ألمحت وزارة العمل إلى إمكانية فرض عقوبات أو غرامات مالية على العمال المخالفين الراغبين في الحصول على خروج نهائي، بعد انتهاء مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظامي العمل والإقامة. وقال ل «عكاظ» مصدر مسؤول في الوزارة إن « الخروج النهائي ممكن في أي وقت، وبعد المهلة يمكن أن تكون هناك عقوبات أو مخالفات مالية»؛ وذلك دون أن يخوض في التفاصيل. نافيا في الوقت نفسه إيقاف نقل كفالة الطلاب الذكور، وقال«إنه مستمر تحت مسمى نقل تابع في النظام». وأشار إلى أنه عند تعديل المهنة حاليا، يشترط التوثيق بالنسبة للحاصلين على شهادات هندسية وطبية. وأشار إلى أن من شروط نقل الخدمة خلال الحملة، ألا يتم نقل أكثر من أربعة عمال كحد أقصى للكيانات الخضراء الصغيرة جدا والتي يبلغ عدد عمالها تسعة عمال فأقل. كما لاينبغي أن يؤدي النقل إلى النزول بالشركة دون النطاق الأخضر. وردا على سؤال بشأن إمكانية إلغاء طلب نقل الخدمة، قال المصدر «إن هذا الإجراء ينبغي أن يتم من خلال مكتب العمل» . وأوضح أن مهنة «محصل» ليست من المهن التسعة عشرة المقصورة على السعوديين، وفي صدارتها شؤون الموظفين، والعاملات في المحال النسائية، وصانعو المفاتيح. من جانبه أكد طه محمد الحميري رئيس مجلس التنسيق الأعلى للجالية اليمنية في السعودية، ورئيس الجالية في الرياض، أنه تم ترحيل أكثر من 200 ألف يمني خلال المهلة التصحيحية على مستوى مناطق السعودية كافة. وبيّن في تصريحات صحفية ، أن الرحلات البرية من السعودية إلى اليمن ميسرة، حيث تتجاوز ال 20 حافلة يومياً، تحمل كل منها نحو 50 يمنيا، أي أن العدد المغادر يوميا يصل إلى نحو ألف يمني، لافتاً إلى أن المخالفين من اليمنيين يتمركزون في المنطقة الجنوبية وجدة، فيما تأتي الرياض أقل عدداً بالنسبة لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل. وتسعى سفارات الدول التي لها عمالة في السعودية إلى الاستفادة من المهلة التصحيحية عبر حث مواطنيها وتسهيل إجراءاتهم وخاصة بالحصول على وثائق سفر خلال الفترة التي أقرتها الحكومة السعودية. وتعد العمالة اليمنية ثالث أكثر الجنسيات تصحيحاً لأوضاعها، من حيث نقل الخدمات وتعديل المهن. وأشار الحميري إلى أن السفارة اليمنية في الرياض تستقبل يومياً خلال الفترة المسائية آلاف اليمنيين مجهولي الهوية الراغبين في السفر إلى بلدهم، لافتاً إلى أن الفترة النهارية تم تخصيصها للعمالة النظامية.
