مجلس الشورى: اعتبار موظفي الخارج المصابين على رأس العمل "شهداء واجب"

وافق مجلس الشورى اليوم , على أن يشمل الأمر الملكي ذي الرقم (أ/111) وتاريخ 5/5/1424ه والقاضي بتكريم الشهداء والمصابين من العسكريين في جميع القطاعات الذين يستشهدون أو يصابون وهم على رأس العمل المدنيين من الموظفين السعوديين الرسميين في الخارج الذين يستشهدون أو يصابون وهم على رأس العمل .
وقد دارت مناقشات عديدة بشأن التوصية قبل الموافقة عليها حيث أكد أحد أعضاء المجلس أن الدبلوماسيين بالخارج هم جنود لخدمة الوطن، ومن حقهم الشعور بالأمن بما يتعلق بمستقبلهم أو مستقبل أسرهم، في حال حدوث مكروه لهم، مشيراً إلى أن أي اعتداء على الموظفين الدبلوماسيين السعوديين بالخارج هو اعتداء يمس الوطن بشكل مباشر ولا يتعلق بالموظف كشخصه.
فيما طالب أحد الأعضاء بأن تشمل هذه التوصية جميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين في الداخل والخارج.
وكان بعض الأعضاء قد طالبوا بتأجيل التصويت على التوصية على اعتبار أنه تحتاج إلى مزيد من الدارسة، وبرروا ذلك بوجود فرق بين مهام العسكريين والموظفين المدنيين.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية قد أوضحت أن التوصية اعتمدتها اللجنة ضمن توصياتها بعد أن قدمها أحد أعضاء المجلس كتوصية إضافية ، وتمت دراستها واستشارة المختصين بهذا الشأن .
كما وافق المجلس على تضمين التقارير السنوية لوزارة الخارجية توضيحاً أكثر لدور وزارة الخارجية في مسارات السياسات الخارجية للمملكة وآلية تنفيذها ، وبيان مواقف المملكة تجاه القضايا الإقليمية والدولية الساخنة بحيث يشتمل التقرير على موجز للقضايا السياسية ، ومواقف المملكة تجاهها ، وأسباب تلك المواقف وسبل تطويرها واتجاهاتها المستقبلية ، وعلى قيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية بدراسة مواقف الشعوب العربية والإسلامية ومرئياتها تجاه المملكة ، وسبل التعامل مع تلك المواقف بهدف الحفاظ على سمعة المملكة وتعزيز مكانتها في المجالين الإقليمي والدولي .
ووافق المجلس على مواصلة وزارة الخارجية تضمين تقاريرها السنوية القادمة إيضاحاً لما تم بشأن قرارات مجلس الشورى السابقة التي وافق عليها المقام السامي ، وعلى أن تسعى وزارة الخارجية لدى السفارات والممثليات العامة في المملكة لسعودة الوظائف الإدارية والخدمية والأمنية وطواقم التشغيل بها من غير رعاياها الدبلوماسيين .