الشورى يقر تطبيق الجزاءات الإدارية على معطلي الرد على ملاحظات مكافحة «الفساد»

في تقرير نشرته «الرياض»: الهيئة طلبت التحقيق والمحاكمة لمعثري أعمالها من وزراء ومسؤولين

حدد مجلس الشورى يوم الثلاثاء بعد القادم موعداً لمناقشة وزير الإسكان شويش بن سعود الضويحي بشأن أداء وزارته وكل ماهو داخل في اختصاصاتها والاستماع منه لرؤى وخطط الوزارة المتعلقة بالإسكان.
من ناحية أخرى أقر مجلس الشورى ب76 صوتاً، تطبيق الجزاءات الإدارية على منسوبي الجهات الحكومية المتسببين في تعطيل الرد على استفسارات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وملاحظاتها بعد أن صوت أمس الثلاثاء على توصية تبنتها لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية لعضو المجلس يحيى الصمعان على التقرير السنوي الأخير للهيئة الذي انفردت به «الرياض» وتضمن التقرير مقترحاً بتقديم المتسببين في تعطيل تنفيذ أعمالها سواء من الوزراء أو المسؤولين للتحقيق والمحاكمة، لمعالجة شكواها من استمرار عدم تجاوب كثير من الجهات الحكومية في الرد على استفساراتها وملحوظاتها وتزويدها بالمعلومات والوثائق التي تطلبها خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إبلاغها، حيث يرفض بعض الوزراء والمسؤولين تنفيذ ما تطلبه الهيئة من إجراء التحقيق في المخالفات وأوجه الفساد التي تحيلها إليهم الهيئة، وتطلب منهم التحقيق وتحديد المسؤوليات وتطبيق العقوبات النظامية التي تدخل ضمن صلاحياتهم، كما تشكو الهيئة من عدم الالتزام بالفترة المحددة للتجاوب معها بموجب تنظيمها وتواجه الهيئة صعوبة وتأخير تسوية بعض القضايا والإهمال وتعثر المشروعات بسبب ذلك.
مناقشة وزير الإسكان حول رؤى وخطط الوزارة واستيضاح الأداء.. الثلاثاء بعد القادم
تأجيل إقرار نظام «الإعلام المرئي والمسموع» لدراسة توصية لباس وزينة المذيعات
د. آل فهاد يقترح منح الحد الأعلى من بدلات الكادر الصحي لكفاءات تخصصي العيون
ووافق المجلس يوم أمس على توصيات لجنة الهيئات الرقابية بعد أن استمع لوجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للهيئة الوطنية للعام المالي 34 1435، وطالب الهيئة بوضع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان تنفيذ استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد ومتابعة ذلك كما دعاها إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة وفقاً لتنظيمها بما يضمن تمكين منسوبيها من القيام بمهامهم كما أن على الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة كافة تنفيذ ما نص عليه تنظيم الهيئة والأوامر السامية ذات الصلة، وشدد المجلس على سرعة إنشاء قاعدة بيانات وطنية تتضمن المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد وتصنيفها وتحليلها وتضمين تقاريرها المقبلة نتائج ذلك.
وأقر الشورى توصية تلزم هيئة مكافحة الفساد بتضمين تقاريرها المقبلة مؤشرات قياس للأداء مع ربطها بأهداف واختصاصات الهيئة والاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وكذلك تفعيل عضوية انضمام المملكة إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية لمكافحة الفساد بما يضمن التدريب الفعلي لمنسوبي الهيئة والجهات الحكومية الأخرى.
وأعاد مجلس الشورى مشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع إلى لجنة الثقافة بناء على طلب رئيسها الدكتور أحمد زيلعي بعد ان كان مقررا التصويت عليه وجاء ذلك إثر مناقشة التعديل الذي أجرته اللجنة على مشروع النظام في ضوء التوصية التي قدمتها العضو نورة العدوان، ونصت على «تحديد ضوابط المظهر في اللباس والزينة للمذيعات العاملات في القنوات السعودية المرخص لها وذلك بالزي الوطني والتعاليم الإسلامية».
د. عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس
د. عوض الأسمري
العضو سعود الشمري كان أحد المداخلين على نظام «الإعلام المرئي» وأكد على عدم وجود نص نظامي في المملكة يحدد الزي الوطني للمرأة وادخال هذه الفقرة على نظام الاعلام المرئي غير قانونية، ورأى عدم جواز فرض نص لا يطبق اصلا على ارض الواقع مستدلا ببعض الأعضاء من السيدات بمجلس الشورى وقال «لا يوجد زي سعودي موحد لديهم او زي اسلامي يمكن ان يستدل عليه «وتساءل» ما هو ذلك الزي المحدد والمحتشم بنظر لجنة الثقافة والاعلام؟ «وأضاف: وكيف يمكن ان تغريم المذيعة ب10 الاف ريال عند مخالفتها هذه الفقرة منبها على أن الزي الاسلامي المحتشم مختلف من دولة لأخرى ويجري هذا الاختلاف بالمملكة.
وأيَّدت عضو الشورى موضي الدغيثر النص على «الزي والحشمة» مطالبة بإقرار ما توصلت اليه اللجنة بالزام المذيعات بالزي الاسلامي المحتشم، فيما رأى العضو سعد البازعي بأن هيئة الاعلام المرئي والمسموع ليست مسؤولة عن التلفزيون السعودي وهي تشرف على القنوات غير السعودية التي تعمل في المملكة وتمنحها التراخيص وعلى الانترنت والمطبوعات وقال بأن التعديل مكانه الاذاعة والتلفزيون وطالب بأن تسحب الفقرة محل النقاش لتقدم على تقرير الهيئة.
وختم الشورى جلسة أمس بمناقشة تقرير لجنته الصحية بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك التخصصي للعيون للعام المالي341435 الذي لم يسلم من انتقاد أدائه وأن عمله يزداد «تعاسة يوما بعد يوم» كما أن مشاكله والصعوبات التي تواجهه حسب رأي العضو سلوى الهزاع تتكرر سنويا وقالت «تقرير المستشفى يتكرر سنويا ولم يتغير اي شيء اطلاقا حيث انني اصبت بالإحباط عندما قرأت التقرير» وأضافت بأن خدماته متواضعة جدا وطالبت قيامه بمسح وطني عن خدمات الرعاية الصحية لمرضى العيون وأمراضها على مستوى المملكة مشيرةً إلى أن اخر مسح للمستشفى كان قبل 30 سنة، وقالت «ما يحدث في المستشفى يخزي» وأكدت استمرار الاخطاء الطبية وتميز الطبيب الأجنبي وعدم تطبيق ما يخص الأخطاء الطبية في حقه بينما تطبق على الاطباء السعوديين وتساءلت «هل على رؤوس الأطباء ريشة..؟! وأشارت إلى طول قوائم الانتظار.
وأشاد العضو حمد آل فهاد بمسيرة المستشفى منذ إنشائه وخدماته المتميزة التي قدمها طوال الفترة الماضية ولا يزال يقدمها للمرضى من مختلف أنحاء المملكة، واقترح للحفاظ على الأطباء الاستشاريين والكفاءات المتميزة العاملة في المستشفى منحهم الحد الأعلى من البدلات التي يتضمنها الكادر الصحي، فيما اقترح عضو آخر تخفيف قوائم الانتظار على المستشفى بافتتاح فرعين له في المنطقتين الشرقية ومكة المكرمة.
العضو عازب آل مسبل
د. ناصر الشهراني
من جهتها عبرت عضو الشورى خولة الكريع عن أسفها لتكرر مشاكل المستشفى وعدم وجود احصائية صحيحة للمرضى الذين أصابهم العمى مشيرة الى ان هناك 16 مليار ريال اعتمدت لتنفيذ المشاريع المتعثرة ولم يتم الانتهاء إلا من «تشبيك» أراضيها فقط وقالت بأن الاستقالات بالمستشفى بلغت 33 لأطباء بسبب التقصير في حقهم، ورأت بأن ملايين الريالات اعتمدت ل41 بحثاً ليس لها اي قيمة، وختمت مداخلتها بقولها «افعلوا ما تشاؤون ولكن صحة المواطنين والمرضى خط احمر».
وأبدى أحد الأعضاء عدة استفسارات على التقرير حيث تساءل عن وجود 26 لجنة تعمل في المستشفى مع وجود إدارات في الهيكل التنظيمي، كما تساءل عن عدم الاستثمار في القوى البشرية الوطنية العاملة في المستشفى وتطوير قدراتهم، ولاحظ وجود 92 وظيفة إدارية مشغولة بغير السعوديين وقال «إن تلك الوظائف يوجد من السعوديين من يستطيع شغلها بكفاءة واقتدار»، كما لاحظ ضيق مساحة مبنى الطوارئ إذ لا يستوعب سوى 11 حالة في الوقت نفسه.