أوضح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن سعد الحميد أن فرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية يشتمل على منافع عدة يستفيد منها كل من صاحب العمل والمشترك على حد سواء، ويهدف إلى حماية ورعاية وتأهيل المشتركين الذين يتعرضون لإصابات عمل، ويتحمل عن صاحب الأعباء المالية في حال تعرض أحد العاملين لديه لإصابة عمل. وذكر أن فرع الأخطار يطبق بصورة إلزامية على جميع العاملين في القطاع الخاص السعوديين وغير السعوديين دون أي تمييز في الجنس أو السن، مشيرا إلى أن نسبة الاشتراك فيه 2 في المائة من أجر المشترك الخاضع للاشتراك يدفعها صاحب العمل بصورة شهرية ويغطي كل الإصابات التي يتعرض لها العاملون أثناء العمل أو بسببه أو في الطريق من العمل إلى المنزل أو العكس أو أثناء تنقلاته التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل أو الإصابة بأي من الإمراض المهنية التي يكون سببها العمل. وأوضح أن فرع الأخطار المهنية يقدم عددا من المنافع التي يحصل عليها المشترك المصاب بإصابة عمل بمجرد تسجيله بالنظام دون اشتراط مدة معينة أو سن معين، ومنها تقديم الرعاية الطبية الشاملة وتشمل خدمات التشخيص والعلاج والعمليات الجراحية والأدوية والمستلزمات الطبية والأطراف الصناعية والتأهيل حتى استقرار حالته دون أن يكون هناك حدود لتكاليف علاجه، حيث أن الهدف هو إعادة تأهيله ليتمكن من استعادة قدراته وشفائه والعودة إلى عمله مرة أخرى ويصرف له بدلات يومية أثناء انقطاعه عن العمل عندما يكون تحت العلاج في المستشفى أو أثناء راحته المرضية بواقع 100 في المائة من أجره اليومي، إضافة إلى تحمل المؤسسة تكاليف الانتقال والإقامة للمصاب ومرافقه في حال حاجته إلى مرافق، كما يتم تعويضه عن أي عجز ينتج عن الإصابة حسب نسبة العجز التي تقررها له اللجان الطبية المختصة، حيث يتم تعويض المشترك غير السعودي بمبلغ مقطوع أيا كانت نسبة العجز، والمشترك السعودي يتم تعويضه بمبلغ مقطوع إذا كانت نسبة العجز من 1 إلى 49 في المائة، ويصرف له معاشا شهريا إذا كانت نسبة العجز 50 في المائة فأكثر، ولا تقتصر مسؤولية المؤسسة على الإصابة فقط بل تشمل الانتكاسة والمضاعفة الناتجة عن الإصابة.
