المملكة: اتفاق تغير المناخ سيحمّل منتجي النفط التزامات هائلة

قال خالد أبو الليف رئيس الوفد السعودي في مفاوضات تغير المناخ التي تجري في ليما إن الضغوط المتنامية لتقليص استخدام الوقود الأحفوري لن تفيد المفاوضات وإن أي اتفاق جديد في هذا الصدد ينبغي أن يساعد الدول المنتجة للنفط على تنويع مواردها الاقتصادية.
ومع دخول المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة أسبوعها الثاني قال أبو الليف إن أي اتفاق خاص بالتغيرات المناخية يجري التوصل إليه في باريس العام المقبل ينبغي أن يتناول "مواطن الضعف" في الدول التي يعتمد اقتصادها على مصدر أو قطاع وحيد.
وصرح أبو الليف للصحفيين أمس الأول "بمفهوم مثل القضاء على الانبعاثات نهائياً والتخلص من الوقود الأحفوري ومع غياب برنامح لنشر التكنولوجيا والتعاون الدولي.. فإننا لا نساعد في إنجاح هذه العملية حقاً".
وتابع أن اتفاقية المناخ المرتقبة لا تتفق مع أهداف الدول المصدرة للنفط.
وقال "في النهاية ستتحمل الدول المنتجة التزامات ضحمة إذا كان تنفيذ الاتفاقية يعزز التخلي عن الوقود الأحفوري".
وأثار انخفاض أسعار النفط مخاوف من إضعاف الحافز لدى صناع القرار لدعم تطوير مصادر الطاقة المتجددة.
وأضاف أبو الليف إن من السابق لأوانه التخلي عن الوقود الأحفوري في الوقت الذي لا تصل فيه الكهرباء إلى ملياري شخص.
وتابع أن من المهم أن يوفر الاتفاق تكنولوجيا جديدة وأموالاً لمساعدة الدول على تقليل الاعتماد على قطاع وحيد مثل النفط أو السياحة أو الزراعة.
وتابع "ندرك أننا في سباق مع الزمن. بالنسبة لنا تسير (معالجة) التغيرات المناخية وتنويع الموارد الاقتصادية جنبا إلى جنب."