وزير العمل: أرقام الموازنة تعكس متانة الاقتصاد الوطني

اعتبر وزير العمل المهندس عادل فقيه أن اهتمام خادم الحرمين الشريفين ومضيه قدماً في قيادة حراك التنمية من خلال إقرار واعتماد المشاريع النوعية استمرار لما يصبو إليه من تحقيق رفاهية المواطن، مضيفاً: «أن ما تضمنته الموازنة الجديدة من أرقام ومخصصات تنموية أمرٌ يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقوة دعائمه مهما كانت التحديات والظروف».
وقال وزير العمل في تصريح صحافي أمس، إن «الموازنة تحمل في طياتها كل عام رسالة واضحة بأن المواطن هو رأس المال الحقيقي ومحور التنمية المنشودة، وهذا ما عكسته مُخصصات مشاريع التنمية البشرية في شتى مجالاتها التعليمية والعملية والصحية والتأهيلية، وهذا يحمّلنا جميعاً في منظومة العمل مسؤولية الاستثمار في الطاقات والقدرات، وهو ما نعمل على تحسينه وتطويره عموماً كل عام».
وأكد وزير العمل أن الوزارة ستكرس جهودها خلال المرحلة المقبلة على ثلاثة محاور رئيسة تهدف إلى زيادة فعالية وجاذبية سوق العمل السعودية للمواطنين والمواطنات وأصحاب الأعمال، أولها: الاستمرار في دعم إيجاد فرص وظيفية مناسبة لشبان وشابات الوطن عبر مشاريع وبرامج عدة من خلال مواصلة الجهود لسد الفجوة الكمية والكيفية في سوق العمل في جميع التخصصات وفي مختلف أنحاء المملكة، والتنسيق المستمر بين جميع قطاعات الأعمال والوزارة والجهات المؤهلة للشباب السعودي لتحديد حجم ونوعية الطلب على الكفاءات الوطنية.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على ضمان استمرارية مواءمة مخرجات التأهيل مع متطلبات سوق العمل، ثم الارتقاء بالبيئة الوظيفية في سوق العمل السعودية بما يزيد جاذبيتها للباحثين عن عمل من الجنسين، وضمان تنفيذ وتطبيق القوانين والتشريعات التي تحسن بيئة العمل داخل المنشآت، إضافة إلى تفعيل حزمة من البرامج التي تهدف لزيادة وتحسين جودة وظائف المواطنات السعوديات، وتخطي العقبات والتحديات التي تواجههن في مشاركتهن في بناء الاقتصاد الوطني.
وأضاف فقيه أن ثاني محاور تركيز وزارة العمل خلال الفترة المقبلة هو الاستمرار في دعم إيجاد بيئة تنظيمية صحية لقطاع العمالة المنزلية، والتأكد من تنفيذ السياسات التي تضمن مصلحة صاحب العمل والعامل على حد سواء، ورفع جودة الخدمات المقدمة من مكاتب الاستقدام، أما المحور الثالث فهو التشاركية الفاعلة مع جميع الجهات ذات العلاقة في مجال التخطيط والقوانين والتشريعات عبر الحوارات المجتمعية وبوابات الوزارة الإلكترونية، إضافة إلى التنسيق وتضافر الجهود مع أصحاب العمل والوزارات والهيئات المعنية.
من جهته، أكد نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، أن السياسة المالية والإدارة الاقتصادية للمملكة انعكست إيجاباً على موازنة العام الحالي، موضحاً أن أداء الموازنات المالية للأعوام السابقة وما حملته الموازنة الجديدة من مُخصصات تُجسد الحرص على الرقي في شأن المملكة ورفاهية المواطنين، عبر الاستمرار في دعم المشاريع التنموية، وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة للوطن.
وشدد الحقباني في تصريح صحافي أمس، على أن وزارة العمل خطت خطوات واسعة في معالجة ظاهرة البطالة التي تُعد أساساً لحل جميع القضايا المتعلقة بالتنمية، واستطاعت الوزارة وشركاؤها من أصحاب العمل ومنشآت القطاع الخاص خلال الأعوام الماضية تجاوز الكثير من تحديات سوق العمل من خلال القوانين والأنظمة التي تحكم تعاملات أصحاب العمل والعمّال على حد سواء.
وأشار إلى أن التنمية البشرية بكل قطاعاتها التعليمية والصحية والاجتماعية والتأهيلية كانت وما زالت هي المحور الأساس لكل موازنة، ما يبعث التفاؤل بخيرات هذه التنمية، ويجعل الجهات الحكومية أمام مسؤولية ترجمة هذه المشاريع على أرض الواقع ليكون قطافها نماء وبناء.
وأشار إلى أن المشاريع التنموية التي تضمنتها الموازنة كفيلة بالمساهمة في توفير الكثير من الفرص الوظيفية التي ستؤمن الحياة الكريمة لكل مواطن ومواطنة يبحث بجدية عن العمل.
وأكد الحقباني أن منظومة متكاملة من الآليات التي أقرتها وزارة العمل بدعم مباشر من خادم الحرمين الشريفين أسهمت وتسهم في تنظيم سوق العمل ضمن حِراك متوازن تُراعى فيه مصالح كل أطراف الإنتاج، وتساعد بلا شك في تنمية القدرات الوطنية في سوق العمل في المملكة.