تجارة في التعليم العالي!

شور

طلب العلم فريضة وعمل مشكور فاعله وداعمه والداعي والمعين عليه، ومهما كان نوع العلم المشروع ومقداره فإنه محمود ومطلوب والاحتساب فيه مرغوب، ويأتي المحظور عندما يتحول العلم لأغراض التجارة والاكتساب بالدرجة الاولى فينحرف المسار ويختل التوازن الطبيعي وتبدأ لغة الارقام والمصالح الذاتية هي اللغة الأساس والمقياس الذي يقوم عليه طلب العلم، هنا يلزم التدخل والوقفة الجادة لكبح الانزلاق الحاد.
وإذا كان الأمر عاماً فيما يندرج تحت مسمى طلب العلم فإنه أكثر خصوصاً في التعليم العالي؛ إذ توسعت الجامعات الحكومية في التعليم عن بعد أو ما يسمى بالتعليم الإلكتروني الذي تجاوزت فيه بعض الجامعات طاقتها وإمكاناتها ونطاقها الجغرافي سعياً وراء تحصيل أكبر قدر من الرسوم الدراسية مما أثر على الجودة وسلامة التحصيل وضعف المادة المقدمة وفقد آلية التقييم.
الطموح مطلوب وتحسين مستوى الموظف على رأس العمل حق للجميع لكن ليس بالحصول على درجة وتأهيل أكاديمي كيفما اتفق وعلى حساب جودة التأهيل بمباركة وتشجيع من العديد من الجامعات، والمشكله أن منها جامعات حكومية لها تاريخها ولها مستواها المعروف عنها في برامجها الرسمية لكنها أمام الرسوم وتوفر ميزانية جاءت على حساب الجودة والمعيارية الأكاديمية، كان آخر مايهم لدى بعضها هو المستوى، بحجة ان هذا موازٍ أو عن بعد.
إن من الصعب أن نطالب بالتدخل في شأن من شؤون جامعة يفترض أن تكون هي الأحرص على جودة التعليم فيها، بل وتحارب أي جهة خاصة أو عامة يمكن أن تخل بمستوى التعليم العالي، ومع ذلك يجب ألا تقابل هذه الإشكالية بالصمت أو التبرير الذي يتكشف أمام الإغراء المادي، لذا يلزم إثارة الغيرة العلمية ولزوم التدخل من جهة الاختصاص خاصة وزارة التعليم العالي والله الموفق.