الشورى: اعتبار موظفي الخارج المصابين "شهداء واجب"

أقر مجلس الشورى توصية قدمها العضو سعود الشمري وتبنتها لجنته للشؤون الخارجية، نصت على "شمول المدنيين من الموظفين السعوديين الرسميين في الخارج الذين يستشهدون أو يصابون وهم على رأس العمل، بالأمر الملكي القاضي بتكريم الشهداء والمصابين من العسكريين في كافة القطاعات الذين يستشهدون أو يصابون وهم على رأس العمل ".
وحث مجلس الشورى وزارة الخارجية على السعي لدى السفارات والممثليات العاملة بالمملكة على سعودة الوظائف الإدارية والخدمية والحراسات الأمنية وطواقم التشغيل الخاصة بها من غير رعاياها الدبلوماسيين.
وطالب وزارة الخارجية بتضمين تقاريرها السنوية توضيحاً أكثر لدورها في مسارات السياسات الخارجية للمملكة وآلية تنفيذها تبيين مواقف المملكة تجاه القضايا الساخنة، وتنسيق الوزارة مع الجهات السعودية المعنية بدراسة مواقف الشعوب العربية والإسلامية ومرئياتها تجاه المملكة وسبل التعامل مع تلك المواقف للحفاظ على سمعة المملكة وتعزيز مكانتها.
من ناحية ثانية تراجعت اللجنة المالية بمجلس الشورى عن توصيتها المطالبة بتشكيل لجنة عليا محايدة لدراسة الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المراقبة العامة، والتي اشترطت ألا يكون أيَّا من أعضائها من الأجهزة الخاضعة لرقابة الديوان وترفع توصياتها مباشرةً للمقام السامي.
ويأتي ذلك بعد الانتقاد الذي تعرضت له التوصية من قبل أعضاء في المجلس أثناء مناقشتها في جلسة سابقة، حيث أعتبر البعض أن ذلك قدح في نزاهة أعضاء اللجان في هيئة الخبراء، فيما بررت اللجنة توصيتها قبل التراجع عنها بما اتضح لها بأن الأسلوب المتبع في دراسة ومعالجة ملاحظات ديوان المراقبة العامة على الجهات الخاضعة لرقابته لا يتوافق مع اختصاصه ومسؤولياته كجهاز رقابي، كما أن تقارير الديوان تحال إلى لجنة في هيئة الخبراء مشكلة من ممثلين لبعض الأجهزة التنفيذية ولا يتوقع منها تأييد رأي الديوان وملاحظاته على تلك الأجهزة وينتهي الأمر بتأييد رأي أغلبية أعضاء اللجنة أو الأخذ بالعلم بما تضمنه التقرير، وبذلك لا تجد ملاحظات الديوان طريقها للتنفيذ مما يؤدي إلى تكرار المخالفات المالية في الأعوام التالية من قبل معظم الجهات.
إلى ذلك أكد مجلس الشورى اليوم الاثنين على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان إيضاح الإجراءات التي اتخذتها لتحصيل المبالغ التي أبدى الديوان ملحوظاته بشأنها وذلك خلال شهر من تاريخ إبلاغها بذلك وفقاً لما تضمنه قرار مجلس الوزراء الصادر في اليوم السابع من شهر رجب عام 1422.
وطالب المجلس الجهات الحكومية بسرعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي باستحداث وحدات للمراجعة الداخلية وفق خطة زمنية لاتتجاوز عامين مع تمكينها من ممارسة مهامها ودعمها بالكفاءات البشرية.
وكان المجلس قد وافق على التعديلات المقترحة على نظام حماية المناطق المحمية للحياة الفطرية.