الشورى يرفض ضم مدد الخدمة ل«التقاعد المبكر» بنظام تبادل المنافع بين أنظمة التقاعد

شدد على تشغيل المرصد الوطني لسوق العمل وأقر ملاءمة دراسة نظام للتوطين

رفض مجلس الشورى تعديل الفقرة السادسة المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية وأسقط التصويت امس الاثنين توصية اللجنة الخاصة بدراسة مقترح بهذا الشأن وعارض المجلس النص المقترح للفقرة السادسة من المادة الثالثة المشار إليها بأن تكون "مدد الاشتراك المضمومة مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير واشتراط أن يمضي المشترك خمس سنوات في النظام الأخير، مالم تكن أسباب الضم ناتجة من التخصيص أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة او العجز أو التنسيق من الخدمة"، وسقط بذلك إضافة فقرة سابعة للمادة الثالثة من نظام تبادل المنافع تنص على " لا يجوز في حالة ضم الخدمات الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية".
وأسدل بذلك الستار على محاولة معالجة مشكلة أوجدها النظام القائم لتبادل المنافع التي تعتبر عائقاً للكثيرين من الاستفادة من نظام المنافع باشتراط أن يكمل طالب ضم المدد كامل المدة المطلوبة للتقاعد المبكر في النظام الأخير، وأبدى عدد من أعضاء المجلس تحفظهم على المقترح مؤكدين أهمية ضمان عدم المساس بمصالح المتقاعدين خصوصاً أولئك الذين يتقاعدون مبكراً ويضطرون للعمل في القطاع الخاص لزيادة دخلهم.
د. الشيخ يطالب بلجنة استشارية دائمة بين الشورى والخارجية لإعداد وتنفيذ استراتيجيتها
عضو ترى أن مركز المرأة بوزارة الخارجية لم يقم بدوره وأخرى تؤكد ضعف تمثيلها الدبلوماسي
من ناحية أخرى طالب المجلس صندوق تنمية الموارد البشرية بزيادة برامج التدريب والتأهيل الموجه لقطاعي التشييد والبناء والتشغيل والصيانة بما يسهم في الإسراع في توطين الوظائف لهذين القطاعين، وشدد على الإسراع في تشغيل المرصد الوطني لسوق العمل وتفعيل دوره بما يمكنه من توفير الإحصاءات والمعلومات والبيانات والتقارير الدقيقة والحديثة لطالبي العمل والمهتمين بشؤونه في القطاعين الحكومي والخاص.
ودعا المجلس في قراره صندوق تنمية الموارد البشرية بتطوير آليات توظيف السعوديين من خلال العمل مع الجهات المعنية لوضع تعريف موحد للباحثين عن عمل، وتصنيف معتمد للمهن وللمستفيدين من خدماته من المؤسسات والأفراد وربط خدمات الصندوق بهذا التصنيف وهي التوصية التي تقدم بها العضو عبدالعزيز الحرقان وتبنتها لجنة الإدارة.
ووافق الشورى في جلسته العادية الثالثة التي ترأسها الدكتور عبدالله آل الشيخ يوم امس الاثنين على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام التوطين في المملكة، المقدم من العضو عبدالرحمن الراشد، بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأنه
وكان مجلس الشورى قد استهل جلسته الثالثة بمناقشة تقرير وتوصيات لجنة الشؤون الخارجية، بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1434/1435ه الذي نشرته " الرياض" وطالبت اللجنة بأبرز توصياتها الخارجية بوضع برنامج تمويل لتملك موظفي وزارة الخارجية العاملين في الخارج مساكن داخل المملكة بأقساط ميسرة وتتحمل الوزارة تكاليف التمويل وتضع الضوابط اللازمة لذلك، والتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية لوضع الحوافز المالية اللازمة لتعيين الكوادر السعودية المؤهلة بشغل حصص المملكة في مناصب المنظمات الدولية المختلفة ووظائفها تأكيداً على قرار للمجلس صدر عام 1430.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب أحد الأعضاء وزارة الخارجية بالمزيد من الاهتمام بالأنشطة الثقافية الخارجية مشيراً إلى أن الكثير من الدول المتقدمة تولي الجانب الثقافي اهتماماً كبيراً في سياساتها الخارجية لنشر ما تملكه من موروث ثقافي، ولاحظ العضو ضعفاً في اهتمام وزارة الخارجية بالقارة السمراء، مؤكداً أن العلاقات السعودية الأفريقية تحتاج إلى المزيد من الاهتمام استجابة للمبادرات الودية التي صدرت من أكثر من جانب أفريقي والتي تؤكد رغبة الجانب الأفريقي في تطوير العلاقات مع المملكة.
واقترح العضو عساف أبوثنين فصل الإعلام الخارجي عن وزارة الثقافة والإعلام وضمه إلى وزارة الخارجية، موضحاً أن الواقع الراهن للإعلام الخارجي أثبت عدم فاعليته في أداء دوره المطلوب سياسياً وثقافياً ما يستدعي فصله عن وزارة الثقافة والإعلام ودعمه مادياً وإدارياً ليكون أداة من الأدوات الفاعلة في السياسة السعودية الخارجية.
ورأت نائب لجنة الإدارة والموارد البشرية دلال الحربي بأن مركز المرأة في وزارة الخارجية رغم أن عمره تجاوز العشر سنوات إلا أنه لم يقم بدوره بالشكل المطلوب، مطالبة الوزارة بتفعيل هذا المركز ليعكس صورة المرأة السعودية الحقيقية، ولاحظت العضو لبنى الانصاري ضعف تمثيل المرأة في العمل الدبلوماسي والوظائف العليا في وزارة الخارجية، مشيرة إلى أن المرأة السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أثبتت كفاءتها وجدارتها بالثقة الملكية في أكثر من موقع، وطالبت وزارة الخارجية بأن تكون مواكبة لهذه الثقة الكريمة
ودعا أحد الأعضاء إلى تفعيل ما أسماه بالدبلوماسية الشعبية، لتحقيق التواصل الشعبي الفعال مع الثقافات المختلفة ولنقل وجهات النظر السعودية للقاعدة العشبية في البلد المستهدف، مقترحاً إنشاء جهاز تابع لوزارة الخارجية يعني بالدبلوماسية الشعبية.
ورأى العضو سعيد الشيخ بأن تطورت السياسية التي تبعت الثورات العربية جعلت المملكة مضطرة أو مختارة في التخلي عن ممارسة دورها التقليدي في الدبلوماسية الهادئة والمتينة، وأخذ دور أكثر مبادرة وجرأة لملء الفراغ الاقليمي الذي افرزته تلك التطورات السياسية في بعض الدول العربية لمواجهة تزايد النفوذ الإيراني أو التصدي للمحاولات التركية لاستغلال الاسلام السياسي، من جهة أخرى مع تعدد هذه الملفات الحرجة وعلى رغم حجم الازمات المتزايدة المحيط بالمملكة إلا أن تقرير وزارة الخارجية المعروض على مجلس الشورى الخارجي ورأي اللجنة المختصة لم يتناول صلب أعمال الخارجية وذهب إلى توصيات لمعاجلة جوانب ادارية لا تعين الوزارة في مواجهة تحديات الدبلوماسية.
وأضاف الشيخ بتأكيده على أن المملكة حققت بعض النجاحات في التحول في سياساتها الخارجية ولكن هذا في الدبلوماسية مسألة نسبية وقد تكون مؤقتة فبعض الأمور لم تستقر والنتائج المستقبلية ليست مضمونة، وأكد بأن التحول في السياسة الخارجية يتطلب تعميق البعد المؤسسي لزيادة احتمالات النجاح وايضا لإدراك الابعاد المستقبلة للمواقف الحالية ويجب أن يطالب بتشكيل لجنة استشارية دائمة مع مجلس الشورى في اعداد وتنفيذ الاستراتيجية الخارجية.
شوريَّة تؤكد ضعف تمثيل المرأة الدبلوماسي والوظائف العليا في الخارجية