وزير العمل: ميزانية الخير عكست متانة الاقتصاد الوطني

تبعث رسالةً جليَة بأنَّ المواطن هو رأس المال الحقيقي ومحور التنمية ..

رفعَ معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وإلى صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين -حفظهم الله- بمناسبة صدور ميزانية الخير للعام المالي 1436 -1437.
وقال معاليه في تصريح بهذه المناسبة: "إن اهتمام خادم الحرمين الشريفين ومضيه قُدماً في قيادة حِراك التنمية من خلال إقرار واعتماد المشاريع النوعية يُعدُّ استمرارًا لما يصبو إليه من تحقيق رفاهية المواطن والتي لم تزل أولويةً نراها مُتجسدةً في توجيهاته حفظه الله لكافة المسؤولين في كل مناسبة، مضيفاً "أنَّ ما تضمنته الميزانية مِنْ أرقام ومُخصَصات تنموية أمرٌ يعكس واقع متانة الاقتصاد الوطني وقوةً دعائمه مهما كانت التحديات والظروف، فلله الحمد أنْ هيأ لهذه البلاد قيادةً حكيمة قادرة على تجاوزها".
وبين أن الميزانية في كل عام تحمل في طياتها رسالةً جليَة بأنَّ المواطن هو رأس المال الحقيقي ومحور التنمية المنشودة، وهذا ما عكسته مُخصصات مشاريع التنمية البشرية في شتى مجالاتها التعليمية والعملية والصحية والتأهيلية، وهذا يُحمّلُنا جميعًا في منظومة العمل مسؤولية الاستثمار في الطاقات والقدرات، وهو ما نعمل على تحسينه وتطويره كل عام.
وأكد وزير العمل، أن الوزارة ستكرس جهودها خلال المرحلة المُقبلة على ثلاثة محاور رئيسية تهدف إلى زيادة فعالية وجاذبية سوق العمل السعودي للمواطنين والمواطنات وأصحاب الأعمال، أولها: الاستمرار في دعم إيجاد فرص وظيفية مناسبة لشباب وبنات الوطن عبر مشاريع وبرامج عدة، من خلال مواصلة الجهود لسد الفجوة الكمية والكيفية في سوق العمل في جميع التخصصات وفي مختلف أنحاء المملكة، والتنسيق المستمر بين جميع قطاعات الأعمال والوزارة والجهات المؤهلة للشباب السعودي لتحديد حجم ونوعية الطلب على الكفاءات الوطنية، وضمان استمرارية موائمة مخرجات التأهيل مع متطلبات سوق العمل ، ثم الارتقاء بالبيئة الوظيفية في سوق العمل السعودي بما يزيد جاذبيتها للباحثين عن عمل من الجنسين، وضمان تنفيذ وتطبيق القوانين والتشريعات التي تحسن بيئة العمل داخل المنشآت، إضافة إلى تفعيل حزمة من البرامج التي تهدف لزيادة وتحسين جودة وظائف المواطنات السعوديات، وتخطي العقبات والتحديات التي تواجههن في مشاركتهن في بناء الاقتصاد الوطني.
وأردف: "ثاني محاور تركيزنا في الفترة المُقبِلة هو الاستمرار في دعم إيجاد بيئة تنظيمية صحية لقطاع العمالة المنزلية، والتأكد من تنفيذ السياسات التي تضمن مصلحة صاحب العمل والعامل على حد سواء، ورفع جودة الخدمات المقدمة من قبل مكاتب الاستقدام، أما المحور الثالث فهو التشاركية الفاعلة مع جميع الجهات ذات العلاقة في مجال التخطيط والقوانين والتشريعات عبر الحوارات المجتمعية وبوابات الوزارة الالكترونية، إضافة إلى التنسيق وتضافر الجهود مع أصحاب العمل والوزارات والهيئات المعنية".
وثمّن معالي وزير العمل الدعم والرعاية التي تجدها الوزارة من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين للمضي بها قدماً في مسيرة النهضة الشاملة لهذا الوطن الغالي.