475مليار ريال حجم الميزانية للعام 1431/30ه بزيادة 65ملياراً عن الميزانية السابقة .. مجلس الوزراء أقر أضخم ميزانية في تاريخ المملكة

أقر مجلس الوزراء في جلسة التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله -في روضة خريم بمنطقة الرياض أمس الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1431/1430ه والبالغ حجمها 475مليار ريال بزيادة 65ملياراً عن ميزانية العام الحالي. وتعتبر هذه الميزانية الأضخم في تاريخ المملكة.
وقال خادم الحرمين الشريفين في كلمة وجهها إلى اخوانه وابنائه المواطنين: إن الميزانية الجديدة ستكون تعزيزاً للبرامج التنموية التي تؤدي إلى نمو الاقتصاد الوطني وزيادة الثقة به وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات رغم انخفاض أسعار البترول.
وأضاف الملك عبدالله قائلاً: \"لقد وجهنا باعتماد برامج ومشاريع جديدة تزيد تكاليفها الاجمالية على 225مليار ريال بزيادة نسبتها 36% عما تم اعتماده بالميزانية الحالية وتبلغ ثلاثة أضعاف ما تم اعتماده في بداية خطة التنمية الثامنة التي بدأت قبل أربع سنوات.
وأوضح خادم الحرمين في كلمته للمواطنين انه في قطاع التعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة والعلوم والتقنية والبحث العلمي وبرامج الابتعاث الخارجي بلغ ما تم تخصيصه لهذا القطاع حوالي 122مليار ريال ويمثل أكثر من ربع اعتمادات الميزانية الجديدة.
كما تم تخصيص 52مليار ريال لقطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية و 49ملياراً لقطاعات المياه والخدمات البلدية والزراعة والصناعة والتجهيزات الأساسية. كما تم تخصيص 19مليار ريال لقطاع النقل والاتصالات.
وقد صدرت أمس ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية الجديدة.
وخلال جلسة مجلس الوزراء قدم وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف عرضاً موجزاً للميزانية الجديدة للدولة واستعرض الأوضاع الاقتصادية العالمية وتطوراتها وتطورات الاقتصاد الوطني والنتائج المالية للعام الحالي 1428ه - 1429ه والملامح الرئيسية للميزانية.
وقال إنه من المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1429/1428(2008م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (000ر000ر500ر753ر1) ريال بالأسعار الجارية محققاً بذلك نمواً نسبته (22) بالمئة مقارنة بنسبة (6ر7) بالمئة للعام السابق، وأن يحقق القطاع البترولي نمواً نسبته(9ر34) بالمئة بالأسعار الجارية. كما يتوقع أن يحقق القطاع الخاص نمواً نسبته (8) بالمئة بالأسعار الجارية.