يجري الامير الوليد بن طلال حواراً مباشراً مساء اليوم على قناة «روتانا خليجية»، وتنقله 20 قناة عربية اخرى. ومن المنتظر ان يتطرق الوليد خلال الحوار الذي يبدأ بثه في التاسعة من مساء اليوم، ويستمر ثلاث ساعات، الى قضايا اجتماعية واقتصادية محلية وعالمية من بينها تداعيات ما يعرف ب"الربيع العربي" وأثر ذلك في مجالي السياسة والاقتصاد.. وسيدير الحوار خمسة اعلاميين هم جمال خاشقجي، علي العلياني، عبد الله المديفر، ميساء العمودي، والمذيع المصري تامر امين. إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل الوليد بن طلال يرفض اتهامات الغرور والتفاخر يصر الأمير الوليد بن طلال على أنه سوف يحقق حلمه برؤية أطول مبنى في العالم وهو يرتفع بطول كيلومتر فوق جدة، على الرغم من أن المشروع حتى الآن لا يزال تحت الأرض عوضا عن أن يكون فوقها. ويقول الأمير الملياردير إن على المقاولين أن يقضوا شهورا في الحفر في عمق الأرض التي تتعرض دائما للفيضانات في المدينة الساحلية، لدعم أساسات البناء الذي من شأنه يوما أن يتفوق على برج خليفة الذي يصل طوله الى 828 مترا. ويقول الوليد بن طلال، الذي تملك الذراع الاستثمارية في مجموعته «المملكة القابضة» حصة غير مباشرة في المشروع: «بناء أطول برج ليس بالأمر الصعب جدا. لكن للأسف، قبل أن ترتفع بالبناء الى 1000 متر، عليك أن تحفر 100 متر تحت الأرض من أجل أساسات المبنى». حجم الطموحات وما يرافقها من تعقيدات، يبدو ملائما لرجل وجد استثماراته العالمية ومكانته في وطنه كرجل غير تقليدي تحت المجهر. اذ دخل في خلاف شديد مع مجلة فوربس حول ما يرى أنه تقليص لثروته في قائمة أثرياء العالم، والتي قدرتها المجلة عند 20 مليار دولار فقط، بدلا من 29.2 مليار دولار كما يقيمها هو. هذا الخلاف، كما البرج، أثار جدالا حول ما اذا كان سليل العائلة الملكية الحاكمة، الذي يوفر للشركات المتعددة الجنسيات جسرا الى العالم العربي، يسعى وراء النفوذ في قطاع الأعمال أو السلطة السياسية أو ببساطة مجرد ارضاء الذات، أو لعله يسعى وراءها جميعا دفعة واحدة. وكما يصف مستشار يعرف الأمير «يريد أن يكون لديه الأكبر والأطول، وهو ما يجسد شخصيته». بدأت مشكلة «فوربس» عندما أعلن الأمير عن قطع علاقاته مع المجلة، قبل ساعات على نشر المجلة لتحقيق مفصل عن ثروته. وتقول «فوربس» إن تقديراتها تعكس اعتقادها بأن القيمة الحقيقية لحصة الأمير البالغة %95 في شركته الرئيسية، المملكة القابضة، أقل بكثير من سعر السهم في السوق السعودي. وقالت المجلة في التحقيق إنها، وعلى مدى سنوات، كانت متشككة في سعر السهم الذي كان يرتفع بصورة حادة خلال الفترة التي تجمع فيها «فوربس» البيانات الخاصة بقيم الأصول. ردت «المملكة القابضة» برفض مفصل لما ورد في تحقيق المجلة، واصفة جميع الادعاءات عن التلاعب في سعر السهم بأنها «لا أساس لها ومنحازة»، وتمثل اهانة لقواعد السوق السعودي. وقال الوليد بن طلال إنه منزعج، ليس بسبب كبريائه الذي جرح، بل لأن التشكيك في تقييم «المملكة» قد يضر بوضعها التجاري، وبسبب عدم الاحترام الذي أبدته المجلة تجاه السعودية. كما يضيف «نحن في مجموعة العشرين!». لكن وعلى الرغم من كل الغضب «الوطني» الذي أبداه الأمير، فإنه ليس بالفرد النمطي في المؤسسة السعودية. فوالده، الأمير طلال، كان ترأس يوما حركة الأمراء الأحرار الداعية الى الاصلاح. ولد الوليد بن طلال عام 1955، درس في السعودية ولبنان، ثم التحق بعد ذلك بأكاديمية عسكرية في الرياض، حيث شكل الانضباط الذي تعلمه فيها «واحدا من نقاط التحول في حياتي» كما يقول. تخرج في ادارة الأعمال في كلية مينلو في كاليفورنيا في 1979، قبل أن يبدأ مسيرته في الاستثمار، من دون أن يحقق نجاحا في ذلك، باستخدام مبلغ 330 ألف دولار هدية من والده. ويقول إن الأمور لم تبدأ بالانطلاق الا بعد أن جمع مبلغا اضافيا بقيمة 600 ألف دولار حصل عليه بعد أن رهن منزلا له، مقدما أيضا له من والده، واستثمر العائدات في صناعة البناء المزدهرة في السعودية خلال فترة ثمانينات القرن الماضي. بعد أن استثمر في بلده في قطاعات تراوحت ما بين البتروكيماويات والأسواق المركزية، انتقل الى العالمية من خلال حصة قوامها 590 مليون دولار في مصرف سيتي غروب عام 1991، الذي شهد سهمه ارتفاعا يزيد على 10 مرات في 2005. وتشمل استثماراته الأخرى حصصا في «أبل» و«بروكتر آند غامبل»، واستثمار بقيمة 300 مليون دولار في «تويتر» أعلن في 2011. طور الوليد بن طلال علاقات وصلات مع شركات لمؤسسين يتسمون بالكاريزما والقوة والنفوذ مثل «بلومبيرغ»، التي ستوفر المحتوى لمحطة تلفزيون «العرب» التي يخطط لاطلاقها. وتملك شركة روبرت مردوخ (نيوز كورب)، التى تملك «المملكة القابضة» فيها %7 من أسهم التصويت، حصة بنسبة 20 % في مجموعة روتانا الاعلامية. يستمتع الوليد بن طلال بالفرصة التي يمنحه اياها وضعه للانخراط في أوساط النخبة. ويعرض ارسال صور له مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أثناء لقاء له معه العام الماضي، وقائمة من العائلات المالكة ورؤساء الوزراء السابقين الذين التقي بهم. وبينما هو في الأساس رجل أعمال ولا ينظر اليه على أنه مرشح للعرش، الا أنه يصف نفسه بأنه «منغمس ضمنيا» في السياسة وأن مكانته التجارية بمنزلة «لوحة قفز لتوسيع نشاطاتي الى جوانب أخرى في الحياة والمجتمع». الموقف السياسي الأكثر وضوحا للأمير يتمثل في عدم الالتزام بالتقاليد المحافظة للحجاب والفصل بين النساء والرجال. اذ يستقبل كبار الشخصيات الى جانب زوجته غير المحجبة الأمير أميرة (29 عاما) ويسمح للموظفات العاملات في برج الرياض بأن يلبسن كيفما شئن. وقد تسبب ذلك باثارة الادانة من قبل المحافظين، بمن فيهم أخوه الأمير خالد، وتساؤلات من الاصلاحيين عما اذا كان ذلك تمكين للمرأة أم تحويلها الى سلعة. ويرد بحسم على ذلك قائلا إنه يدعم مشاركة المرأة في سوق العمل، حيث تشكل النساء %60 من العاملين في المملكة. وكما يقول «أقوم بذلك بدافع من المسؤولية والواجب»، مضيفا أن الأمر ذاته ينطبق على أعماله الخيرية وعلى الباقين من مرافقيه وحاشيته، الذين يتم انتقاؤهم بعناية، الموجودين في مجمع مكون من 420 غرفة يضم مكاتبه الخاصة وقصوره وابنيته. إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل كما ان الأمير من فاعلي الخير والمحسنين الذين يقدمون تبرعات في مجالات تتراوح ما بين مكافحة الأمراض والوقف الجامعي، على الرغم من أن البعض لا يحبون الدعاية المصاحبة لها. ويرى آخرون أنه كان بامكانه الاستثمار في احتياجات أكثر الحاحا في السعودية. فكما وصف الأمر رجل أعمال مقره جده: «في بلد يعاني من الطرقات السيئة ولا يوجد نظام صرف صحي لمعظم السكان، من المضحك أن يكون لدينا أطول مبنى في العالم». لكن الوليد بن طلال، ومنذ سنوات، يتغاضى عن هكذا تعليقات. وبينما يرى البعض في عاصفة «فوربس» ومشروع البرج غرورا وتفاخر، يرى هو دوافع أفضل. فكما يقول عن برج جدة الذي من المتوقع أن يتطلب استكمال بنائه 4 سنوات أخرى: «نقوم بذلك لأنه يجعل للعمل معنى بالنسبة إلينا. واذا كان هذا سيحقق التقدم للسعودية، فليكن» لا معنى لثروتك إذا لم تكن سخياً بتبرعاتك الأمير الوليد بن طلال منزعج من مجلة فوربس، ويتهمها بالتحيز في تقدير ثروته عند 20 مليار دولار مما يجعله في المركز 26 ضمن أغنى 1426 مليارديراً في العالم. وقطع الأمير الوليد علاقة امتدت طويلا مع قائمة فوربس للمليارديرات مفضلا عليها قائمة بلومبيرغ للمليارديرات. منذ أن اشترى الوليد بن طلال حصة بقيمة 800 مليون دولار في سيتي غروب عام 1991، التي ازدهرت بعد تعافي البنك من أزمة الديون، وهو يحتل مركزا رفيعا في قائمة فوربس. في المقابل اتهمته فوربس بالمبالغة بقيمة المملكة القابضة للوصول الى العشر الأوائل في القائمة. والسؤال هو: لماذا يولي الأمير اهتماما كبيرا لهذا الأمر؟ والجواب هو: لأن الجميع يهتمون بذلك أيضا. فقائمة فوربس للمليارديرات هي امتياز المجلة الأكثر ربحية وشعبية، وقد حاولت بلومبيرغ بقوة التفوق عليها بالكشف عن 90 من (المليارديرات المخفيين) منذ عام. فالأثرياء يفتنوننا ويذهلوننا وتتم متابعتهم وتعقبهم من قبل صناعة ادارة الثروات والمحامين ومستشاري الضرائب. لكننا مضللون ومخدوعون، ذلك أن تلك التصنيفات مقاييس سيئة لمعيار سيئ. فهي تخمينات للثروة وتعبير خاطئ ومختل عن جدارة الناس وميزاتهم، أو عما اذا كانوا قد قاموا بشيء مفيد. بعض من هو مدرج في القائمة، بمن فيهم العديد في صناعة التكنولوجيا، رجال أعمال مبادرون عظماء ورائعون، وآخرون من الأوليغاركي، فيما البعض الآخر من المحظوظين أو ولدوا لعائلة ثرية. بيل غيتس، وهو من ضمن الفئة الأولى، لديه فكرة أفضل بشأن مشروع «الوعد بالتبرع» الذي أسسه مع وارين بوفيت، الذي حل ثالثا بعد بيل غيتس في قائمة فوربس لهذا العام. ويريد كل من غيتس وبوفيت اقناع زملائهما من المليارديرات بالتبرع بمعظم ثرواتهم في أثناء حياتهم. في المقابل، يتمتع المتبرعون بوهج الفضيلة عند الاعلان عن كرمهم. ويمكن للمليارديرات أن يشعروا بالغيرة من مكانة بعضهم حتى في نادي «الوعد بالتبرع». اذ كان أعضاء هذا النادي ناقشوا، وفق مصدر مطلع، بسرية تخفيف القواعد للسماح بدخول من يملك أصولا سائلة بقيمة 800 مليون دولار الى ناديهم. لكنهم انتهوا الى رفض ذلك والابقاء عليه ناديا حصريا. لكن القلق بشأن وضعهم ومنزلتهم في هذا النادي له، على الأقل، هدف يتمثل في الحصول على أكبر قدر ممكن من التبرعات ممن هم في أفضل وضع. فالحافز الذي دافعه الأنا والغرور بالنسبة لأغنى الأغنياء للتبرع بثرواتهم يبقى أفضل من الاستياء من خفض قيمة الأصول من عدمه. وبالقاء نظرة على قائمتي فوربس وبلومبيرغ يظهر لنا الخليط والتنوع الكبيران بين المليارديرات. اذ تشمل قائمة بلومبيرغ للمائة الأغنى في العالم الكثير ممن بنوا شركاتهم بالفطنة والخيال، مثل سيرجي برين ولاري بيج مؤسسا غوغول وجيف بوز مؤسس أمازون وستيفان بيرسون مؤسس هينيز آند موريتز. كما تضم فئة «العصاميين» أثرياء من روسيا والشرق الأوسط ممن بنوا ثرواتهم عن طريق التواجد في المكان المناسب في الوقت المناسب والتقرب من المسؤولين الحكوميين المناسبين، عندما يتم تخصيص الغنائم بدلا من التنافس والتفوق على الآخرين في سوق حرة. هؤلاء المليارديرات استثنائيون لكن صفاتهم لا تثير الاعجاب. كارلوس سليم، أغنى رجل في العالم، حقق أكبر انطلاقة له من خلال الاستحواذ على تليميكس عندما خصخصت شركة الاتصالات المملوكة للحكومة في المكسيك في 1990، وكسب كل الطعونات القضائية ضد احتكار الشركة المربح للسوق. ويقول دارون أسيموغلو وجيمس روبنسون في كتابهما «لماذا تفشل الأمم»: «حقق سليم معظم أمواله في الاقتصاد المكسيكي بفضل علاقاته السياسية». وتضم قائمة بلومبيرغ للمائة الأغنى في العالم 28 مليارديرا ممن ورثوا ثرواتهم، بمن فيهم جميع النساء الاثنتي عشرة. وعندما نضيف لهم أولئك الذين يعملون في مجالات الطاقة والمعادن والتعدين والتمويل والعقارات، التي تعتمد أكثر على الاستحواذ وتداول الأصول بدلا من الابداع، اضافة الى معظم الأوليغارش من الفئة المتنوعة يصل العدد الى 50 مليارديرا. أي نصف قائمة المائة الأغنى في العالم فقط، هم من رجال الأعمال المبادرين التقليديين. من المستحيل رسم خط يفصل بين «الصالحين» و«السيئين» في النخبة. وكما يقول جيمس لوسون، مدير ليدبيري ريسيرتش «حتى تصبح مليارديرا، يجب أن تكون شخصا استثنائيا جدا». فرجال أعمال مبادرون، مثل لاري أليسون مؤسس أوراكل، غالبا ما يتسمون بالشخصية العنيدة والقاسية، بينما استخدم بعض الورثة، ثرواتهم في تأسيس شركاتهم الخاصة. ومع ذلك، فان هناك شيئا واحدا واضحا: أن يصبح المرء مليارديرا أصبح أكثر سهولة من السابق، ولايعود ذلك الى تضخم الأجور. اذ توسعت قائمة فوربس من 476 مليارديرا باجمالي ثروات قيمتها 1.4 تريليون دولار قبل عقد من الزمان الى 1426 مليارديرا بثروة اجمالية قيمتها 5.4 تريليونات دولار. ومهما كان مصدر تلك الثروات، فان البين أنها تضاعفت. وكما كتبت كرستيا فريلاند في كتابها «الطبقة الثرية المتنفذة»، فان الطبقة المتوسطة في الدول الغربية «قد شهدت عصرين ذهبيين في الوقت نفسه». أحد تلك العصور جاء عندما تمكن رجال الأعمال المبادرون الغربيون من الوصول الى السوق الاستهلاكية العالمية والعمالة الرخيصة الكلفة، مع سقوط الحواجز التجارية والتواصل. العصر الذهبي الثاني حصل في الاقتصادات الناشئة، بمساعدة من نقل الأصول المملوكة للدولة وخصخصتها وارتفاع أسعار السلع، اضافة الى رجال الأعمال المبادرين المحليين. وكان الوليد بن طلال احتل مركزا فريدا في قائمة فوربس، اذ كان ضمن قائمة العشرة الأوائل الأكثر ثراء في قائمة 2003 التي ضمت أيضا الأخوين البريشت اللذين أسسا «ألدي» لتجارة التجزئة اضافة الى 8 أميركيين. لكنه بات الآن يواجه منافسة شديدة. وسواء كانت ثروته تساوي 20 مليار دولار أو 28 مليار دولار، كما تقدر بلومبيرغ، فان تصميمه ليس الا معركة خاسرة على المدى الطويل، ففي هذا الزمن، هناك دائما ملياردير آخر منافس. كما أن المكانة والمركز لايمنحان بالضرورة الاحترام. وسوف يكون من الأفضل للأمير، وهو الذي لديه مؤسسة خيرية، أن يعيد تركيز طموحاته على ناد أكثر أهمية وقيمة، وهو نادي المليارديرات الذين يتبرعون بثرواتهم.
