من شأن خطط العراق لزيادة صادرات النفط في 2015 وبعد أيام فحسب من رفض أوبك خفض الإنتاج أن تزيد تخمة المعروض العالمي ومن المرجح أن تزيد من عزوف الأعضاء الآخرين في المنظمة عن كبح إمداداتهم. وكانت الحكومة العراقية توصلت يوم الثلاثاء إلى اتفاق مؤقت مع سلطات إقليم كردستان يمهد لاستئناف ضخ 300 ألف برميل يومياً من صادرات خام كركوك إضافة إلى 250 ألف برميل يوميا من حقول المنطقة. وقد تثير الزيادة قلق الأعضاء الآخرين بمنظمة البلدان المصدرة للبترول غير القادرين على تعزيز الصادرات والذين انخفضت إيراداتهم من بيع الخام إثر تراجع الأسعار 40 في المئة منذ يونيو. ويصب الخام العراقي الإضافي في سوق من المتوقع أن يقل احتياجها لنفط أوبك في 2015 بسبب ارتفاع المعروض من النفط الصخري الأمريكي ومصادر منافسة أخرى وضعف نمو الطلب العالمي. وقال يوجين ليندل المحلل لدى جيه.بي.سي إنرجي في فيينا "من ناحية الأحجام فهو توقيت غير ملائم للأسعار" مضيفا أن النفط "سيغير قواعد اللعبة" في سوق خام المتوسط. وعندما اجتمعت أوبك في 27 نوفمبر عارضت السعودية وحلفاؤها الخليجيون دعوات دول مثل فنزويلا والجزائر لخفض الإنتاج مما دفع الأسعار للانحدار، وهبط الخام بدرجة أكبر منذ ذلك الحين لينزل عن 68 دولارا يوم الاثنين في أدنى سعر له منذ 2009. وأبدى وزير النفط العراقي عادل عبدالمهدي قلقه من انخفاض الأسعار لدى وصوله لحضور الاجتماع لكنه أبلغ الصحفيين في وقت لاحق أن الصادرات العراقية ستزيد في 2015 إلى 3.2 ملايين برميل يومياً في المتوسط شاملة إمدادات كردستان. وقبل الاجتماع أشار مندوبو أوبك إلى زيادة إنتاج العراق وعدم تعاون المنتجين من خارج المنظمة مثل روسيا كأسباب لعدم خفض معروض الأعضاء الآخرين في المنظمة. وقال أحدهم "إذا كنا سنخفض الإنتاج ويقوم العراق بزيادته مع غير الأعضاء فإننا لن نحقق شيئا". وكان وزير النفط الكويتي علي صالح العمير انتقد أمس الأول أعضاء لم يسمهم في أوبك لقيامهم بتعزيز الإنتاج وقال: إن المحافظة على المستويات الحالية هو الاستجابة المناسبة. ونقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية قوله إنه من "غير المقبول" أن يطالب الجميع بخفض الإنتاج ثم يقومون بزيادته مطالباً بالمحافظة على الحصص السوقية والإنتاج. وينمي العراق قطاعه النفطي بمساعدة شركات النفط الغربية ويقول إنه ينبغي استثناؤه من القيود التي تفرضها أوبك على المعروض بينما يتعافى من سنوات العقوبات والحرب.
