وزارة الشؤون الاجتماعية.. والحاجة إلى ثقافة الجودة والتميز

عندما اختارت القيادة الحكيمة وزيرا جديدا للشؤون الاجتماعية فإنها تعلم وتثق كل الثقة به كمسؤول أدى رسالته الأولى التي كلف بها في مجال التأمينات الاجتماعية على أكمل وجه لتنقله إلى رسالة اكبر وهي التي تخص نبض الشارع الاجتماعي العام وهذ دليل على اهتمام القيادة بالشأن الاجتماعي، بهدف ايجاد حلول غير تقليدية وتطوير الخدمات الحكومية، بما يضمن رفع مستوى جودة الحياة للوصول إلى الهدف الأسمى وهو إسعاد الناس، ذلك أن الشأن الاجتماعي يحطى باهتمام مباشر من القيادة الحكيمة المتمثلة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ليكون الوزير القادم اليوم أمام جملة من المسؤوليات تظهر بوضوح من خلال النشاط الإنساني الذي تقوم بة وزارة الشؤون الاجتماعية كخدمات الضمان الاجتماعي وخدمات ذوي الإعاقة وقضايا الطلاق، والتلاحم الأسري، بالإضافة إلى التنمية الاجتماعية والتدخل المبكر والدمج الاجتماعي. وتوفير فرص حصول أبناء الظروف الخاصة والاحتياجات الخاصة في المناطق النامية على التعليم والتأهيل والعلاج المبكر، وبحث محور تمكين نشر الوعي الأسري وبحث سبل طرق مساندته وتشجيعها وتمكينها من النجاح من خلال افراد المجتمع الواحد.
مما يعني ان الوزير القادم سيكون أمام استعرض كل ما يرد إليه من تساؤلات أو مقترحات أو مشكلات عن خدمات المستفيدين والزمن المطلوب لإنجازها وكفاءة فعاليتها، وهل هي بحاجة إلى تحسين أو إلغاء واستحداث خدمات أخرى جديدة أكثر ملاءمة وتوافقاً مع طموحات وتطلعات الشارع العام. إضافة إلى ضرورة الإسراع بإيجاد حلول لتلك المشكلات.
ومن هنا لابد من الإشارة إلى نقطة غاية في الأهمية على المستوى التطبيقي في حياتنا اليومية وهي أن التغيير أمر حتمي وضروري لإعادة هيكلة بناء المجتمع لتحقيق خطين متوازيين للوقوف على نقاط القوة في المجتمع وتقويتها والخط الآخر المتوازي يكمن في نقاط المجتمع من حيث الضعف ومحاولة معالجة هذا الضعف من قبل الوزارة.
فضلاً عن أن الوزارة على مختلف مستوياتها وتطور مراحلها قد تكون قد تعرفت على الشأن الاجتماعي وما يحتويه من متطلبات وارتبطت بقدر أيضاً بمجتمع المستفيدين من الخدمات التي تقدمها لهم والمقصود هنا هو بداية الوزارة في معطيات المجتمع والتعرف على دور المجتمع تجاهها ومن ثم مسؤوليتها نحو المجتمع.
هذا التناغم والتدرج في العلاقة بين الوزارة والمجتمع يؤدي إلى منظومة تجمع فيما بينها محطات من الإنجاز، النجاح، تحقيق أهداف المجتمع وبين محطات على الصعيد الآخر من الفشل، الإحباط، وأحياناً خيبة الأمل.
لذا يتحتم على الوزارة الأخذ بزمام المبادرة للاستفادة من القدرات الكامنة في الموارد البشرية الوطنية لتكون شريكا مهما بالنسبة للمجتمع التي عمدت إلى تقديم الخدمات له باستمرار حتى وان حدث منها بعض التقصير.
ان التغير الاجتماعي الجديد والناجح هي مسؤولية الوزير المقبل وهذا يتطلب مجهودا مضاعفا منه في هذه المسألة لإنهاء المرحلة السلبية التي مرت ليس بقصد ولكن لعدم تنظيم لم ينجز في الوقت المناسب إضافة الى العجز في معرفة فتح حوارات حول كيفية إدارة الشأن الاجتماعي بطريقة أكثر فاعلية بالنسبة للسنوات الماضية.
ان أعمال التطوير والتحديث في البنية الأساسية للوزارة مسؤولية الجميع وليس الوزير فقط وبما ان الخدمات الاجتماعية ترتبط بمفهوم جودة الحياة وتحقيق الرفاه الاجتماعي وتحسين شبكات الأمان وكذلك الشراكة القوية بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، فان مشاركة المسؤولين كل وما يقوم به حسب مسؤوليته يتطلب الخروج بالكثير من الأطروحات والتجارب والأفكار والمقترحات؛ للخروج بتوليفة إبداعية لمعالجة التحديات التي واجهت العمل الاجتماعي وخدماته في الفترة السابقة وهذا يتطلب الكثير من المسؤوليات الجديدة التي تتناسب بالمحفزات من كل نوع لنشر وتعزيز ثقافة الجودة والتميز ومنها:
- إيجاد بوابة إلكترونية لوضع بيانات فحص المراكز والمؤسسات والجمعيات الاجتماعية وربطها بمركز معلومات مجلس الوزراء، لوضع بيانات فحص وحصر كاملة بالصور، مع ضرورة أن يتم تصوير كل انجاز قبل وبعد الانتهاء من أعمال التطوير، أو الترميم، أو رفع الكفاءة، وخلافه.
- إغلاق المراكز والمؤسسات والجمعيات المخالفة التي يكون بها خطورة داهمة والتي لا تقوم بعملها الذي خطط له على الوجه المطلوب فورا.
كل ذلك يتم بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية من خلال تعاون جميع المسؤولين مع ضرورة أن يتحمل كل منهم مسؤولياته.
- وضع خطة صيانة قوية ومميزة من خلال تشكيل فرق عمل من عدد من الجهات، حيث تتولى كل جهة رفع حالة المراكز والمؤسسات في جميع المناطق ورفع تقارير عنها، من حيث احتياجات كل منشأة ، وبخاصة فيما يتعلق بالأولويات التي تتضمن: الحالة الإنشائية، وأعمال الكهرباء الداخلية والخارجية، والشبابيك والأبواب، إلى جانب أعمال الصرف الصحي الداخلي والخارجي، وغيرها. حتى لا تتكرر المواقف السابقة التي أثارت غضب الشارع العام على الوزارة وأصابته بخيبة الأمل وحتى لا تلقى باللائمة على الوزير المقبل الذي من المفترض ان تكون مسؤوليته هي الارتقاء بالخدمات الحكومية وتحسين جودة تقديم الخدمات ورفع كفاءة العمل الحكومي ونشر ثقافة التميز وليس العمل بمواجهته تلك الجملة من المسؤوليات وحده ولان استقرار المجتمع لا يقاس بمدى خلوه من المشكلات والتحديات الاجتماعية بل بمقدرته على التعرف على هذه التحديات والمشكلات واختيار السُبل الخلاقة لمواجهتها ووضع الحلول المناسبة لها.
واخيرا لا بد ان تسعى الوزارة الجديدة الى معرفة أهم التحديات والحلول الخاصة بالقطاع الاجتماعي للمساهمة في حل كثير من المشكلات الاجتماعية بإشراك العديد من فئات المجتمع والمؤسسات وحل تلك المشكلات حلا إبداعيا، ومنح الفرص لاستلهام الأفكار التي تساهم في تطوير الشأن الاجتماعي باستقطاب الدماء الشابة واستبعاد المتخاذلين والمتقاعسين وتميز ذوي الخبرة كخبراء ومستشارين. وإيجاد تغيير مميز من خلال البحث في مقترحات مبتكرة ومشاريع جديدة لتطوير القطاع الاجتماعي.
* مستشارة أسرية ونفسية