الدول راعية المبادرة الخليجية تعرب عن قلقها من محاولات تأجيل اتفاقيات السلم والشراكة في اليمن

رحب سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية في اليمن بالجهود الجارية من مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعم الشعب اليمني.
وجدد السفراء في بيان مطول صدر أمس بصنعاء التأكيد أن مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية وما تبعها من مخرجات الحوار الوطني تشكل خريطة الطريق الأكثر صدقا لتحقيق التطلعات اليمنية لبناء دولة توفر الأمن والاستقرار، والعدل والتنمية، والمساواة والفرص لكامل شعبها.
كما جدد سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية في اليمن دعوتهم للأطراف السياسية في البلاد التنفيذ الكامل والعاجل للاتفاق الذي جرى توقيعه في ال 21 من شهر سبتمبر الماضي من العام الجاري 2014م مرحبين في ذات الوقت بالخطوات البناءة التي يتخذها الرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة بقيادة رئيس الوزراء خالد بحاح من أجل تنفيذ الأحكام الرئيسة في اتفاق السلم والشراكة الوطنية، التي عدها البيان "مؤشرات على جدية الحكومة أمام مهمتها في قيادة اليمن تجاه المستقبل الذي تصوره مخرجات مؤتمر الحوار الوطني".
وأكد السفراء استمرار دولهم في دعم وحدة اليمن مع الانتقال من هيكل الدولة الموحدة إلى الدولة الاتحادية بالتوافق مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والدستور الجديد.
ودان سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية استخدام أي طرف من الأطراف اليمنية، لالعنف أو التهديد باستخدامه بحجة تعزيز اتفاق السلم والشراكة أو مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، معربين عن قلقهم المتزايد من محاولات التأجيل والتصنع من الأطراف في تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية، التي تدعو إلى التساؤل حول مدى سلامة نية الأطراف عندما وقعت على الاتفاق.
كما أعرب السفراء عن قلقهم من انعدام التقدم في خمسة بنود تضمنها اتفاق السلم والشراكة. معتبرين ذلك الأمر تهديدا بزعزعة أمن اليمن واستقراره السياسي.. داعين جميع الأطراف لاتخاذ خطوات في سبيل تنفيذ تلك البنود.
ورحبوا في بيانهم، بجهود الأمم المتحدة ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر في عملية مراقبة أي مخالفات لاتفاق السلم والشراكة الوطنية، مؤكدين دعمهم تسوية أي نزاعات تتعلق بتفسيره وتنفيذه، إضافة إلى دعم إصلاح القطاع الأمني.
وأكد سفراء مجموعة الدول العشر استمرارهم في إدانة الأنشطة الإرهابية التي يقوم بها تنظيم القاعدة، إلى جانب الإدانة وبأشد العبارات الهجوم على سكن السفير الإيراني الذي وقع في الثالث من شهر ديسمبر الجاري، ومثله الهجوم على مقر قيادة المنطقة العسكرية الأولى بسيئون في التاسع من ذات الشهر، وكذلك حملة الهجمات المستمرة ضد مسؤولي الأمن ومؤسساته الشرعية في الدولة.
ورحب سفراء مجموعة الدول العشر بتقديم الحكومة الجديدة برنامجها إلى مجلس النواب بحسب ما ينص عليه البند الثاني من اتفاق السلم والشراكة الوطنية، مؤكدين التزامهم بدعم الرئيس هادي والحكومة اليمنية في جهودهم لتحقيق البرنامج ومن ذلك الدعم الفني للوزارات والدعم الإنساني للشعب اليمني.