«الشورى» يطالب «الخارجية» بتوضيح

أوصى مجلس الشورى في جلسته العادية ال 16 التي عقدت في الرياض أمس بالإسراع في استكمال الربط الآلي بين وزارتي الخارجية والداخلية، والممثليات في الخارج، ونقل صلاحيات إصدار جوازات السفر العادية الممغنطة للمواطنين في الخارج إلى ممثليات المملكة هناك. كما أوصى المجلس بدعم وزارة الخارجية في سعيها لشغل حصص المملكة في مناصب ووظائف المنظمات الدولية المختلفة.
وأقر «الشورى» توصية بضرورة تضمين وزارة الخارجية عرضاً وتفسيراً أكثر لسياسة ومواقف المملكة تجاه القضايا الساخنة في المنطقة، كالوضع في فلسطين والعراق ولبنان والسودان والصومال وافغانستان وملفات مكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل في المنطقة، وعلاقات المملكة مع الدول المختلفة معها سياسياً في الوقت الحاضر.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الدكتور طلال ضاحي بعد الرد على إجابات الأعضاء أن وزارة الخارجية قامت بإعادة 283 منقطعاً سعودياً إلى المملكة، بعد أن وفرت لهم المسكن وتأمين وسائل نقلهم حتى وصولهم إلى المملكة بتكاليف وصلت إلى 124,216 ريال خلال عام التقرير.
وأوضح أن السفارات خارج المملكة تلقت أكثر من 277 حالة وفاة وقامت بتجهيز جثامينهم وإرسالهم إلى المملكة بمبالغ تقدر ب 50 ألف ريال. وتطرق ضاحي في الرد على إجابات الأعضاء إلى تساؤل كثير منهم عن عدم شغل السعوديين في مناصب المنظمات الدولية، مرجعاً الأسباب إلى نقص الحوافز المالية وقال إن نقص المرتبات في المنظمات الدولية، لا يشكل عامل جذب للسعوديين للعمل فيها.
كما أوضح ضاحي في الرد على الأعضاء أن إدارة الحج والعمرة في الوزارة أصدرت ما يزيد عن 3 ملايين تأشيرة عمرة، وقامت بالتنسيق مع وزارة الداخلية بالحد من تخلف المعتمرين بنسبة تتجاوز 4 في المئة.
وعن تأييد خلو منطقة الخليج من أسلحة الدمار الشامل، تساءل أحد الأعضاء عن عدم إشارة تقرير وزارة الخارجية إلى أسلحة الدمار في (إسرائيل) وكان رد رئيس الجنة ضاحي أن مطلب العضو يتحدث عن منطقة الخليج و«العدو الإسرائيلي» ليس في منطقة الخليج. كما أوضح الدكتور طلال ضاحي أن وزارة الخارجية تقوم بدورها بوقف النفوذ الإيراني في المنطقة، بالعمل مع المجتمع الدولي.
كما أقر المجلس توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الأمير الدكتور خالد آل سعود والدكتور يوسف الميمني وتضمنت إنشاء مقرات للسفارات والقنصليات وسكناً لمنسوبيها. كما أقر المجلس توصيات التقارير السنوية لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للأعوام المالية وتنص على الإسراع في تنفيذ مركز الملك عبدالله للأورام وأمراض الكبد في التخصصي، وتقويم ما تبقي من برامج الزمالة الدقيقة والنادرة واعتمادها في التخصصي، ودعت التوصية الأخيرة إلى قيام مجلس الخدمات الصحية بالتنسيق مع مستشفى التخصصي بتطوير مركز وطني لإحالة الحالات المرضية وقبولها والاستفادة من تجربتها.