أظهر تقرير حديث أنه تم خلال العام الجاري 11 اكتتابا في سوق المال السعودية، بلغت حصيلتها 3.8 مليار ريال. أما عن الاكتتابات الخاصة، أو أسهم حقوق الأولوية، فقد قامت شركتان فقط، بطرح 129.03 مليون سهم جديد وذلك في عام 2009، مقابل سبع شركات قامت العام الماضي بطرح 1624.43 مليون سهم. أما عن الاكتتابات العامة في عام 2009 فقد كان لقطاع التأمين نصيب الأسد من بين تلك الشركات حيث تم الاكتتاب على سبع شركات تأمين من بين ال 11 شركة، بينما كانت الشركات الأربع الباقية من نصيب أربعة قطاعات هي: البتروكيماويات والاتصالات والتشييد والتجزئة بواقع شركة لكل قطاع، وذلك مقابل 13 شركة قامت بطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام خلال عام 2008، وتوزعت هذه الشركات بين قطاع التأمين (ثلاث شركات)، وقطاع الاستثمار الصناعي (ثلاث شركات)، وشركتان لقطاع الصناعات البتروكيماوية، وشركة واحدة لكل من قطاعات: المصارف، التجزئة، الزراعة، الاتصالات وقطاع التشييد. وأوضح تقرير «معلومات مباشر» أن متحصلات الاكتتاب خلال عام 2009 بلغت ما مقداره 3.8 مليار ريال مقابل 36.6 مليار ريال، وبنسبة تراجع بلغت 89.4 في المائة، وتم طرح 338.7 مليون سهم في عام 2009 مقابل 2.65 مليار سهم في العام السابق وبنسبة تراجع بلغت 87.25 في المائة، وكان عدد الأسهم المصدرة للشركات التي تم طرحها في عام 2009 قد بلغ 779 مليون سهم مقابل 5.29 مليار سهم مصدر للشركات التي تم طرحها في عام 2008 وبنسبة تراجع 85.28 في المائة ومن عدد الأسهم المصدرة للشركات التي تم طرحها في العامين يتضح لنا حجم رؤوس أموال الشركات في كل من العامين والفرق بينهما. ومن البيانات التي تم سردها يتضح لنا مدي صغر الشركات التي تم طرحها هذا العام مقابل الشركات التي تم طرحها العام الماضي، خاصة وأن شركات العام الجاري تركزت وبشكل أساس على شركات التأمين، ويرى العديد من المحللين أن ذلك لا يصب في صالح السوق حيث إن دخول شركات صغيرة فيها يؤدي إلى زيادة عدد شركاتها ولكن زيادة وهمية، إضافة إلى أن صغر رأسمال هذه الشركات وعدد الأسهم المطروحة منها بالتالي، يسهل من عمليات المضاربة، وبالتالي غياب الطابع الاستثماري من السوق
