محللون عالميون: حجم ميزانية المملكة لعام 2015 يعكس متانة الاقتصاد السعودي

تفاؤل حذر يسود أسواق الطاقة العالمية والنفط يهبط دون 60 دولاراً

أجمع محللون ماليون عالميون إلى أن حجم ميزانية المملكة لعام 2015م، والتي أعلن عنها الأسبوع الماضي يعكس متانة الاقتصاد السعودية وقوته على مواجهة أي تحديات قد تقابلة جراء هبوط أسعار النفط إلى مستويات متدنية خلال العام القادم، مشيرين إلى أن الاستمرار في الإنفاق بوتيرة كبيرة يدل على ثقة المملكة بأنها قادرة على رفد مصادرها المالية ومواجهة أي عجز قد يحدث في ميزانيتها.
وبينت التحليلات التي أوردتها عدد من وسائل الإعلام العالمية خلال اليومين الماضيين ورصدتها «الرياض» أن المملكة قللت من اعتمادها على النفط في السنوات القليلة الماضية من خلال تنويع مصادر الدخل وتطوير الثروات الوطنية الأخرى، والتوسع في المشاريع التي تعظم من مساهمة المصادر غير البترولية بهدف دعم الروافد المالية للمملكة.
حيث قالت مجلة «اكونوميست» إنه من غير المرجح أن تواجه الميزانية السعودية لعام 2015 عجزاً يقهقر من تنميتها طالما أنها وضعتها على أسعار بترولية متحفظة تقل عن 60 دولاراً للبرميل لخام العربي الخفيف، فيما ذكرت «ماركت ووتش» أن حجم الميزانية السعودية 2015 عزز من من ثقة الأسواق العالمة وعودتها إلى الارتفاع في ظل التفاؤل الذي يشير إلى إمكانية عودة أسعار النفط إلى مستويات 90 دولاراً للبرميل منتصف عام 2015.
وذهبت «فاننشال ماركت» إلى القول بأن السعودية تتمتع باقتصاد قوي كما أنها تعتمد على ترسانة كبيرة من احتياطيات العملة الأجنبية التي تشكلت على مدى السنوات الماضية ما يمكنها من سد أي عجز قد يطرأ في المستقبل.
وأوردت «ذا ستار» تحليلا أشار إلى أن استمرار السعودية في الإنفاق الكبير على مشاريع التنمية في ميزانيتها الجديدة مؤشر على ثقتها بأن أسعار الطاقة ستعاود التحليق إلى مستويات ترفد أي نفقات مستقبلية.
إلى ذلك ساد أسواق الطاقة جو حذر في تعاملاتها الإلكترونية ليوم أمس حيث هبط سعر برنت في التعاملات الصباحية إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل.