خادمة تخنق إبن كفيلها حتى الموت بالدوادمي

تحقق شرطة الدوادمي مع خادمة من جنسية أسيوية قامت بقتل ابن كفيلها البالغ من العمر ستة عشر عاماً بمباغتته من الخلف وربط عنقه بحبل وسد فمه وأنفه بيدها حتى فارق الحياة. وأخذت الخادمة تتحين لهذه الفرصة من ثلاثة أيام قبل فعلتها البشعة وبعد أن تأكدت من خروج والدي الضحية من المنزل وانشغال شقيقاته بمشاهدة التلفاز نفذت جريمتها ثم أخذت تصرخ لشقيقاته أخوكن ساقط على ظهره في فناء المنزل . وأرجعت الخادمة سبب فعلتها بعد أن كشفت شرطة محافظة الدوادمي فعلتها البشعة لسوء معاملة القتيل لها وضربها عدة مرات مما جعلها تحقد عليه كل تلك المدة وتتحين الفرصة لقتله.
وجاءت عملية كشف الجريمة بعد أن تلقى مركز شرطة محافظة الدوادمي بلاغاً من المستشفى عن وجود جثه لفتى يبلغ من العمر سته عشر عاماً أحضر للمستشفى من قبل ذويه يوجد به كدمات حول العنق ويشتبه أن تكون شبهة جنائية . وفور تلقي البلاغ هرعت الأجهزة الأمنية بشرطة المحافظة وخبراء الأدلة الجنائية إلى المستشفى، وكشفت التحقيقات الأولية والفحص الظاهري للجثة وجود آثار انضغاط يحيط بالقسم الأمامي أسفل العنق مع كدمات على أعلى الفخذ الأيسر وسحجة باليد اليمنى، مما يشير إلى أن الوفاة فيها شبهة جنائية. جهة التحقيق ركزت اشتباهها في الخادمة المنزلية (الآسيوية) 30 سنة كونها أول من شاهد الجريمة، وبدأت تحاصرها بالأسئلة والقرائن وتعيد التحقيقات معها في أوقات مختلفة حتى اعترفت بجريمتها، حيث أفادت أن القتيل كان يسيء معاملتها، مما أجج نار الحقد في نفسها وجعلها تخطط للقضاء عليه قبل الحادثة بثلاثة أيام، وأنها في يوم الجريمة راقبت المنزل حتى تأكدت من خروج صاحب المنزل وزوجته، وبعد أن تأكد لها وجود شقيقات المجني عليه مجتمعات في غرفة الجلوس أمام التلفاز، ترصدت للمجني عليه واختبأت إلى أن خرج إلى فناء المنزل، ثم باغتته من الخلف فأحاطت عنقه بحبل لتخنقه فيه بيد ثم سدت فمه وأنفه باليد الأخرى واستمرت على هذا الحال حتى سقط على الأرض ميتاً ثم حاولت نقله من مكانه وعندما لم تستطع تركته ملقى على ظهره ثم أبلغت أخواته بأن شقيقهن ساقط على ظهره وتظاهرت بأنها لا تعرف السبب. أودعت الجثة الثلاجة تمهيداً لعمل الصفة التشريحية لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة واستصدار التقارير الطبية وشهادة الوفاة .. أما الجانية أوقفت رهن التحقيق الموسع لكشف المزيد من الحقائق ولمعرفة الدوافع الحقيقية للجريمة، وستحال إلى القضاء المختص حال انتهاء الإجراءات النظامية التي تتخذ في مثل هذه الجرائم.