إصابات العمل بالمملكة تتركز بقطاعات التشييد والتجارة والصناعات التحويلية

94% للأجانب وللسعوديين بلغت 6%

كشف تقرير صادر عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تركز أغلبية إصابات العمل في قطاع التشييد والبناء وقطاع التجارة ثم قطاع الصناعات التحويلية، في منطقة الرياض، وقدر التقرير اصابات العمل للسعوديين بنسبة 6% وللعمالة الأجنبية بنسبة 94%
ويبلغ عدد المشتركين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 9.573.115 ملايين مشترك.
وأشار التقرير إلى أن المصابين في العمل يصرف لهم بدل يومي بواقع 75% إذا كان يعالج في جهة العلاج، وبواقع 100% أثناء تمتعه بالراحة في المنزل، ويصرف له بدلات انتقال، وكذلك تعويضه بدل اقامة اذا كان خارج المدينة في حالة عدم توفر علاجه في المدينة التي يسكن فيها.
ولفت التقريرالى أن المصاب اذا استقرت حالته بعجز جزئي أقل من 50% يصرف له تعويض مقطوع على حسب نسبة عجزه سواء كان سعودياً أو غير سعودي، ولا يزيد قيمة التعويض عن 165000 ألف ريال، وإذا استقرت حالته بعجز بنسبة 50% يصرف له مخصص شهري على حسب نسبة العجز، فإذا كان غير سعودي يصرف له تعويض مقطوع مع معونة، واذا كانت نسبة عجزه كلي أي 100% لا يتجاوز التعويض في كل الأحوال 330 ألف ريال، وإذا كان جزئي لا يقل عن 50% لا يتجاوز 165 ألف ريال.
يشار أن المملكة سجلت خلال الثلاثة الاعوام الماضية 9900 حالة عجز و1500 حالة وفاة بسبب اصابات العمل، وفقاً للتقارير الرسمية الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سابقاً.
ويشمل فرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية على منافع عديدة يستفيد منها كل من صاحب العمل والمشترك على حد سواء وأن فرع الأخطار المهنية يطبق بصورة الزامية على جميع العاملين في القطاع الخاص السعودييين وغير السعوديين دون أي تمييز في الجنس أو السن، وتبلغ نسبة الاشتراك فيه 2% من اجر المشترك الخاضع للاشتراك يدفعها صاحب العمل بصورة شهرية ويغطي كافة الإصابات التي يتعرض لها العاملون أثناء العمل، وتشمل خدمات التشخيص والعلاج والعمليات الجراحية والادوية والمستلزمات الطبية والاطراف الصناعية والتأهيل.
وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن وزارة العمل السعودية ارتفاع عدد العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص بنهاية عام 2013 إلى 1.47 مليون موظف وموظفة بزيادة قدرها 332.2 ألف مقارنة بالعام 2012م. وقالت الوزارة إن السبب في ارتفاع العاملين السعوديين في القطاع الخاص يعود إلى الحاجة المتزايدة لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تُنفذها المملكة خاصة في قطاع البناء والتشييد كتوسعة الحرمين الشريفين ومشاريع النقل.
وارتفع عدد العاملين السعوديين الذكور بنهاية 2013 بنحو 149.5 ألف عامل وبنسبة 16 % مقارنة بعام 2012، فيما ارتفع عدد العاملات السعوديات بنحو 182.7 ألف عاملة وبنسبة 85 % مقارنة بالعام 2012.