اثنى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على اتفاق الرياض والاتفاق التكميلي له الذي تم التوقيع عليه مؤخراً بالرياض معربا جلالته عن عظيم التقدير للدور الكبير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود واخوانه قادة دول مجلس التعاون الخليجي الذين حرصوا على التوصل لهذا الاتفاق لما فيه الخير والصلاح لجميع مواطني دول الخليج العربي. جاء ذلك في خطاب الملك حمد عصر أمس في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي النواب والشورى في مركز عيسى الثقافي بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والوزراء وأعضاء مجلسي الشورى والنواب والسفراء المعتمدين لدى مملكة البحرين، ورجال الصحافة والاعلام. كما أعرب الملك حمد في خطابه عن شكره وتقدير لصاحب السمو الملكي العم العزيز الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وولي العهد صاحب السمو الملكي الابن البار الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين على سعيهما الدائم والمستمر لمتابعة وتطوير عمل الحكومة، والتواصل مع كافة فئات المجتمع للتعرف على آراء المواطنين الكرام بصورة مباشرة حول ما تقدمه الدولة من خدمات عامة. وعبر عاهل البحرين عن اعتزازه البالغ بالوعي والمسؤولية التي تجسدت في المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات النيابية والبلدية التي تمت في جو من الألفة والممارسة الديمقراطية الأصيلة. وقال جلالته مخاطباً أعضاء المجلس الوطني البحريني "يسرنا بهذه المناسبة العزيزة أن نهنئكم جميعا على نيلكم ثقة المواطنين الكرام، مع التقدير لكل من مارس حقه في الترشيح والتصويت بروح وطنية، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لخدمة البحرين وأهلها الكرام. كما نتقدم بالشكر والتقدير لكافة الجهات التي قامت على تنظيم الانتخابات النيابية والبلدية والإشراف عليها بكل اقتدار وبخاصة السادة أعضاء السلطة القضائية المحترمين". وقال عاهل مملكة البحرين ان الجميع يشهد بأن ميثاق العمل الوطني كوثيقة تاريخية توافق عليها أهل البحرين قد شملت العديد من الإصلاحات في جميع مناحي الحياة، ورسخت المكانة الدولية العالية للبحرين كما عززت تلك لإصلاحات الشعور بواجبات المواطنة والانتماء من خلال مباشرة المواطنين لحقوقهم السياسية بثقة تامة وتنافس ممثليهم في تطوير واقتراح العديد من القوانين التي تطبق اليوم. كما أن مبدأ الفصل بين السلطات مع التعاون أمر يجب أن يؤخذ في الاعتبار وقد نص عليه الدستور. وقال إن من أولى الأولويات في هذه المرحلة تحقيق التنمية المستدامة، والدفع باقتصاد البحرين إلى مزيد من التقدم والنماء، وذلك بالاعتماد على قطاعات متعددة في هذه العملية، مما يسهم في جعل اقتصاد البحرين أكثر ثباتا وبقاء وقدرة على مواجهة آثار "الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم". وأضاف جلالته "من الواجب علينا الاستمرار في العمل الجاد لتحقيق طموحاتنا في تطوير جميع القطاعات التي تخدم المواطن، ومنها التطوير النوعي للتعليم والصحة اللذين يشكلان الدعامة الأساسية للتنمية البشرية.. وبذل مزيد من الجهود لاستكمال انجاز المشروع الإسكاني لبناء 40 ألف وحدة سكنية في المدة المحددة له وتطوير باقي الخدمات العامة". وفيما يتعلق بمشاريع التكامل الاقتصادي والاندماج بين دول المجلس جدد عاهل البحرين ترحيبه بما تم انجازه، وقال "إننا على ثقة بأن تنفيذ مشروع جسر الملك حمد مع المملكة العربية السعودية سيدخل خدمات السكك الحديدية للبحرين، وسيكون مرتكزاً لتحقيق التكامل وتحفيز الاستثمار والتبادل التجاري، ويجلب ذلك مزيداً من الترابط الاقتصادي والاجتماعي ويعزز سياسة ربط دول مجلس التعاون في كافة المجالات التي تهم الوطن والمواطنين، بما يعود في النهاية بالنفع والرخاء على شعوب دول الخليج". وقال الملك حمد في خطابه إن "حاضرنا يتطلب منا أكثر من أي وقت مضى أن تتوافق الدول العربية جميعها، وتتجاوز أية خلافات بما يحافظ على الكيان العربي كقوة إقليمية فاعلة تحت إطار جامعة الدول العربية وتعمل على ما يربط شعوبها ويعزز علاقات التعاون والمصالح المشتركة فيما بينها خاصة أمام ضعف وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي. وهو الأمر الذي يتطلب سرعة تنفيذ سياسات اقتصادية ومالية فاعلة، وتقديم إصلاحات هيكلية داعمة للنمو، وخلق المزيد من فرص العمل". وأكد أن إقرار إنشاء محكمة حقوق الإنسان العربية يعزز مكانة الدول العربية دولياً، كما دعا المجتمع الدولي للتعاون والعمل المشترك في إيجاد المعالجات المناسبة لهذه القضايا الملحة، وبما يدعم الأهداف المشتركة في نمو اقتصادي عالمي قوي وشامل. وأكد جلالته أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية مركزية مؤكداً على ضرورة إيجاد حل عادل ودائم وشامل يكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وعبر عن حرص مملكة البحرين على تعزيز علاقاتها الإستراتيجية والاقتصادية مع الدول الصديقة في إطار العلاقات الودية التي تربط البحرين بدول العالم، والقائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وأكد جلالته أن مملكة البحرين كانت ولا زالت وستظل تمد يد التعاون والسلام لجميع الدول وتدعو دوما إلى علاقات دولية تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول وقال ان هذا الأمر يستوجب في هذه المرحلة المحافظة على استقرار المجتمعات وتقدمها، ومحاربة التطرف والإرهاب الذي يعطل مسيرة البناء ويدمر مستقبل الشعوب، مشيداً في هذا المقام بتوصيات المجلس الوطني الأخيرة بشأن محاربة الإرهاب بجميع أشكاله وتجفيف مصادر تمويله مؤكداً استعداد مملكة البحرين لمواصلة دعم الجهود الدولية لتعزيز الأمن في المنطقة لما لذلك من أهمية للاستقرار والسلم العالمي. وبارك الملك حمد في خطابه لرجال قوة دفاع البحرين، والأمن العام والحرس الوطني إقرار القيادة العسكرية الموحدة والتي أقرها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، واعتماد مركز العمليات البحري الموحد في مملكة البحرين ويتضمن قوة الواجب البحري الموحدة 81. كما بارك جلالته انشاء جهاز الشرطة الخليجية ومقره مدينة أبوظبي والذي يعتبر مرحلة متقدمة من العمل الأمني المشترك الذي يعزز من قدرات أجهزة الشرطة في دول المجلس. وأضاف "لا ننسى في هذا المقام أن نَذكر ونترحم على شهداء الواجب الوطني، الذين ضحوا بأرواحهم من أجل دينهم ووطنهم البحرين، سائلين الله تعالى أن يتغمدهم برحمته ويدخلهم الجنة مع الأبرار". بعدها القيت كلمة أعضاء المجلس الوطني ثم تشرف أعضاء المجلس بالسلام على الملك حمد وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد ثم عقد أعضاء مجلس النواب اجتماعهم الأول لاختيار رئيس للمجلس خلفا لرئيسه السابق خليفة الظهراني.
