سياسة المملكة الخارجية والتداعيات الإقليمية تستحثان الشورى لدعوة سعود الفيصل

بسبب مواقف ذات طابع سري يصعب تضمينها التقرير السنوي لوزارة الخارجية

رأت لجنة مجلس الشورى الخارجية ضرورة حضور وزير الخارجية للاستماع إلى وجهة نظر المملكة تجاه القضايا والمستجدات، وأوضحت في تقريرها المعروض للمناقشة اليوم الثلاثاء تكرر مداخلات الأعضاء عند تقديم تقريرها عن اداء وزارة الخارجية حول مسارات السياسة الخارجية للمملكة وآلية تنفيذها، وطلب إيضاح مواقف المملكة تجاه القضايا الإقليمية والدولية المهمة التي رافقت التطورات السياسية والأمنية في المنطقة مؤخراً، وكذلك لمواجهة التحركات السياسية التي تقوم بها بعض القوى الإقليمية المناهضة لتوجهات السياسة الخارجية للمملكة. وأشار تقرير اللجنة إلى أن بعض الأحداث والمواقف يأخذ طابع السرية ويصعب ذكرها في التقرير السنوي للوزارة فقد رأت الرفع إلى رئيس مجلس الشورى بضرورة حضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل للمجلس.
ولاحظت لجنة المجلس للشؤون الخارجية وجود علاقات تعاون فاترة بين الملحقين الفنيين والسفارات وتحديداً "السفير" وأكدت على اهمية قيام الوزارة بتعميد سفراء خادم الحرمين الشريفين باعتماد يوم من كل أسبوعين يخصص لمناقشة جميع بنود وأعمال الملحقيات الفنية ويرفع المحضر بتوصياته لوزارة الخارجية.
وطالبت لجنة الشورى في توصياتها على التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 341435، الإسراع في وضع آلية فاعلة بين الوزارة وبين المجلس في مجال بناء الاستراتيجية العامة لسياسة المملكة الخارجية، والتنسيق مع الوزارات الأخرى في المملكة حسب طبيعة ومجال العمل، ويشمل التنسيق الاجتماعات البرلمانية والزيارات المتبادلة مع أعضاء المجالس البرلمانية في الدول الأخرى في مجال الدبلوماسية العامة بأسلوب فاعل.
وأيَّدت اللجنة الخارجية مقترح الوزارة لإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية لدى الخارجية وأوصت بدعمها بالكوادر القانونية المؤهلة القادرة على التعامل مع هذه الموضوعات بما يحقق مصالح المملكة، وتزويد كل جهة حكومية بالاتفاقيات التي تخصها لمراجعتها وتحديد الموقف تجاه الانضمام إليها.
وفي توصية أخيرة على التقرير الذي حصلت عليه"الرياض" طالبت اللجنة بتحديد جهة حكومية واحدة توفر قاعدة بيانات مشتركة لما تقدمه المملكة من مساعدات متنوعة مع إبرازها إعلامياً في الخارج، وهو ما اقترحته وزارة الخارجية.