 ريال على كل نسبة من النسب المقررة عليهم كخيار لهم بدلا من إلزامهم بالسعودة الوهمية وخاصة المنشآت التي لاتستوعب نسب السعودة المفروضة عليها قسرا من وزارة العمل، ويتم الاستفادة من مبالغها الاجمالية التي سوف تتجاوز 3 مليارات ريال من خلال ضخها في شركة وطنية ويخصص جزء من هذه المبالغ لبرامج ابتعاث العاطلين السعوديين إلى الدول المتخصصة مهنياً مثل الهند وغيرها، بحيث نضمن عودة هؤلاء الخريجين وهم مؤهلين بشكل سليم لسوق العمل الذي لم تنسى الدراسة ان تضع له فكرة مجدية تتضمن رفع سقف رواتب موظفيه السعوديين بشكل مشابه لنظام الخدمة المدنية لضمان حصول هؤلاء الموظفين والموظفات على الأمان الوظيفي والعلاوات السنوية ومخصصات التقاعد لهم دون نقصان او تلاعب من مؤسسات القطاع الخاص.
مشدداً في حديثه ان هذه الفكرة هي ضمن حزمة من مجموعة افكار عديدة احتوت عليها دراسته والتي سوف يكشف تفاصيلها لوزارة العمل أو أي جهة أخرى متى ماوجدت القبول.
ولفت إلى أن ارتفاع معدلات البطالة حسب الاحصائيات الرسمية التي تقدر عددهم ب500 ألف عاطل وعاطلة عن العمل ويتوقع أن يتجاوز المليون مع ازدياد اعداد الخريجين والخريجات الباحثين عن الفرص الوظيفية يتطلب حلولاً غير تقليدية، مشيرا إلى ان انظمة وزارة العمل ساهمت في زيادة الفجوة من خلال وضعها لبرامج السعودة الالزامية التي تحولت من ورائها إلى سعودة وهمية، تمارس من قبل بعض ملاك شركات ومؤسسات القطاع الخاص للخروج من مأزق عقوبات برنامج نطاقات، وتفاقمت هذه الاخطاء مع استغلال العمالة الوافدة لمنفذي المشاريع الخدمية من خلال رفع أجورهم أو الامتناع عن تنفيذ هذه المشاريع، والتي نتج عنها تأخر كبير في الانتهاء منها بالموعد الحدد لها حسب ترسية عقودها من الوزارات المشرفة عليها.