الهيئة العليا للسياحة تتيح متابعة مبادراتها وبرامجها عبر موقعها على الانترنت

في خطوة لإشراك الجمهور في تقويم أدائها

دشنت الهيئة العليا للسياحة على موقعها على الانترنت http://www.sct.gov.sa/sctediug رابطاً خاصاً بالمبادرات التي تبنتها لتنفيذ الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية وذلك بهدف توفير المعلومات المحدثة لمتابعة تنفيذ مبادراتها وبرامجها بشكل مستمر ومنتظم.
ووجه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة الدعوة إلى كافة المعنيين بالشأن السياحي من القطاعين العام والخاص للإطلاع على مبادرات الهيئة وبرامجها التي تهدف إلى إعادة هيكلة قطاعات السياحة وتنظيمها، وتنمية السياحة في المناطق مؤكداً أن الهيئة ستصدر قريباً تقريراً سنوياً حول تنفيذ مبادراتها وبرامجها في نهاية كل عام بحيث يمكن للجميع وبشفافية عالية معرفة الأداء ومستوى الإنجاز في هذه المبادرات والبرامج بصفة منتظمة في خطوة تؤسس لنقلة نوعية في العلاقة بين الهيئة كمؤسسة حكومية والمهتمين بنشاطها. ويشير الرابط الخاص بالمبادرات إلى أن إنشاء الهيئة يعد إحدى مبادرات التطوير الاقتصادي التي تبنتها المملكة ضمن برنامج التطوير الشامل للاقتصاد الوطني ومؤسسات الدولة، حيث أكد قرار مجلس الوزراء رقم (9) وتاريخ 1421121ه «اعتماد السياحة قطاعاً إنتاجياً يسهم في بقاء السائح السعودي داخل البلاد، وزيادة فرص الاستثمار وتنمية الإمكانيات البشرية الوطنية وتطويرها، وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين، واعتبار التنمية السياحية تبعاً لذلك مشروعاً اقتصادياً وطنياً.
ويتصدر الصفحة الرئيسية للموقع كلمة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة، كما يشتمل على عدد من الروابط الفرعية التي تتضمن معلومات مفصلة عن مبادرات التكامل التخطيطي، والتي كان من بينها مشروع تنمية السياحة الوطنية، وتبني الهيئة ضمن مراحل المشروع بناء جيل جديد من المؤسسات المساندة للتنمية السياحية، وتوفير الدعم المؤسسي والإطار التنظيمي لها، حيث تضمن الهيكل المتكامل للقطاع العام السياحي، إضافة إلى الهيئة العليا للسياحة، تأسيس أجهزة للسياحة في المناطق (تم تأسيس أجهزة للسياحة في كل من: حائل، والباحة، والرياض، والمدينة، وعسير، والطائف، وتبوك)، كما أكملت الهيئة، بمشاركة كاملة من القطاع الخاص، إعداد مسودة النظام الأساسي لعدد من الجمعيات التجارية المتخصصة التي اقترحتها الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، والتي تحفز الهيئة قيامها لتعمل على تطوير القطاعات والمنتجات السياحية وضبط جودتها، وتمكين القطاع الخاص السياحي، بمساندة الدولة، من القيام بواجباته ومهامه في تنمية هذه القطاعات.
وتشمل الجمعيات التجارية للمهن السياحية القطاعات السياحية التالية: الفنادق ومنشآت الإيواء السياحي الأخرى، ووكلاء السفر ومنظمو الرحلات السياحية، ومشغلو مراكز الجذب السياحي.
كما تناول الموقع الإلكتروني انتهاج الهيئة منذ تأسيسها وانطلاق أعمالها أسلوباً هادفاً لتوسيع نطاق المشاركة في مراحل التوجيه والتخطيط والتنفيذ، حيث اعتمدت في ذلك آلية للشراكة الفعالة؛ وقامت بعمليات للتشاور واستطلاع للآراء منذ المراحل الأولى للمشروع الذي شارك في مراجعة وتدقيق أسسه المرجعية ما يناهز (2190) فرداً يمثلون (621) مؤسسة حكومية وخاصة من الجهات المؤثرة والمتأثرة بتنمية السياحة في المملكة.
وأشار الموقع إلى توقيع الهيئة حتى الآن (17) اتفاقية تعاون مع عدد من الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بقطاع السياحة، بالإضافة إلى اتفاقيات للتخطيط السياحي وتنمية السياحة في مناطق المملكة الثلاث عشرة.
كما يستعرض الموقع مبادرات الهيئة في تحفيز الاستثمار، وتطوير المنتجات وتسويقها، والمقاييس وضبط الجودة، والإعلام والعلاقات العامة، والمعلومات والأبحاث، فضلاً عن مبادرات تنمية الموارد البشرية في القطاع السياحي، والثقافة والتراث والآثار، والتعاون الدولي، والسياحة والمجتمع.