بقرارات حكومية .. سلطان بن سلمان : الواقع المزري لإستراحات الطرق سيتغير قريبا

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن هناك قرارات منتظرة قريبا من الدولة ستسهم في تعديل الوضع المزري لاستراحات الطرق في المملكة ووصفها في تصريح صحفي لسموه على هامش تدشينه شعار وهوية الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات " ساسكو " بقاعة المملكة بفندق الفور سيزونز بالرياض ، وصفها " بالوضع غير الصحي " وفي الوقت نفسه لا يستحقها المواطن والمقيم في المملكة وكذلك زوارها ، وهي غير مشرفة لدولة بحجم قدرات المملكة ، وما يبرهن على أهمية هذا الجانب أن 80% من المواطنين يستخدمون الطرق البرية في تنقلاتهم وسفرهم بين المدن في المملكة ، وبالطيع نلمس هذه الزيادة في إجازة الصيف بشكل خاص ، ومعروف أن المملكة تشتهر بشبكة طرقها السريعة على مستوى المنطقة ، وننتظر قرارات من الدولة حول استراحات الطرق منذ فترة ونأمل جميعاً أن تواكب التطلعات خاصة وأننا في جهاز الهيئة نعمل في هذه القضية منذ سنوات ونتضامن مع المواطن والمقيم السائح في واقع القصور لاستراحات الطرق بشكل خاص .
وقال سمو الأمير سلطان " إن قضية السياحة في بلادنا في السنوات الأخيرة ترتكز على صناعة خدمات وليست مجرد ترفيه بسيط فقط ، ولذلك فقطاع النقل واستراحات الطرق إذا لم تكن جيدة وبالوضع الذي نطمح له جميعاً فهي ستؤثر بلا شك على تطور النمو السياحي الذي نسعى له جميعاً وتسير في عكس النمو الذي نشهد في أكثر من جانب يساعد ويدعم النهضة لقطاع السياحة ، ونحن كجهاز حكومي يعتبر هدفنا الأول تحقيق حاجة المواطن والسائح لخدمات متكاملة . والهيئة دورها تنظر للسائح كمستهلك تقدم له خدمات من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وندافع عنه عندما يواجه قصورا في ميدان الواقع .
وأضاف مهم جداً للسياحة تكامل الخدمات ، وخاصة أن المواطن مقبل على السياحة وهناك تحرك من الدولة والقطاع الخاص يواكب هذا التوجه من المواطن ، ونحن لمسنا اليوم مبادرة من شركة رائدة تعمل على الطرق وتوفر استراحات نعتبرها جيدة ، وبلا شك هناك حاجة للمزيد من مثل هذه المبادرات الطموحة .
وأجاب سمو الأمير سلطان حول أهمية وضع ضوابط للاستراحات على غرار الفنادق ، قائلا " بالنسبة للفنادق الوضع مختلف بعض الشيء ، وقد وقعنا قرار التسعير الجديد للفنادق بالمملكة ، وسوف يعلن اليوم أو غداً وهو مبدئي ونظام مرن جداً وعملنا فيه مع القطاع الخاص ، وهو مبدئي لعام أو لعامين ويساعد للتعامل مع القطاع الخاص وسوف يكون ملائما بإذن الله لمختلف فئات نزلاء الفنادق .