أسلوب المملكة العربية السعودية باعتماد "السكوت الحذر" لأيام بعد إعلان توقيع الاتفاق الدولي مع إيران حول ملفها النووي لم يكن مفاجئا. فبعد الخلاف حول كيفية التعامل مع التطورات في مصر وسوريا، وصولا إلى رفض الرياض لمقعد غير دائم في مجلس الأمن، لجأت المملكة إلى التعبير بوضوح عن امتعاضها من الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط. رئيس الاستخبارات السعودية الحالي، الأمير بندر بن سلطان، التقى مؤخرا بعدد من الدبلوماسيين في الرياض، من أجل إعلامهم بوجود توجه نحو "تبدل كبير" في العلاقات السعودية مع أمريكا، بالتزامن مع إجراء سلفه، رئيس الاستخبارات السابق الأمير تركي الفيصل، لمقابلات صحفية عديدة مع وسائل إعلام دولية اقترح فيها تصرف الدول الخليجية بمزيد من الاستقلالية. ويأتي الإعلان السعودي الرسمي عن الامتعاض من التصرفات الأمريكية بالترافق مع التقارب بين واشنطنوطهران، إلى جانب تلكؤ الإدارة الأمريكية حيال النظام السوري والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إلى جانب الاختلاف بوجهات النظر بين البلدين حيال مستقبل مصر، وتراجع الدعم الأمريكي للسياسات السعودية الداخلية والخارجية. لقد تزعزعت ثقة السعودية بالولاياتالمتحدة بعد عودة الحرارة إلى خط العلاقات بين واشنطنوطهران، ولا تغرد السعودية خارج السرب الخليجي في هذا الإطار، إذ أن التقارب بين العدوين القديمين يقلق العديد من الدول الخليجية. وقد نسبت تقارير إعلامية إلى مستشار مقرب من مراكز القرار السعودية قوله إن المملكة قد تكون على استعداد من أجل القيام بتحركات سياسية أكثر جرأة في المستقبل. ولكن أسباب الإحباط السعودي من السياسات الأمريكية لا تقتصر على الملف الإيراني، بل تتعداه إلى الموقف من سوريا، وقرار واشنطن عدم السير بخطوة توجيه ضربة عسكرية إلى نظام الرئيس بشار الأسد، وقد مثل التراجع الأمريكي عن خيار ضرب دمشق دليلا إضافية بالنسبة للقيادة السعودية على وجوب عدم مواصلة الاعتماد على أمريكا، فالرياض تعارض علنا نظام الرئيس بشار الأسد، وترى أن إسقاطه سيحد من نفوذ طهران بالمنطقة، وقد عطل قرار البيت الأبيض عدم توجيه الضربة فرصة الرياض بالتخلص من نظام الأسد. أما بالنسبة لمصر، فقد وجدت السعودية نفسها على طرف النقيض مع واشنطن حيال طريقة التعامل مع الأوضاع في مصر، إذ حاولت أمريكا الوقوف على الحياد، بينما دعمت الرياض الفريق أول عبدالفتاح السيسي. ولكن رغم التعبير العلني عن التباين في وجهات النظر، إلا أنه يصعب تصور قيام السعودية بإجراء تعديل كبير على وضعها الحالي بوصفها أحد حلفاء أمريكا. وضمن سعيها لمواجهة القلق في دول الخليج حاولت الإدارة الأمريكية التأكيد على التزاماتها بأمن حلفائها في المنطقة، وبعد فترة قصيرة من لقاء الأمير بندر بالدبلوماسيين الأوربيين قام وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، بعقد لقاء مع نظيره السعودي، سعود الفيصل، شدد خلاله كيري على أن العلاقات بين البلدين "استراتيجية وصلبة" وأن لديهما مصلحة مشتركة في منع إيران من تطوير سلاح نووي. وبعد مفاوضات جنيف بين الدول الغربية وإيران سافر كيري إلى دولة الإمارات العربية المتحدة حيث دافع عن المفاوضات مع إيران موضحا أنها لن تضر ب"الصداقة" بين الولاياتالمتحدة والخليج، بينما أعلن وزير الدفاع، تشاك هاغل، نيته زيارة البحرين، على أن يشدد هناك على الأولويات الأمريكية في المنطقة. لكن واشنطن تدرك دون شك بأن كلمات الدعم لا تكفي بمفردها، بل يجب دعمها بخطوات ملموسة، وقد سبق لواشنطن أن عمّقت علاقاتها الأمنية بدول الخليج، وخاصة السعودية، وفي عام 2012، بلغت مبيعات الولاياتالمتحدة من الأسلحة للسعودية 34 مليار دولار، بزيادة تعادل عشرة أضعاف مبيعات عام 2011، وأخطرت وزارة الدفاع الأمريكية الكونغرس مؤخرا بإمكانية بيع السعودية صفقة أسلحة بقيمة 6.8 مليارات دولار، إلى جانب صفقة أخرى بقيمة أربعة مليارات دولار للإمارات. والسؤال المطروح على ضوء الصفقة المعقودة مع إيران يدور حول مدى إمكانية أن تكون رسائل التطمين والدعم الأمريكية كافية بالنسبة للسعوديين، ورغم أن الإجابة قد لا تكون إيجابية إلا أن الأجواء الحالية ليست كافية لدفع دول الخليج إلى اعتبار أن الولاياتالمتحدة لم تعد الضامن الأساسي لأمنها، وبالتالي فالسعودية لن تشهد تبدلا استراتيجيا في الخيارات يدفعها بعيدا عن واشنطن في المدى المنظور. لكن الرياض، ورغم عدم فك الارتباط بالكامل مع أمريكا، قد تعمد إلى تبني سياسية أكثر استقلالية على الصعيد الخارجي، وقد ظهرت بوادر ذلك بالفعل عبر زيادة الدعم والتدريب لمجموعات المعارضة الإسلامية في سوريا، وفي الوقت عينه، فإنه من المتوقع أن تتحرك الولاياتالمتحدة لتطمين دول الخليج من عبر القنوات العلنية والسرية، وعلى هذا الأساس فإن التوازن الحالي في المنطقة مرشح للاستمرار، في المستقبل المنظور. مقال للكاتبة والمحللة السياسية بيكا واسر، الباحثة في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية نقلا عن سي ان ان .
