الائتلاف السوري يطالب برفع الملف الكيماوي إلى محكمة الجنايات الدولية

270 ألف حالة إعاقة على أيدي قوات الأسد منذ انطلاق الثورة

طالب الائتلاف الوطني السوري منظمة حظر الأسلحة الكيماوية برفع الملف الكيماوي إلى محكمة الجنايات الدولية مع محاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة إدراج المنظمة غاز الكلور ضمن قائمة المواد الكيماوية التي يجب على نظام الأسد تسليمها، والتي استغلها وعمد إلى استخدام غاز الكلور الكيماوي السام بشكل واسع في عدة مناطق سورية وضد المدنيين على وجه الخصوص.
وقد رحب الائتلاف بالتصريحات الصادرة عن المسؤولين في مؤتمر منظمة حظر الأسلحة الكيماوية؛ حيث طالبت ممثلة الأمم المتحدة السامية لشؤون نزع السلاح، أنجيلا كين، خلال المناقشات في المؤتمر نظام الأسد بالكشف عن الوثائق الخاصة ببرنامجه للأسلحة الكيمياوية، والسماح للمفتشين بحرية التنقل بين المناطق في سورية ودخول كافة المنشآت، والتعاون عبر تسليم جميع الأدلة والوثائق التي تثبت مزاعمه في تسليم كامل المخزون من الأسلحة الكيماوية التي يمتلكها الأسد.
وأكد الائتلاف أن مماطلة نظام الأسد بالكشف عن أسلحته الكيماوية وتسليمها هو ما عرقل عمل لجان التحقيق، فبعد إعلان نظام الأسد عن تسليم كامل أسلحته الكيماوية، شنت طائراته الحربية هجوماً بالغازات السامة على أكثر من 30 موقعاً في سورية، في تحد صارخ للقوانين الدولية والمجتمع الدولي.
إلى ذلك أشار تقرير صادر عن المكتب الإعلامي للائتلاف تحصلت "الرياض" على نسخة منه إلى وجود أكثر من 270 ألف حالة إعاقة دائمة بين السوريين منذ انطلاق الثورة، وكشف التقرير إلى وجود مخاوف من ارتفاع هذا العدد بعد تصاعد العنف واشتداد المعارك، فقد تنوعت هذه الإعاقات بين بتر الأطراف بأنواعها والتشوهات الخطرة والشلل، وإلى تعطل الوظائف الحيوية والإصابات الدماغية.